أكد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في ليبيا أن بلاده ستواصل التحقيقات في حادث تفجير مقر السفارة الفرنسية بالعاصمة الليبية طرابلس وستتوصل إلى الجناة وتقدمهم للعدالة لينالوا عقابهم. ونفى مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الليبية موافقة الحكومة التي يترأسها الدكتور علي زيدان على طلب فرنسا بإرسال فرقة عسكرية خاصة لتأمين مقر البعثة الدبلوماسية والمصالح الفرنسية في ليبيا، مؤكدا أن فرنسا لم تتقدم بطلب رسمي في هذا الصدد.
وقال المسؤول الليبي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط» هاتفيا من طرابلس مشترطا عدم تعريفه، إن السلطات الليبية قادرة على تأمين المصالح والسفارات الأجنبية المعتمدة لديها، مشيرا إلى أنه تم رفع حالة التأهب في القوات الخاصة التي شكلتها وزارة الداخلية الليبية قبل بضعة أسابيع فقط وتضم نحو ألف مقاتل لتأمين البعثات الدبلوماسية في العاصمة طرابلس.
وكشف النقاب عن وصول فريق من جهاز المخابرات الفرنسية إلى ليبيا برفقة وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس خلال الزيارة التي قام بها قبل يومين لتفقد موقع التفجير الذي استهدف مقر السفارة الفرنسية في طرابلس.
وأوضح أن أجهزة الأمن الليبية ستتعاون مع نظيرتها الفرنسية لكشف ملابسات ما وصفه بالعمل الإجرامي والإرهابي وتقديم الجناة المتورطين فيه للمحاكمة.
كما نفى المسؤول نفسه أي تفكير لدى الحكومة الليبية لإقامة منطقة خضراء أو عازلة للسفارات والمصالح الأجنبية في طرابلس على غرار المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد.
ونفى الداعية الليبي الشيخ عبد الباسط عوض عزوز أمس تورطه في حادث الاعتداء على السفارة الفرنسية، وقال في تصريحات بثتها وكالة الأنباء الرسمية: «إن البيان المنسوب لي الذي تم تسريبه لا علاقة لي به لا من بعيد ولا من قريب»، وسخر من الأسلوب المستخدم في صياغة البيان من حيث ركاكته وارتجاليته ونوعية العبارات المستعملة فيه.
وأكد الشيخ عزوز أنه لا يعرف الشيخ الحسن الرشيد الوارد اسمه بالبيان بوصفه محرضا على القيام بمثل هذه الهجمات، مضيفا: «المخابرات الإنجليزية حققت معي أكثر من عشرين مرة وتعرف من هو عبد الباسط عزوز الذي اختار لنفسه الدعوة فقط لا غير، وليس له علاقة بمثل هذه الأمور».
من جهته، أكد محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني الليبي عقب قيامه بتفقد مكان الحادث أمس، أن «ليبيا ماضية بهمة رجالها نحو بناء مؤسساتها ولن تعيقها مثل هذه الحوادث عن المضي في عملية البناء والتنمية».
ولفت المقريف في تصريحات لوكالة الأنباء المحلية إلى أن «مرتكبي مثل هذه الأعمال لم تكن لديهم أي اعتبارات للإنسان وللأرواح البريئة التي يمكن أن نفقدها».
وتفقد المقريف حجم الأضرار التي نتجت عن عملية التفجير التي تعرض لها مقر السفارة الفرنسية مؤخرا، كما زار عددا من العائلات القاطنة بالمنازل والبيوت المحيطة بالمقر للاطمئنان على أحوالهم الصحية وتفقد حجم الأضرار التي طالت بيوتهم جراء هذا الانفجار.
وفى محاولة لمنع فوضى التصريحات حول ملابسات الحادث، حددت الحكومة الانتقالية الشخصيات الاعتبارية المخولة رسميا التحدث باسمها حول هذا الحادث، وهم: رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية والعدل والخارجية، دون غيرهم، بحسب بيان ليبي رسمي.