ردا على دعوة الرئاسة لها، رفضت قوى المعارضة المصرية المشاركة في التعديلات الحكومية التي يجريها الرئيس محمد مرسي، والمتوقع الإعلان عنها في غضون يومين، وطالبت أحزاب جبهة الإنقاذ والنور السلفي ومصر القوية بإقالة الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة بالكامل. ويأتي هذا التعقيد السياسي، في وقت لوحت فيه قوى وأحزاب إسلامية بمحاكمة المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة، بعد تهديده بـ«تدويل» أزمة القضاء مع الرئاسة، واللجوء إلى الأمم المتحدة للحد من الاعتداء على استقلال السلطة القضائية، على حد قوله.
وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت أن التعديل الوزاري المزمع إجراؤه قريبا سيكون محدودا، ولن يطال الدكتور هشام قنديل، مشيرة إلى أنها تتواصل مع مختلف القوى السياسية ومنها جبهة الإنقاذ لطرح مرشحين للحقائب الوزارية التي سيشملها التعديل، إضافة إلى المحافظين.
لكن جبهة الإنقاذ المعارضة، التي يرأسها الدكتور محمد البرادعي، أعلنت رفضها المشاركة إلا في حال تشكيل حكومة جديدة محايدة يمكنها إدارة الانتخابات البرلمانية المقبلة.
كما أعلن حزب النور (السلفي) أمس رفضه المشاركة في التعديل الوزاري المحدود، وقال الحزب إنه «لن يقوم بتقديم ترشيحات إلى مؤسسة الرئاسة للمشاركة في هذا التعديل»، موضحا في بيان له أنه «يرى أن التغيير الوزاري لا يعتبر حلا للأزمة ولن يضيف جديدا، وأن رؤية الحزب تميل نحو تغيير وزاري شامل يأتي بوزارة جديدة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على إدارة البلاد والخروج بها من أزمتها الحالية، وإزالة حالة الاحتقان الموجودة»، مضيفا أن «قراره ليس عزوفا عن المشاركة ولكن اقتناعا بعدم جدوى هذا التعديل».
من جانبه، أبدى حزب مصر القوية، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، قلقه البالغ من عدم اشتمال التغيير الوزاري على القائمين بملفات الأمن والاقتصاد، رغم تردي الأوضاع على المستويين الأمني والاقتصادي.
وكشف الحزب في بيان له أمس عن تلقيه اتصالا من رئاسة الجمهورية لتقديمه ترشيحات لبعض الوزارات في التعديل المرتقب، لكنه «أبدى استغرابه الشديد لاقتصار التغيير على بعض الوزارات، في حين أن ما طالب به وشاركته فيه كافة القوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان بالأساس منصبا على اختيار رئيس جديد للوزراء يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع المتدهور».
من جهة أخرى، طالبت أحزاب وقوى إسلامية بمحاكمة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، بسبب دعوته لتدويل أزمة القضاء والاستقواء بالخارج. وقال الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، وزير الشؤون القانونية السابق، إن «حزبه لا يخاف من تهديد الزند بأصدقائه الأميركان.. ونحن نعلم حجم ما سيواجهه الإصلاح من عوائق وعداء».
وأعرب محسوب عن تمنيه أن يهتم رئيس نادي القضاة بوضع خطة لإصلاح القضاء بدلا من الوقوف ضد كل اقتراح بإصلاح، وقال «أتمنى لو اهتم الزند بجمع قضاة مصر لوضع خطة إصلاح قضائي وطرحها على شعبنا لا أن ينذر نفسه للوقوف ضد كل اقتراح بإصلاح بمبررات واهية وتهديدات فارغة».
من جانبه، قال علي إسماعيل، المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن النيابة العامة بدأت التحقيق في البلاغ المقدم من الحزب ضد الزند، والذي يتهمه بالدعوة للعصيان المدني والانقلاب على الحكم والاستقواء بالخارج بدعوة الرئيس الأميركي للتدخل في شؤون مصر.
وأكد إسماعيل أن الزند يواجه اتهامات بالخيانة والدعوة للانقلاب على النظام الشرعي، مؤكدا أن هذه هي التهم التي سجن بها الآلاف من المصريين في عهد النظام السابق وخاصة الإسلاميين. وكانت الجمعية العمومية لنادي القضاة قد قررت، في اجتماعها الطارئ مساء أول من أمس، اعتبار مشروع القانون الذي تقدم به حزب الوسط لتعديل قانون السلطة القضائية «كأن لم يكن»، وهددت بدعوة مراقبين دوليين والأمم المتحدة للتحقيق في الانتهاكات التي تهدد استقلال القضاء.
وقال الزند إن الجمعية تطالب الرئيس مرسي بإصدار تعهد بإقرار مناقشة وضع مادة جديدة في الدستور، من ضمن المواد التي يعتزم تعديلها، تنص على أن سن القضاة 70 عاما على الأقل، مهددا بدعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة في الأمم المتحدة والمقرر الخاص في اللجنة الأفريقية للشعوب، لزيارة مصر وإجراء تحقيق في الانتهاكات التي تهدد استقلال القضاء إذا لم يتم سحب مشروع القانون.
ولوح الزند بالاعتصام في حالة عدم الاستجابة السريعة لمطالب الجمعية العمومية، ومنها تنفيذ الحكم الصادر من «استئناف القاهرة» الشهر الماضي ببطلان تعيين النائب العام طلعت عبد الله، كما طالب الرئيس مرسي بالاعتذار عن المظاهرة التي نظمتها جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب إسلامية أخرى الجمعة الماضي أمام دار القضاء العالي للمطالبة بما سموه «تطهير القضاء».