يعود تأسيس نادي القضاة المصري، الذي يشبه الجمعية الأهلية التي تهتم بشؤون أعضائها، إلى عام 1939. وفي تلك السنة اتفق 59 من رجال القضاء والنيابة العامة على إنشاء النادي بهدف «توثيق رابطة الإخاء والتضامن وتسهيل سبل الاجتماع والتعارف بين جميع رجال القضاء». ويضم النادي في عضويته في الوقت الحالي الغالبية العظمى من قضاة مصر، إذ يصل العدد إلى نحو 9500 عضو.
وظهر النادي أساسا كفكرة، في النصف الأول من القرن الماضي، تعبر عن الرغبة في الاستقلال بالقضاء حين كانت مصر تحت الاحتلال الإنجليزي ويعمل فيها القضاء الأجنبي أو ما كان يعرف بالمحاكم المختلطة. وأثمر نشاط النادي عام 1943 عن إصدار أول قانون لاستقلال القضاء في مصر، وإلغاء المحاكم المختلطة.
وتتكون الجمعية العمومية لنادي القضاة من جميع الأعضاء العاملين والمتقاعدين، أما مجلس الإدارة فيتكون من 25 عضوا ويشترط أن يكون من بينهم 15 من قضاة النقض والاستئناف ورؤساء وقضاة المحاكم الابتدائية وأعضاء النيابة العامة. ويمتلك نادي القضاة في الوقت الحالي الكثير من المقرات، بالإضافة إلى مقره الرئيسي في قلب القاهرة، حيث يقع وسط مجمع كبير لمقرات أصحاب العدالة والقانون والإعلام، ومنها دار القضاء العالي ومحكمة النقض ومحكمة استئناف القاهرة ومكتب النائب العام ونقابتا المحامين والصحافيين. أما مقرات النادي الفرعية ونواديه الترفيهية والاجتماعية فيبلغ عددها نحو 30 وتتركز في محافظات الجيزة والقناطر الخيرية ورأس البر والإسكندرية التي أقيم فيها أول فرع للنادي عام 1946.
ويقدم النادي الكثير من الخدمات المهنية لأعضائه بأسعار زهيدة مثل المراجع القانونية والفكرية والمكتبات الإلكترونية في القانون والتقاضي، بالإضافة إلى التكافل بين أعضائه وتقديم الخدمات العلاجية وتنظيم معارض السلع والمصايف والحج والعمرة وغيرها.
ويعتبر نادي القضاة عموما الملتقى الرئيسي لقضاة مصر من أجل بحث الأمور التي تهم القضاة ومصيرهم وعلاقة مؤسستهم القضائية بباقي مؤسسات الدولة. وكان للنادي موقف شهير حين أربك حسابات الرئيس السابق حسني مبارك عقب انتخابات برلمان 2005 التي كشف فيها عدد من القضاة عن عمليات تزوير جرت في تلك الانتخابات.