تعقد وزيرة الداخلية الآمال على أن تنجح معاهدة جديدة مع الأردن في الوقت الذي يقاوم فيه الحزب الليبرالي الديمقراطي الانسحاب من معاهدة حقوق الإنسان. واضطرت وزيرة الداخلية، تيريزا ماي، إلى الاعتراف بأن رجل الدين المتطرف أبو قتادة سيظل في بريطانيا لعدة أشهر رغم تصريحها بالتوقيع على معاهدة جديدة مع الأردن تقضي بإزاحة كل العقبات التي تعرقل ترحيله. ودفع موقفها بعض النواب المنتمين إلى تيار اليمين إلى اتهامها بالاستسلام، بعدما نأت بنفسها عما قيل يوم الأربعاء بشأن انسحاب المملكة المتحدة مؤقتا من اتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية. في النهاية تقول تيريزا إن هذه السياسة ليست سوى مجرد خيار. وفي الوقت الذي أكد فيه أعضاء الحزب الليبرالي الديمقراطي عدم وجود خطة رسمية للانسحاب من الاتفاقية، قال كينيث كلارك، المستشار السابق الذي يشغل منصب وزير بلا حقيبة: «لا تتبنى هذه الحكومة سياسة الانسحاب لفترة قصيرة أو طويلة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان». وصرحت الحكومة يوم الثلاثاء بأن دماء ديفيد كاميرون تغلي بسبب قضية أبو قتادة، لكن يبدو أنه تقبل عدم قدرة تيريزا على الدفع بأي انسحاب مؤقت من الاتفاقية بالأساس نتيجة الانقسامات داخل الحكومة الائتلافية. وصرحت الحكومة بأنه في حال استمرار رفض المحاكم البريطانية ترحيل أبو قتادة، سيطلب كاميرون من نيك كليغ ما كان يعتزم فعله، بحسب «الغارديان» البريطانية.
وقالت تيريزا في بيانها أمام النواب إن المعاهدة الجديدة مع الأردن ستشتمل على المزيد من الضمانات التي تؤكد مثول أبو قتادة أمام محاكمة عادلة لتجاوز اعتراضات المحاكم البريطانية المتمثلة في خضوعه لمحاكمة مشينة غير عادلة إذا ما أعيد إلى الأردن ليواجه اتهامات بالإرهاب مستندة إلى أدلة تم الحصول عليها عن طريق التعذيب.
ومن المتوقع تصديق البرلمان على اتفاقية «المساعدة القانونية المتبادلة» الجديدة في نهاية شهر يونيو (حزيران). وقالت وزيرة الداخلية إنها في الوقت الذي لا تعني فيه «وجود أبو قتادة على متن طائرة في غضون أيام»، ستقدم للحكومة كل الفرص الممكنة لإعادته إلى الأردن. وفي معرض إجابتها عن تساؤلات النواب، أكدت تيريزا أن الحكومة «تبحث كل الخيارات» المتعلقة بهذه القضية ومنها الانسحاب المؤقت من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقالت للنواب: «ينبغي أن ننظر في كل الخيارات المتاحة، ومنها الانسحاب التام من الاتفاقية. إن رئيس الوزراء ينظر في كل الخيارات». وأضافت: «مع ذلك وقعنا على الاتفاقية ويجب علينا الالتزام ببنودها، وأعتقد أنه على الحكومات التزام القانون».
وحث ستيوارت جاكسون، أحد النواب المحافظين، تيريزا على التحلي بالجرأة، مضيفا أن أفراد دائرته سئموا انتظار موقف نهائي تجاه الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وعانت تيريزا من انتكاسة أخرى في القضية يوم الثلاثاء عندما رفضت محكمة الاستئناف التصريح لها بإحالة قضية أبو قتادة إلى المحكمة العليا. وكانت حيثيات حكم قضاة محكمة الاستئناف تتمثل في عدم توفير الأردن الحماية الكافية لمثول أبو قتادة أمام محاكمة عادلة لدى عودته. ومن المتوقع أن تتسبب المعاهدة الجديدة في جولة جديدة من التحديات القانونية التي من المرجح أن يقوم بها محامو أبو قتادة مثل اللجوء إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى. وقالت تيريزا إن أبو قتادة سيظل حبيس السجن المشدد طوال فترة المحاكمة. أبو قتادة يحمل الجنسية الأردنية، وصل إلى لندن عام 1993 بجواز سفر إماراتي مزور عام 1993 وطلب اللجوء السياسي، وبعد سنة حصل على اللجوء في بريطانيا التي ما زال يقيم فيها حتى اليوم، منذ عام 1999 أصبح مطلوبا لعدة دول بتهم «الإرهاب»، منها الأردن التي حكمت عليه بالسجن المؤبد مع الأشغال الشاقة، كذلك للولايات المتحدة وبلجيكيا وفرنسا والجزائر وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا، وجرى اعتقاله مجددا عام 2005 وأصدرت المحكمة البريطانية قرارا بتسليمه إلى الأردن، واستطاع أبو قتادة كسب الاستئناف لهذا القرار عام 2007 وجرى الإفراج عنه، ولكن السلطات البريطانية أعادت اعتقاله بحجة خروقه لشروط الاعتقال عام 2008 وما زال حتى اليوم معتقلا، ويسعى القضاء البريطاني إلى تسليمه إلى الأردن من خلال مصوغات قانونية ساهمت في خلاف كبير بين الحزبين الكبيرين في بريطانيا «العمال» و«المحافظين»، خصوصا بعد تردد إمكانية الانسحاب المؤقت لبريطانيا من المحكمة الأوروبية واتفاقية حقوق الإنسان الأوروبية لتسليمه إلى الأردن، لأن المحكمة الأوروبية تقف ضد تسليمه، خصوصا لعدم تقديم أي مستند يدعم التهم الموجه إليه بـ«الإرهاب».