* تغريم شركة 8.2 مليون دولار لانتهاك العقوبات على سوريا
* لندن - «رويترز»: أفادت وثائق لوزارة التجارة الأميركية أن شركة توزيع في دبي وافقت على دفع مبلغ 8.2 مليون دولار عقوبة مدنية على شحن معدات أميركية محظورة للحكومة السورية لمراقبة حركة الإنترنت والتحكم فيها. وتشير الوثائق إلى أن الشركة باعت أجهزة بقيمة 4.1 مليون دولار صنعتها شركة أميركية، مقرها في ولاية كاليفورنيا، للحكومة السورية في 3 صفقات منفصلة في الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) 2010 إلى مايو (أيار) 2011.
وسوريا واحدة من الكثير من الدول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي استخدمت تكنولوجيا غربية لمراقبة معارضيها والحمل عليهم أثناء انتفاضات الربيع العربي. وتم اعتقال الكثير من المدونين ومستخدمي الإنترنت وسجنهم وضربهم في بعض الأحيان. وكشف النقاب لأول مرة عن استخدام سوريا لمعدات لمراقبة الإنترنت في أغسطس (آب) 2011 بعد أن تمكنت مجموعة من النشطاء من الدخول على خوادم كومبيوتر في سوريا ووجدوا أن أجهزة بلو كوت تستخدم لمراقبة صفحات الإنترنت.
* اتهام شاب من عرب إسرائيل بالانضمام إلى القتال في سوريا
* تل أبيب - رويترز: مثل شاب من عرب إسرائيل أمام محكمة في اللد أمس متهما بالاشتراك في القتال في سوريا ضد قوات الرئيس بشار الأسد. ووجه للشاب حكمت مصاروة اتهامات بالتدريب العسكري غير القانوني والسفر إلى دولة معادية والاتصال بعملاء أجانب وقد يصدر ضده حكم بالسجن لمدة تصل إلى 15 عاما إذا أدين في القضية. وقال هلال جابر، محامي مصاروة، بعد الجلسة إن الاتهامات الموجهة لموكله بالاتصال بالعدو لا أساس لها. وأضاف أنه دخل سوريا للبحث عن شقيقه الغائب منذ أكثر من 6 أشهر.
وقال جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل «شين بيت» في بيان إن مصاروة البالغ من العمر 29 عاما اعتقل يوم 19 مارس (آذار) لدى عودته من سوريا حيث ساعد في تأسيس قاعدة للمقاتلين وتلقى تدريبا على السلاح. وقال محامي مصاروة إن موكله دخل سوريا وخرج منها عبر تركيا واعتقل عندما وصل إلى مطار تل أبيب مضيفا أن الأمر الذي ربما يكون قد لفت انتباه الإسرائيليين إليه هو طلب وجهه لعائلته بإرسال 700 دولار إليه ليتمكن من العودة إلى إسرائيل.
* السلطات السورية تحجز على أموال معارض متهم بدعم الإرهاب
* دمشق - د.ب.أ: أصدرت السلطات السورية قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمعارض السوري البارز هيثم المالح المتهم بعدة تهم منها دعم الإرهاب. وذكر موقع «الاقتصادي» المقرب من السلطات السورية أمس أن وزارة المالية السورية أصدرت قرارا يقضي بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لهيثم خليل المالح بسبب «انضمامه إلى جمعية سياسية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة». وأضاف القرار، بحسب ما نقله الاقتصادي، أنه «تم الحجز على أموال المالح (مواليد 1931)، بسبب انضمامه إلى جمعية سياسية أنشئت بقصد تغيير كيان الدولة وقلب نظام الحكم وتواصله واجتماعه لهذا الغرض مع جهات أجنبية معادية». وأوضح القرار أن «هذا يأتي أيضا بسبب دعمه المجموعات الإرهابية المسلحة داخل القطر (سوريا) بالمال والسلاح وتحريضها على القيام بأعمال إرهابية وإثارة الفتن الطائفية».
يشار إلى أن المالح عضو في الائتلاف الوطني السوري المعارض وهو سجين سياسي سابق. وسبق لوزارة المالية السورية أن حجزت أموال وممتلكات عدد كبير من المعارضين والمنشقين عن النظام السوري بتهمة دعم الإرهاب.