وافقت لجنة الموازنات في البرلمان الأوروبي أمس، على تمويل إضافي قدره 70 مليون يورو، لتلبية الاحتياجات الإنسانية في مالي ومنطقة الساحل الأفريقي وسوريا، التي بلغ نصيبها من هذه المساعدات ما يقارب 20 مليون يورو.
وسيخصص التمويل الإضافي لشراء الغذاء والإمدادات الطبية وللحماية والمأوى والدعم النفسي والاجتماعي للنازحين السوريين سواء في الداخل أو بدول الجوار. ووفقا لبيان صدر عن المؤسسة التشريعية الأعلى في الاتحاد الأوروبي، فإنه، وبعد عامين من بداية الصراع والعنف في سوريا، تتحدث الأمم المتحدة عن وجود أكثر من 4 ملايين شخص في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية في دول الجوار كالأردن ولبنان وتركيا والعراق، إضافة إلى مصر، وهو ما يستلزم دعم حكومات هذه الدول والمنظمات الإنسانية العاملة فيها.
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قالت كريستالين جورجيفا، مفوضة شؤون المساعدات الإنسانية: «بحثنا كل الوسائل لمساعدة السوريين وأيضا إيجاد الموارد الأوروبية اللازمة للاستجابة للحاجات الضرورية للاجئين السوريين. لقد وفرنا من قبل 600 مليون يورو، ولكن علينا أن نفعل أكثر من ذلك».
ويأتي الإعلان عن المساعدات المالية الإضافية للسوريين بعد أيام قليلة من عقد وزراء خارجية الاتحاد اجتماعا في لوكسمبورغ كان الملف السوري أحد أهم ملفاته، وسبقه اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا قررت فيه الولايات المتحدة الأميركية مضاعفة حجم مساعداتها لسوريا وتقديم مساعدات «دفاعية» للمعارضة.
وفي ختام اجتماعات لوكسمبورغ، قرر مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي تخفيف العقوبات ضد سوريا، لدعم ائتلاف المعارضة والمواطنين، حسب ما جاء في بيان، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي خفف بعض العقوبات بما في ذلك الحظر النفطي لدعم المعارضة والسكان المدنيين، ويمكن للدول الأعضاء الآن إجراء 3 أنواع من المعاملات في مجال قطاع النفط السوري، هي: تمويل مشاريع استخراج النفط من الحقول السورية، إلى جانب توريد معدات وتقنيات متعلقة بصناعة النفط والغار، فضلا عن استيراد النفط السوري. وجاء في البيان أيضا أنه قبل الموافقة على أي من الصفقات في هذا الصدد، ستقوم السلطات المختصة في الدول الأعضاء بالتشاور مع ائتلاف المعارضة، والتأكد من أن هذه المعاملات لا تتضمن أي تحايل على العقوبات.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي فرض من قبل 19 حزمة من العقوبات منذ بداية الأزمة في سوريا، واتخذ خطوات تتعلق بحظر النفط ومنع شركات الطيران السورية من القدوم إلى المطارات الأوروبية، كما شملت قطاعات أخرى نفطية ومالية والمواد الفاخرة والسلاح وغيرها، وأضاف الأشخاص والكيانات التي يشتبه في ارتباطها بالأعمال القمعية لنظام دمشق، على اللائحة، التي تضم الآن 181 شخصا و54 كيانا.
إلى ذلك، أكدت الحكومة الألمانية لأول مرة مشاركة مقاتلين متطرفين من ألمانيا في أعمال قتال ضد نظام الأسد. وأقر وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش في مقابلة صحافية علم السلطات الألمانية بذلك، مضيفا أنهم «كانوا تحت المراقبة هنا، ولكنهم موجودون الآن في سوريا ويقاتلون بجانب الثوار». وذكر فريدريش أن سلطات الأمن تراقب سفريات متشددين ألمان إلى سوريا «بقلق كبير»، حيث توجد دعوات «للأوروبيين المدربين على القتال» للعودة إلى موطنهم ومواصلة الجهاد هناك.