طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الحكومة التشادية باعتقال وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين الذي أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال في حقه منذ مارس (آذار) العام الماضي، ووصل الوزير السوداني إلى أنجمينا أمس لحضور مؤتمر لتقييم الأداء للقوات المشتركة بين بلاده وتشاد والذي يستمر ليومين، في وقت دعت فيه حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي المجتمع الدولي إلى توحيد المنبر التفاوضي بين الخرطوم والمعارضة وليس تجزئة الحلول، وناشدت المنظمات الدولية للاهتمام بالأوضاع الإنسانية في إقليم دارفور.
وقالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أمس، إن وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين متهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يعتقد أنه ارتكبها خلال فترة توليه منصب ممثل الرئيس السوداني عمر البشير في دارفور في عام 2004، وأضاف البيان أن حسين يزور ولأول مرة إحدى الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وقالت المنظمة «يجب على تشاد اعتقال حسين فورا لأنه هارب من العدالة الدولية لارتكابه أبشع الجرائم في دارفور»، وأضافت أنه «على تشاد أن تقف إلى جانب الضحايا في دارفور»، وشددت على أنجمينا أن تلتزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها عضوا فيها، مشيرة إلى أن تشاد سمحت مرتين من قبل للرئيس السوداني عمر البشير المطلوب هو الآخر للمحكمة الدولية بتهمة ارتكابه جرائم إبادة جماعية.
وكانت تشاد قد بررت سماحها بزيارة البشير بأنه قرار من الاتحاد الأفريقي دعا الحكومات الأفريقية لعدم التعاون للقبض عليه، ولكن «هيومن رايتس ووتش» قالت إن ذلك لا ينفي التزامات تشاد لتحقيق القانون الدولي، وأضافت أن «تشاد ليس لديها ساق تقف عليها بالاختباء وراء الاتحاد في عدم إلقاء القبض على وزير الدفاع السوداني».
وكانت منظمات دولية ومنها «هيومن رايتس ووتش» والعفو الدولية قد ضغطت على الحكومة التشادية لعدم استقبال الرئيس السوداني عمر البشير في مارس الماضي وأبريل (نيسان) الجاري للمشاركة في مؤتمر إقليمي، وقد تم إلغاء الزيارة بسبب تلك الضغوط وتأجيل المؤتمر، واعتبرت المنظمة أن تشاد قامت بخطوة جيدة في الاتجاه الصحيح عندما تجنبت استقبال البشير على مرتين.
ووصل وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين أمس إلى العاصمة التشادية أنجمينا للمشاركة في مؤتمر تقييم الأداء للقوات السودانية التشادية المشتركة والذي يستمر ليومين، ويناقش المؤتمر أوراقا عدة من بينها تقييم الأداء للقوات السودانية - التشادية المشتركة وتفعيل العمل في مجال التنمية والأمور التي تتعلق بتجويد الأداء، كما يتضمن التوقيع على مذكرة انتقال القيادة من الجانب التشادي إلى الجانب السوداني، وذلك هو الانتقال السابع للقيادة.
إلى ذلك، قال الدكتور الريح محمود نائب رئيس حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي، لـ«الشرق الأوسط»، إن على المجتمع الدولي ضرورة حل المشكلة السودانية في إطار شامل وعدم تجزئة الحلول، وقال إن حل الأزمة في دارفور يتطلب توحيد المنبر التفاوضي للوصول إلى حل شامل وعادل لتحقيق تغيير حقيقي في البلاد، معتبرا أن الأوضاع الإنسانية تحتاج إلى تحرك سريع في المناطق الثلاث (جبال النوبة، والنيل الأزرق ودارفور)، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بالضغط على الخرطوم للسماح للمنظمات الدولية بدخول مناطق الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية إلى النازحين في المناطق التي تسيطر عليها قوات الجبهة الثورية في المناطق الثلاث، منوها إلى أن البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) فشلت في حماية المواطنين العزل من اعتداءات القوات الحكومية وميليشياتها في منطقتي (مهاجرية ولبدو) في شرق دارفور، على حد تعبيره. وقال «ارتكبت الفظائع على مرأى أمام قوات (اليوناميد) وفي مداخل معسكراتها ولم تتحرك لحماية المدنيين».
من جهة أخرى، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها خلال الأسبوعين الماضيين قامت بنقل 18 جريحا سودانيا حالتهم خطيرة إلى مستشفى «أبيشيه» في شرق تشاد، وتشرد الآلاف من المدنيين من منطقة «أم دخن» في دارفور القريبة من الحدود التشادية عقب اشتباكات قبلية.