تشهد الساحة اليمنية جدلا واسع النطاق بعد إعلان أسماء المرشحين الذين تقدم بهم مجلس الشورى اليمني (الغرفة التشريعية الثانية) إلى مجلس النواب (البرلمان) لاختيار قائمة تضم 11 عضوا في هيئة مكافحة الفساد، في وقت جرت فيه عملية تسليم المنطقة العسكرية الأولى إلى القائد الجديد في ضوء قرارات إعادة هيكلة الجيش التي أصدرها الرئيس اليمني مؤخرا.
وأقرت لجنة في مجلس الشورى قائمة بأسماء 30 مرشحا لعضوية هيئة مكافحة الفساد التي انتهت فترتها القانونية وأوقفت حكومة الوفاق الوطني التعامل معها في وقت سابق، وتتحدث مصادر في الساحة اليمنية عن أن اللجنة التي أقرت الأسماء «وهمية» وأن إقرار الأسماء جرى في مجالس مضغ القات وليس في جلسات مجلس الشورى ولجانه، غير أن لطفي النعمان، السكرتير الصحافي لرئيس مجلس الشورى اليمني نفى لـ«الشرق الأوسط» هذه الأنباء والتي تشير إلى أن القائمة التي أعلنت في مجملها تمثل حزب المؤتمر الشعبي العام، الشريك في حكومة الوفاق الوطني والذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبد الله صالح، ويقول النعمان إن الكثير من أعضاء مجلس الشورى «يكادون لا يحسبون على الرئيس السابق وليسوا مجبرين على تقبل أي خيارات تطرح عليهم»، إضافة إلى أنه «ليس هناك أي قائمة مطروحة من خارج مجلس الشورى لأن هذا يعد تجاوزا للصلاحيات القانونية في هذه المسألة»، ويؤكد النعمان أن القائمة وطنية تشمل الجميع من المحافظات الشمالية والجنوبية وأن أعضاء مجلس النواب هم من سيقومون باختيار القائمة النهائية والتي يجب أن تكون «قائمة وطنية»، وأن قائمة مجلس الشورى التي أقرها اشتملت على أسماء تضم المناطق الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية أيضا.
وذكر سكرتير رئيس مجلس الشورى أن القائمة بعد إقرارها في مجلس النواب ورفعها إلى رئيس الجمهورية لن تكون فيها أغلبية لصالح منطقة على حساب منطقة أخرى، «وإذا حدث ذلك في أي مرحلة من المراحل فإن البرلمان سوف يقوم بتنقيحها ثم رئيس الجمهورية قبل إصداره لقرار تشكيل الهيئة»، وحول المعايير التي تم في ضوئها اختيار قائمة المرشحين لهيئة مكافحة الفساد، يؤكد النعمان أنه «إلى جانب المعايير المعمول بها، هناك معايير اجتهد فيها أعضاء مجلس الشورى أسهمت كثيرا في تخفيض عدد المرشحين والذين بلغ عددهم بعد انتهاء ولاية الهيئة السابقة، 516 متقدما بينهم مسؤولون قياديون سابقون في مجلسي النواب والشورى ووزراء ووكلاء سابقون وغيرهم وجرت غربلة الأسماء إلى 150 متقدما إلى جانب التخصصات والخبرات المطلوبة لتطوير عمل الهيئة وجرى الانتخاب والاقتراع على هذه الأسماء للوصول إلى الثلاثين شخصا المنتخبين كمرشحين وتمت العملية بشفافية والأعضاء اختاروا بحرية تامة ولم يكن هناك أي إجبار أو قائمة يمكن تمريرها، وأعضاء مجلس الشورى ليسوا قاصرين لينتظروا قائمة من خارج المجلس لتمريرها».
وفي هذا السياق، توقعت مصادر سياسية يمنية أن تشهد قاعة البرلمان اليمني الأسبوع المقبل جدلا واسع النطاق عند مناقشة هذه القائمة الخاصة بالمرشحين لهيئة مكافحة الفساد، وخاصة أن أحزاب اللقاء المشترك التي ترأس حكومة الوفاق الوطني لا تعترف بهذه القائمة وبشرعيتها وتعتبرها جاءت عبر لجنة «وهمية» في مجلس الشورى، الذي عين معظم أعضائه الرئيس السابق علي عبد الله صالح.
على صعيد آخر، جرت، أمس، في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت عملية دور التسلم والتسليم بين القائد السابق للمنطقة العسكرية الشرقية (سابقا) اللواء الركن علي بن علي الجايفي، قائد قوات احتياط وزارة الدفاع، وبين القائد الجديد اللواء الركن محمد بن عبد الله الصوملي قائد المنطقة العسكرية الأولى، بحسب التسمية الجديدة في إطار عملية إعادة هيكلة الجيش اليمني في ضوء قرارات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي التي جاءت في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية والتسوية السياسية الجارية في اليمن.
وقالت مصادر في وزارة الدفاع اليمنية إن عملية التسلم والتسليم جرت بحضور عضوين في اللجنة العسكرية الخاصة بإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن، إضافة إلى مشاركة اللجنة الإشرافية المكلفة من قبل وزارة الدفاع برئاسة مدير دائرة الأشغال العسكرية.