علمت «الشرق الأوسط» أن الوفد المصري الذي سيزور الضفة الغربية وقطاع غزة قريبا لبحث فرص تطبيق اتفاقات المصالحة، سيحاول إقناع حركتي فتح وحماس بتأجيل إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى أجل غير محدد، والاكتفاء بتشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة الرئيس محمود عباس (أبو مازن).
وذكرت مصادر فلسطينية لـ«الشرق الأوسط» مطلعة أن المسؤولين المصريين اقتنعوا بعد لقاء عدد من ممثلي حركتي فتح وحماس وشخصيات فلسطينية مستقلة بأن الإصرار على فكرة إجراء الانتخابات سيجعل فرص تحقيق المصالحة الفلسطينية، لا سيما في ظل تحفظ حركتي فتح وحماس على صيغة توفيقية أخرى بلورها الجانب المصري مؤخرا وتقضي بتراجع حماس عن مطالبتها بإجراء انتخابات «المجلس الوطني» بالتزامن مع إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، مقابل موافقة فتح على أن تعمل حكومة الوفاق الوطني لمدة عام، وليس كما يطالب أبو مازن بألا يتجاوز عمرها الثلاثة أشهر يجرى بعدها انتخابات تشريعية ورئاسية. وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصري توصل إلى قناعة مفادها أن فرص إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة تؤول إلى الصفر، بسبب عدم رغبة الحكومة الإسرائيلية الجديدة في توفير الظروف والشروط التي تسمح بإجرائها في الضفة، علاوة على الخلافات بين الحركتين حول ظروف وشروط تنظيمها.
وأوضحت المصادر أن الجانب المصري يقترح أن تتولى حكومة الوفاق الوطني عملية دمج المؤسسات في الضفة وغزة، وتطبيق المصالحة المجتمعية على أن يؤجل دمج الأجهزة الأمنية، وأن تواصل الأجهزة الأمنية في كل من الضفة وغزة عملها تحت ظل قياداتها الحالية. وأشارت المصادر إلى أن هناك إدراكا بأن الانشغال في بحث دمج الأجهزة الأمنية يعني إسدال الستار على فرص إنجاز المصالحة، بسبب البون الشاسع في المواقف بين الجانبين، علاوة على أن الأمر يسمح بتدخل القوى الخارجية لإحباط أي تقدم.
وقالت المصادر إن حركة حماس تشترط موافقتها على إجراء أي انتخابات في الضفة وغزة توفير الظروف والشروط التي تسمح لها بالمنافسة بشكل حر في الضفة، وهو ما يستدعي وقف الإجراءات الأمنية المتخذة ضدها من قبل إسرائيل وأجهزة السلطة الفلسطينية الأمنية. ونوهت المصادر إلى أنه رغم أن الحملات التي تشنها الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بالإمكان وقفها، فإنه في المقابل لا يوجد أي ضمانة أن تلتزم إسرائيل وقف إجراءاتها، علما أن معظم قيادات حماس السياسية والميدانية، معتقلة في السجون. وأشارت المصادر إلى أنه في حكم المؤكد أن إسرائيل لن توافق على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وهو ما يمثل مبررا لحركة حماس بعدم المشاركة فيها.
وأوضحت المصادر أنه رغم أن فرص نجاح الجانب المصري في إقناع الطرفين بقبول الفكرة تبدو متواضعة، على اعتبار أنها تتناقض مع ما تم التوافق عليه في اتفاق القاهرة وإعلان الدوحة، إلا أن المصريين سيوضحون للفريقين أن قدرتهم على مواصلة التوسط بينهما باتت محدودة جدا. وأوضحت المصادر أن الجانب المصري سيحاول إزالة عوامل انعدام الثقة بين الجانبين، مشيرة إلى أن الرئيس عباس يشك في أن حماس تسعى لانتزاع تمثيل الشعب الفلسطيني من منظمة التحرير عبر مطالبتها بإجراء انتخابات لـ«المجلس الوطني»، في حين أن حماس تشك في أن عباس يسعى إلى إخراجها من المشهد السياسي عبر إصراره على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.