في الوقت الذي كشف فيه النقاب عن خطة أميركية لتعزيز اقتصاد السلطة الفلسطينية، رفض عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تغليب مفهوم السلام الاقتصادي على التسوية السياسية الشاملة للصراع. وحذر تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية من المخاطر المترتبة على ما تروجه أوساط رسمية أميركية وإسرائيلية بشأن أولوية السلام الاقتصادي، على التسوية السياسية الشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وكان خالد يعلق على ما كشفت النقاب عنه صحيفة «معاريف» الإسرائيلية في عددها الصادر أمس أن الولايات المتحدة تسعى لضخ مليارات الدولارات من أجل منع انهيار السلطة الفلسطينية عبر إيجاد فرص عمل للعاطلين عن العمل. ووصف خالد في تصريح صحافي صادر عنه، الوعود الأميركية بالكاذبة، مشيرا إلى وعود بالاستثمار في قطاع المواصلات والسياحة والاتصالات السلكية واللاسلكية، واستغلال الموارد الطبيعية كفوسفات البحر الميت «لا تعدو أن تكون سمكا في البحر». وقال: «الشعب الفلسطيني أحوج ما يكون إلى الاستقلال، برحيل الاحتلال وتفكيك المستوطنات وجلاء جيش الاحتلال والمستوطنين عن أراضيه المحتلة بعدوان 1967. حتى يتفرغ لإدارة شؤونه بخطط تنمية وطنية يتشارك فيها القطاع العام والقطاع الخاص».
وتحدث خالد عن العوائق والعراقيل وقال: إنها ستبقى جاثمة على صدر الاقتصاد الفلسطيني «طالما بقي الاحتلال ومستوطنوه يسيطرون على الأرض والمياه والمعابر الفلسطينية»، داعيا إلى التحرر من الوهم بأن الاقتصاد «يمكن أن ينتعش بمعزل عن التحرر الكامل من الاحتلال وإنجاز الاستقلال».
وكشفت صحيفة «معاريف» في عددها الصادر أمس النقاب عن أن الولايات المتحدة تسعى لضخ مليارات الدولارات في مناطق السلطة لمنع انهيار اقتصادها، معتبرة الخطوة تغييرا في التوجه الأميركي الذي يحاول التوصل إلى تطور اقتصادي يسبق التوصل إلى سلام نهائي في المنطقة. واعتبرت الصحيفة أن التحول في الموقف الأميركي يعكس اقتناع واشنطن بموقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الذي كان يؤكد على السلام الاقتصادي قبل السلام السياسي. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة الأميركية التي يتبناها وزير الخارجية الأميركي جون كيري ستعتمد على ضخ مليارات الدولارات الأميركية والأوروبية، تحت عنوان «نموذج جديد من المشاركة بين القطاع الخاص والعام» في مناطق السلطة. وأضافت أن هذه الخطة ستفتح مشاريع في عدة قطاعات مثل: «المواصلات، والسياحة، والاتصالات السلكية واللاسلكية، واستغلال الموارد الطبيعية» وغيرها من مشاريع البنى التحتية، التي ستخلق فرص عمل لآلاف الفلسطينيين.
ونقلت «معاريف» عن مصادر أميركية وإسرائيلية قولها إن البيت الأبيض يسعى خلال فترة قريبة لطرح هذه الخطة حيز التنفيذ، مشيرة إلى مرافقة مستثمر أميركي كبير رافق كيري في زيارته الأخيرة إلى المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى أن كيري اختار هذا المستثمر ليكون على رأس الطاقم الذي سيتولى تنفيذ الخطة الاقتصادية. وأوضحت الصحيفة أن كيري التقى بهذا الخصوص مع نتنياهو وكذلك مع مسؤولين اقتصاديين وأمنيين فلسطينيين وإسرائيليين، لكن استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أجلت بشكل مؤقت تقديم كيري للخطة.