اختتمت في بروكسل أمس اجتماعات أوروبية - خليجية مشتركة، على مستوى كبار المسؤولين من الجانبين، استمرت يومين، ناقش الجانبان خلالها تعزيز وتفعيل الحوار السياسي بينهما وسبل تطوير التعاون في المجالات الاقتصادية، والأمنية، والتحضير لاجتماع المنامة بالبحرين في يوليو (تموز) المقبل، على مستوى وزراء الخارجية.
وأكد رئيس فريق مسؤولي الاتحاد الأوروبي هوغو منغاريللي، أن الحوار الاقتصادي ركز على تنفيذ برامج العمل المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، بجانب استعراض التعاون في مجالات عدة من بينها الطاقة وتغير المناخ، والتعليم العالي. فيما أشارت السفيرة أمل الحمد رئيسة بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في بروكسل في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الاجتماعات سادها «التفاهم والثقة المتبادلة والرغبة السياسية القوية بتعزيز العلاقات وتطويرها، بشكل عكس مدى التعاون والعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين».
وتأتي تلك الاجتماعات التي انطلقت أول من أمس، واختتمت أمس، في إطار التحضير للدورة الـ23 للمجلس الوزاري الخليجي - الأوروبي المشترك، المقرّر أن ينعقد في الأول من يوليو المقبل. وفي اليوم الأول عقدت لجنة التعاون المشترك، اجتماعا، بينما خصصت اجتماعات اليوم الثاني للجنة الحوار السياسي.
وقالت السفيرة أمل الحمد إن اللقاءات «اتسمت بتقارب وجهات النظر والتفاهم المشترك بشأن الكثير من القضايا، حيث تم بحث آخر التطورات في الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون، وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك، ولا سيما الوضع في سوريا وعملية السلام في الشرق الأوسط والعراق وإيران واليمن ومالي، ومكافحة الإرهاب وجهود الحد من القرصنة».
وعقب الاجتماعات قال وكيل وزارة الخارجية في البحرين، حمد أحمد عبد العزيز العامر، للصحافيين بمقر المجلس الأوروبي، إن الاجتماعات تناولت مجمل الأوضاع في المنطقة، وهناك توافق في المواقف الأوروبية والخليجية بشأن ملف سوريا وطالبنا الأوروبيين بتفعيل موقفهم في هذا الملف كما ناقشنا التهديدات التي تواجهها المنطقة وإيران وبرنامجها النووي واحتلال الجزر الإماراتية الثلاث وملفات أخرى.
وحسب مصادر مسؤولة فإن اللقاءات استعرضت التقدّم المحرز في كلّ من المجالات الـ14 القائمة ضمن برنامج العمل المشترك الذي أقره وزراء خارجية دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي في يونيو (حزيران) 2010، ومنها مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة والبحوث والابتكار والتغير المناخي وغيرها. وبحثت التطلعات من أجل تعزيز التعاون، بما في ذلك النظر في إيجاد آليات لعقد اجتماعات لقطاع الأعمال في الجانبين الخليجي والأوروبي.
وقال رئيس الوفد الخليجي في اجتماعات التعاون المشترك حمد البازعي نائب وزير المالية السعودي في تصريحات عقب الاجتماع أنه جرى التحضير للاجتماع الوزاري المقبل بين الجانبين كما جرى استعراض برنامج العمل وتقييم ما جرى إنجازه، مؤكدا أن التعاون الثنائي مفيد للجانبين. من جهته قال هوغو منغاريللي رئيس الوفد الأوروبي في الاجتماعات إن المناقشات تركزت حول تنفيذ برنامج العمل المشترك بين الجانبين ومدته ثلاث سنوات، كما جرى استعراض التعاون في مجالات عدة مثل الطاقة والتغير المناخي والتعليم.
يذكر أنّ مجلس التعاون يرتبط بعلاقات استراتيجية مهمة مع الاتحاد الأوروبي، تعود لعام 1988 تاريخ إبرام اتفاقية التعاون بين الجانبين، وهي علاقات تكتسب مزيدا من الزخم عاما بعد عام، يعكسها تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين الجانبين ومستوى التعاون المشترك القائم بينهما، لما فيه مصلحة مواطني المنطقتين.
وفي مارس (آذار) الماضي انعقدت في بروكسل أعمال الدورة الرابعة من الحوار الاقتصادي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي على مستوى كبار الموظفين والخبراء من الجانبين، للبحث في سبل تعزيز ودفع التعاون الاقتصادي بين المنطقتين الأوروبية والخليجية.
وخلال تصريحات له على هامش الاجتماع قال رئيس الجانب الأوروبي ورئيس وحدة التجارة في المفوضية الأوروبية استفان جاكوب إن الحوار كان الغرض منه، مناقشة التعاون والآفاق الاقتصادية بين الطرفين وتقييم التطورات على الساحتين الأوروبية والخليجية إلى جانب بحث التوقعات الاقتصادية وصناديق الثروة السيادية وإصلاح المصارف. وأكد أن «دول مجلس التعاون الخليجي مهمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي كما أنها شريك هام في مجال التصدير بالنسبة لنا لذلك نرغب في تبادل خبراتنا ومعرفتنا للمساعدة على تحقيق عملية التكامل»، لافتا إلى أنه لم تتم مناقشة اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين التي تم تعليقها منذ عام 2008. وقال إنه على طاولة البحث كان هناك ملف يتعلق بأهمية التعاون بين البنوك المركزية في المنطقتين والطرق التي يعتمدها الاتحاد الأوروبي للتغلب على الأزمة الاقتصادية.
يذكر أن المفاوضات قد تعثرت بين الجانبين الأوروبي والخليجي من أجل التوصل لاتفاق بينهما حول التبادل التجاري الحر وهي مفاوضات انطلقت منذ عقدين وجرى تعليق المفاوضات بين الجانبين حول هذا الصدد في 2008.