يتوقع غياب بعض الاتحادات العمالية المغربية الأكثر تمثيلية عن جلسة الحوار الاجتماعي التي دعت إليها الحكومة، وتنطلق اليوم (السبت) في الرباط. فحتى مساء أمس لم تحسم بعض الاتحادات العمالية موقفها بشأن المشاركة فيها أو عدمها، وذلك بسبب سخط النقابيين على تأخر الحكومة في الدعوة إلى الحوار، وعلى جدول الأعمال المقترح من الحكومة، الذي يشمل 3 نقاط هي: تقديم عرض حول الوضعية الاقتصادية، ودراسة بنود اتفاقية 26 أبريل (نيسان) 2011، بين الحكومة السابقة والنقابات، الذي ترى فيه النقابات محاولة من الحكومة للتراجع عن تطبيق بعض بنود الاتفاق. وتتعلق النقطة الثالثة بدراسة قضايا مستعجلة.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة والنقابات ورجال الأعمال دأبوا، منذ سنوات، على تنظيم اجتماعين في السنة، في إطار الحوار الاجتماعي، الأول في سبتمبر (أيلول)، والثاني في أبريل من كل سنة.
وقرر الاتحاد المغربي للشغل، وهو أقدم اتحاد عمالي في البلاد، والأكثر تمثيلية، خاصة في القطاع الخاص، المشاركة في الاجتماع على الرغم من استيائه من تأخر الحكومة في الدعوة إليه. وقال الميلودي مخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل لـ«الشرق الأوسط»: «نعتبر أن الدعوة جاءت متأخرة؛ فقد جرت العادة في ظل كل الحكومات السابقة أن يكون شهر أبريل من كل سنة شهر حوار وتفاوض حول مطالب الطبقة العاملة، خاصة الزيادات في الأجور أو الرفع من الحد الأدنى للأجور، أو تحسين الخدمات الصحية والاجتماعية، والتوصل إلى نتائج نقوم بزفها للطبقة العاملة بمناسبة عيدها الأممي في أول مايو (أيار)، لكننا هذه السنة توصلنا يوم الخميس بدعوة لاجتماع اليوم، ولا يبدو أن هناك إجراءات عملية ستعلن عنها الحكومة في ظل ما تتحدث عنه من تداعيات الأزمة الاقتصادية ومشكلاتها المالية».
وأضاف مخارق: «الاتحاد المغربي للشغل سيذهب إلى جلسة الحوار ليجدد موقفه الداعي إلى حوار اجتماعي حقيقي، وليس جلسات من أجل الاستهلاك والدردشة. كما أننا عازمون على الحضور لطرح مطلبنا الرئيس، الذي نعتبره أول الأولويات، وهو إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، الذي يجرم ممارسة الحق النقابي»، مشيرا إلى أن الحق النقابي «اكتسبناه بتضحياتنا ودمائنا خلال الفترة الاستعمارية التي كان ممنوعا فيها على المغاربة ممارسة الحق النقابي. وجسدنا هذا المكتسب بتأسيس الاتحاد المغربي للشغل في 20 مارس (آذار) 1955. واليوم هذا الحق الدستوري يتم خرقه على مرأى ومسمع من السلطات العمومية».
وأضاف أن ممارسة هذا الحق الدستوري أصبحت إما تعتبر خطأ فادحا يتم على أثره طرد العمال من عملهم، وإما جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس من شهر إلى سنة، طبقا للفصل 288 من القانون الجنائي.
وأشار مخارق إلى أن الاتحاد العمالي لم يتلقّ بعد أي رد من طرف الحكومة على هذا المطلب، الذي نظم حوله حملة وطنية منذ ذكرى تأسيسه في 20 مارس الماضي. وقال: «الحكومة الماضية على الأقل اتخذت قرار تعليق هذا الفصل وعدم تطبيقه إلى أن يتم تعديله. لكننا للأسف لم نتلق أي رد فعل من الحكومة الحالية، على الرغم من التضامن الدولي والوطني الكبير الذي لاقته حملتنا». وأكد مخارق لـ«الشرق الأوسط» أن فرقا برلمانية وعدت بتقديم اقتراح لتعديل القانون.
من جهته، انتقد عبد الرحمن العزوزي الأمين العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل المقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض بدوره تأخر الحكومة في الدعوة إلى الحوار الاجتماعي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن العادة جرت على إطلاق الحوار الاجتماعي في بداية أبريل من كل سنة. وأضاف: «مع الأسف، الحكومة انتظرت نهاية الشهر لدعوتنا إلى اجتماع لا يبدو من خلال النقاط الثلاث التي تضمنها جدول أعماله أن الأمر يتعلق بحوار اجتماعي».
وأشار العزوزي إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن تقديم عرض للحكومة حول الوضع الاقتصادي، ودراسة بنود اتفاقية 26 أبريل من السنة قبل الماضية، التي كانت النقابات قد وقعتها مع الحكومة السابقة في سياق احتجاجات الربيع العربي، ودراسة قضايا مستعجلة.
وأضاف العزوزي: «بالنسبة للعرض حول الوضعية الاقتصادية، لا أعتقد أننا في حاجة إليه، لأننا نتابع ونقرأ الوضعية يوميا. أما بخصوص اتفاقية 26 أبريل، فإن ما نتوقعه وننتظره منذ عامين من هذه الحكومة هو تنفيذ هذه البنود، وليس الدعوة إلى دراستها. وتبقى النقطة المتعلقة بالقضايا المستعجلة، وهي نقطة غير واضحة. هذا يدل أن الحكومة غير جادة في دعوتها، ونحن بصدد دراسة الموقف الذي سنتخذه في إطار اتحادنا العمالي وبتنسيق مع اتحادات عمالية أخرى».