طالب المئات من المنتمين إلى الرابطة التونسية لحماية الثورة خلال تجمع احتجاجي انتظم مساء أمس أمام المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان)، بتفعيل قانون تحصين الثورة (العزل السياسي)، وذلك لمنع فلول التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من النشاط السياسي.
وحمل الاحتجاج شعار «جمعة الحسم» من أجل «التعجيل برفع المظلمة المستمرة على الشعب التونسي»، كما جاء في نص البيان الذي نشرته الرابطة على المواقع الاجتماعية. ودعت الرابطة التونسيين إلى الضغط والإسراع بإنجاز أحد المشاريع التاريخية، على حد تعبيرها.
ويستهدف قانون تحصين الثورة الذي دعا في فصوله إلى منع إطارات التجمع المنحل من النشاط السياسي لمدة سبع سنوات، وبعض القيادات الناشطة حاليا على رأس أحزاب سياسية قانونية، من بينها حركة نداء تونس المتهمة بفتح أبوابها لفلول التجمع وبعض الأحزاب الدستورية المحسوبة على التجمع.
وفي هذا الشأن قال عماد دغيج الناطق باسم رابطة الثورة بالكرم (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التحرك الاحتجاجي يأتي تتويجا لأسبوع كامل من النشاط على جميع المستويات وفي كل مناطق تونس، فيما سمته الرابطة «أسبوع الحسم»، واعتبر أن إصدار هذا القانون سيكون بمثابة الجدار الحاسم أمام عودة «قوى الثورة المضادة»، كما عبر عن ذلك. وأشار في حديثه إلى برنامج تحركات خلال الأسبوع الماضي اتصلت من خلاله رابطات حماية الثورة بالأحزاب والمنظمات التي تعتبرها من صف الثورة، وحثتهم على المساهمة في هذه الحملة، وقد لقيت تجاوبا إيجابيا من قبل الكثير من الهياكل السياسية والحقوقية، على حد تعبيره.
ولقيت مجموعة الخيام التي نصبتها الرابطة في ساحة باردو قبالة المجلس التأسيسي وفي شارع الحبيب بورقيبة، إقبالا كبيرا من قبل مواطنين عاديين ضمن حملة إمضاءات على عرائض تدعو إلى إقرار قانون تحصين الثورة.
ويقول أعضاء تلك الروابط المثيرة للجدل إن سن قانون العزل السياسي للتجمعيين (نسبة للتجمع الدستوري الديمقراطي المنحل) سيمكن تونس من إزاحة أطراف «عاثت فسادا في تونس، وهمشت المناطق الداخلية التي أججت الثورة بعد أن تضررت من التفاوت الجهوي». وفي مقابل ذلك، قال عادل الشاوش القيادي في حركة نداء تونس لـ«الشرق الأوسط»، إن تنصيب رابطة حماية الثورة نفسها وصية على التونسيين أمر غير مجد، ولا يمكن أن يؤدي إلى صفاء الممارسة السياسية. وأشار إلى أن الأفضل في مثل هذه الحالات ترك صندوق الاقتراع يفصل بين المتنافسين ويعاقب الفاسدين.
وأضاف أن الأفضل في مثل هذه المرحلة هو المصادقة الفورية على قانون العدالة الانتقالية، الذي سيفصل بين كل الأطراف، ويحاسب كل المخطئين في حق تونس بعيدا عن لغة العقاب الجماعي.
من ناحية أخرى، أعلن أمس في تونس عن تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد الذي قتل يوم 6 فبراير (شباط) الماضي، وقالت بسمة الخلفاوي زوجة الفقيد ورئيسة هذه اللجنة، في تصريحات إعلامية، إن الأبحاث منقوصة، وإن المجهودات المبذولة من قبل كل الأطراف لا ترقى إلى مرتبة الاغتيال السياسي الذي جد. واتهمت الحكومة الحالية بمواصلة التعتيم على القتلة، وقالت إن عائلته وحزبه سيبحثون بطريقتهم عن منفذي عملية الاغتيال.
وكان لطفي بن جدو وزير الداخلية التونسية قد صرح لإذاعة «شمس إف إم» المحلية بأن قاتل بلعيد ما زال في تونس بنسبة 80 في المائة، وقال إن كمال القضقاضي المتهم باغتيال بلعيد هو «القاتل الرئيسي وفق وسائل إثبات لا يرقى إليها الشك».