بعد ما يزيد على 30 عاما من الحظر السياسي في سوريا، قررت جماعة «الإخوان المسلمين» العودة إلى الداخل بشكل رسمي وفتح مكاتب لها في المناطق المحررة التي تخضع لسيطرة «الجيش السوري الحر». وأكد المراقب العام رياض الشقفة، في تصريحات صحافية، أنه يخطط للعودة إلى بلاده ومعاودة نشاطه السياسي، مشيرا إلى أن جماعته «اتخذت قرارا في الآونة الأخيرة لإحياء هياكلها التنظيمية داخل سوريا، وطلبت من أتباعها البدء بافتتاح مكاتب للجماعة في المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في البلاد». ورأى الشقفة أن «الوقت للثورة وليس الآيديولوجيا، لكن هناك الآن الكثير من الجماعات في الداخل، ما دفعنا إلى إعادة تنظيم أنفسنا والترويج لنهج أكثر اعتدالا من التفكير الإسلامي، في وقت تتزايد فيه أفكار التطرف». وكانت الجماعة قد غابت عن الحياة السياسية داخل سوريا بعد هروب قياداتها والكثير من أعضائها من سوريا عقب صدور القانون رقم 49 لعام 1980، الذي يقضي بإعدام أي منتسب لجماعة الإخوان، لكن الحركة عادت إلى الساحة السياسية السورية بعد نحو 18 شهرا على اندلاع الثورة السورية، عندما ساهم القائمون عليها في تأسيس المجلس الوطني السوري، وهي تعتبر المكون الرئيس في المجلس. وتمثل جماعة الإخوان المسلمين نحو ربع أعضاء المجلس الوطني السوري البالغ عددهم 310 أعضاء، الأمر الذي يعتبره بعض السياسيين السوريين تجاوزا لحجمها الفعلي على الأرض.
ووصف زهير سالم، الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين، في اتصال مع «الشرق الأوسط» العودة إلى سوريا بـ«الخطوة بالطبيعية،» مشيرا إلى أن «وجود الإخوان يجب أن يكون في بلدهم وليس في الاغتراب، لا سيما أن الجماعة تملك في الداخل قواعد وتيارا فكريا عريضا»، وأضاف: «نحن عائدون إلى بيوتنا لأننا الأصل والنظام هو الطارئ».
وكشف سالم أن «قرار فتح مكاتب للإخوان في سوريا اتخذ من القيادة منذ أشهر لكن التنفيذ سيحصل الآن»، مشيرا إلى أن «المكاتب ستعمل على التنسيق بين مناصري الإخوان وإعادة ترتيب شؤون الجماعة وتقديم الإغاثة للشعب السوري المنكوب إنسانيا واقتصاديا».
وعن الشائعات التي تشير إلى نية جماعة الإخوان المسلمين سحب دعمها لغسان هيتو رئيس الحكومة السورية المكلف، قال سالم: يأتي هذا الكلام في إطار الشائعات التي تتناول الجماعة مؤكدا أنهم ما زالوا جزءا من مشروع غسان هيتو، و«ما زلنا ندعمه في جهوده لتأليف حكومة تكنوقراط تمثل جميع السوريين وتقدم لهم خدمات إغاثية وإنسانية». ونفى هيتو أن يكون لجماعة الإخوان المسلمين أي شروط أو مطالبة بحصص في مسألة تأليف الحكومة الانتقالية.
وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين الأكثر تنظيما بين قوى المعارضة السورية، وعندما تولى حزب البعث السلطة سعى إلى إضعاف الجماعة، فصدر قرار بحظرها في عام 1964. في حينه اغتالت عناصر مسلحة من الإخوان المسلمين مسؤولين حكوميين ونفذت تفجيرات لمبانٍ حكومية ومكاتب حزب البعث. وقد انشقت مجموعة «الطليعة المقاتلة» عن الجماعة في عام 1979 لتخوض عملا مسلحا ضد النظام، فقتلت 83 تلميذا ضابطا علويا في مدرسة المدفعية العسكرية في حلب. إثر هذه الأحداث، أصدر الرئيس الراحل حافظ الأسد القانون الرقم 49 في عام 1980 الذي حظر الحركة وعاقب كل من يثبت انتماؤه لها بالإعدام.
واستمر العنف بين الجانبين حتى شن النظام حملة لسحق «الطليعة المقاتلة» بعملية عسكرية كبرى استهدفت مدينة حماه في فبراير (شباط) 1982، قتل فيها ما بين 10 آلاف و25 ألفا من سكانها.