انتقد المشاركون في ندوة «مصر وتحديات ما بعد الثورة» التقارب بين مصر وإيران، وانتقدوا عدم وجود رؤية واضحة للسياسة الخارجية في عهد الرئيس المصري محمد مرسي، وارتفاع حجم الدين الخارجي إلى أكثر من 35 مليار دولار واستدانة مصر من دولة قطر بنسبة 20 في المائة من هذا المبلغ بما يشكل خطرا. وأكدوا ضرورة الحفاظ على علاقات وثيقة مع دول الخليج والالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان كي تصبح مصر مصدرا للإلهام في المنطقة العربية.
وتحدث رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس في الجلسة الأولى للمؤتمر بمعهد الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن مساء أول من أمس، مؤكدا أن مصر لم تتغير بعد الثورة وأن قمع الحريات ما زال مستمرا. وشدد على أنه لن تحدث تنمية اقتصادية في مصر إلا إذا أزيلت كافة العقبات السياسية. وقال: «الشباب الذي صنع الثورة لا يزال يكافح ولن يتنازل عن تحقيق طموحاته». وشدد على أن «الثورة المصرية لم تكن ثورة دينية، وإنما كانت ثورة من أجل الكرامة والحرية». وطالب ساويرس بدور أكبر للولايات المتحدة في مساندة مصر. وقال: «مصر يجب أن تنجح، ولا يمكن لمصر أن تفشل، لأنها لو فشلت فإن المنطقة بأكملها ستفشل، ولا توجد إدارة أميركية يمكنها أن تترك مصر تنهار». وأشاد ساويرس بالدستور الأميركي وحرية الإعلام وإعلاء دور القانون والتنوع الديني والطائفي والعرقي داخل الولايات المتحدة دون أن يؤدي هذا التنوع إلى خلافات أو إحراق للكنائس. وتساءل: «هل ذلك رفاهية لا يمكننا تحقيقها في مصر؟». وأكد أن الدستور الأميركي يصلح لكل مكان. وأضاف: «ما نطالب به هو ألا تعود مصر إلى الوراء مرة أخرى، ولا أن يحكمها حكم فاشي وديكتاتوري، وعلى الأميركيين أن يتعاملوا مع مصر بنفس المعايير والمبادئ التي تحكمهم لأننا نريد أن نعيش في القرن الحادي والعشرين وليس في القرن العشرين». وشدد على ضرورة أن تقترن المساعدات الأميركية لمصر بمشروطية التزام مصر بالديمقراطية وحقوق الإنسان والمرأة واستقلال القضاء وحرية الصحافة. وقال: «جميع هذه المبادئ والحريات تسجل صفرا كبيرا في مصر في الوقت الحالي». وشن ساويرس هجوما على محاولات أخونة الدولة وحصار المحكمة الدستورية ومخالفة الرئيس للقانون وقيامه بعزل النائب العام، مؤكدا أن الدستور الحالي غير قانوني. وقال: «لن نرى مساواة وديمقراطية في مصر إلا عندما نفهم أن مصر دولة للجميع»، مشددا على أن الإخوان يجنون نتائج إخفاقهم». وأشارت منار الشوربجي أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الأميركية بالقاهرة إلى أن مصر لا تزال تعيش في مرحلة الثورة وأن خلع الرئيس حسني مبارك كان مجرد البداية وأن الثورة ما زالت مستمرة ضد الفساد ووحشية النظام الحاكم. وأكدت أن الديمقراطية في مصر سيكون لها طابعها الخاص وأن الدين سيكون مكونا رئيسيا في الدولة ولن يكون هناك فصل بين الدين والدولة.
ورفضت الشوربجي أن تقوم الولايات المتحدة بدور في مساعدة مصر على بناء الديمقراطية. وقالت: «أقدر البراغماتية الأميركية وأن الولايات المتحدة ستتعامل مع أي شخص ينتخبه المصريون، لكن نصيحتي لواشنطن أن تبقى بعيدا لأن هذه القضايا على المصريين وحدهم تقريرها». وأشارت إلى أن المشكلة في مصر هي افتقاد الثقة بين كافة الأطراف، وأن المصريين ليس لديهم توافق في قضايا أساسية. ونصحت الشوربجي الولايات المتحدة بمساعدة مصر في استعادة مكانتها الإقليمية. وقالت: «عندما تراجعت مكانة مصر الإقليمية حاولت إيران ملء هذا الفراغ، وعلى الولايات المتحدة أن تدرك أن تقوية مصر إقليميا هو في صالح الولايات المتحدة».
وأبدى رجل الأعمال مصطفى الحسن تفاؤله بالوضع الحالي في مصر، مؤكدا قيام الحزب الحاكم بخطوات إصلاحية كثيرة لمكافحة الفساد وامتلاكه لرؤية اقتصادية واضحة، مطالبا الولايات المتحدة بدفع الشركات الأميركية للاستثمار في مصر. واختلف معه رجل الأعمال خالد إسماعيل، موضحا أن الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد المصري يتدهور، وأن الولايات المتحدة لا تستطيع إجبار القطاع الخاص والشركات الأميركية على الاستثمار في بلد ما.
وركزت الجلسة الثانية على علاقات مصر بدول المنطقة العربية. وانتقد اللواء سامح سيف اليزل التقارب المصري الإيراني وأبدى تخوفه من تصدير الثورة الإيرانية والفكر الشيعي لمصر، وانتقد التضارب في السياسات الخارجية لمصر. وقال: «الرئيس أعلن مساندة مصر للثورة السورية ضد بشار الأسد، فكيف يتقارب مع إيران دون مناقشة قضية سوريا، وكيف يتفهم الموقف الروسي في سوريا، ولا أفهم لماذا الآن نريد علاقات وثيقة مع إيران التي تعمل على تصنيع أول قنبلة نووية وستتمكن من ذلك بنهاية سبتمبر (أيلول) المقبل». وأكد أن عدم وضوح السياسة الخارجية المصرية يسبب القلق لدى دول الخليج.
وشدد عمرو حمزاوي عضو البرلمان السابق على خطورة استدانة مصر من قطر بشكل متزايد، موضحا أن الدين الخارجي يبلغ 35 مليار دولار وتدين مصر لقطر بنسبة 20 في المائة من هذا المبلغ. وأكد ضرورة صياغة أولويات للسياسة الخارجية ترتكز على ترجمة المصالح المصرية وتوفير الحماية للمصريين العاملين بالخارج منتقدا عدم وجود رؤية واضحة وافتقاد الشفافية والمصداقية في السياسة الخارجية.
وأكد عمرو دراج عضو حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية حرص مصر على الحفاظ على علاقات جيدة مع دول الخليج وأن الحزب الحاكم يمتلك رؤية واضحة للسياسة الخارجية ترتكز على إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول تقوم على الاحترام المتبادل. وشدد على أن «مصر تشهد مرحلة انتقالية أفضل من دول ربيع عربي أخرى وتعد نموذجا للإلهام في المنطقة العربية».