أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الغموض الذي ما زال يكتنف مصير كل من المطران بولس يازجي والمطران يوحنا إبراهيم، منذ أن تم اختطافهما في 22 أبريل (نيسان) الجاري على يد مسلحين مجهولين.
وقالت كاثرين أشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان صدر عن مكتبها في بروكسل، إنها تأسف لأن «القيادات الدينية التي تعمل من أجل الاحتياجات الروحية للمجتمعات أصبحت مستهدفة في الصراع السوري»، مضيفة أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه العمليات. وأدان البيان جميع أعمال العنف والخطف في سوريا، سواء المستهدفة للمدنيين الأبرياء أو القيادات الدينية، و«كل العاملين في المجال الإنساني» الذين يجب ألا يكونوا «ضحية لهذا الصراع الرهيب»، بحسب البيان.
ووفقا لتصريح أدلى به وزير خارجية اليونان ديمتريوس أفراموبلس لـ«الشرق الأوسط»، فإن قضية اختطاف المطرانين يازجي وإبراهيم قد تمت مناقشتها في الاجتماع الوزاري الأخير لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الثلاثاء الماضي، بالإضافة إلى تدهور الأوضاع في سوريا وانعكاساتها على القارة الأوروبية.
من جهة ثانية، قال متحدث أوروبي في بروكسل إنه يتم الآن دراسة إدخال تعديلات أخرى على نظام العقوبات الأوروبية ضد دمشق من أجل توفير مزيد من الدعم للمدنيين السوريين، وإن وزراء خارجية الدول الأعضاء في التكتل الموحد سيتخذون قرارات إضافية خلال اجتماعهم المقرر في 27 مايو (أيار) القادم، بناء على ما يتم تقديمه من اقتراحات من قبل الدول والأطراف المعنية.
ويرى العديد من المراقبين أن حالة من الضبابية تسود أروقة الاتحاد الأوروبي حاليا عقب ردود الفعل «غير المتوقعة» على قراره الأخير السماح لدوله بالعودة إلى استيراد النفط السوري من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ويرد المسؤولون الأوروبيون على الانتقادات القائلة بعدم قابلية القرار للتنفيذ الفعلي عبر التأكيد على «وضوح الهدف» الكامن وراء هذا القرار والمتمثل في «عمل كل ما بوسعنا لمساعدة الشعب والمعارضة في سوريا». ووفقا لمايكل مان، المتحدث باسم الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فـ«سنرى في المستقبل كيف سيتم العمل من أجل إعادة تصدير النفط السوري بشكل يسمح للمعارضة بتوفير بعض الأموال، كما أننا بصدد دراسة إدخال تعديلات أخرى على نظام العقوبات من أجل توفير مزيد من الدعم للمدنيين في سوريا».
ودافع مان عن قرار الاتحاد برفع الحظر عن شراء النفط السوري بالتأكيد على أن التكتل الأوروبي لا يأخذ قرارات غير قابلة للتطبيق. وتابع المتحدث منوها بأن قرار رفع الحظر عن شراء النفط كان اتخذ في إطار مشاورات متتالية بين الاتحاد الأوروبي وأطراف في الائتلاف السوري المعارض، وهو ما تم نفيه من مصادر أخرى.
وكان مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قد قرر في وقت سابق تخفيف العقوبات ضد سوريا لدعم ائتلاف المعارضة والمواطنين في المناطق المحررة، حسب ما جاء في بيان عقب القرار. وأتاح القرار للدول الأعضاء إجراء ثلاثة أنواع من المعاملات في واردات النفط والمنتجات النفطية ومنها التمويل والتأمين ذات الصلة، إلى جانب صادرات المعدات والتكنولوجيا الأساسية لصناعة النفط والغاز إلى سوريا، فضلا عن الاستثمارات في صناعة النفط السورية.
وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض منذ اندلاع الثورة السورية 19 حزمة من العقوبات ضد نظام دمشق، واتخذ خطوات تتعلق بحظر النفط ومنع شركات الطيران السورية من القدوم إلى المطارات الأوروبية، كما شملت قطاعات أخرى نفطية ومالية والمواد الفاخرة والسلاح وغيرها، وأضاف الأشخاص والكيانات التي يشتبه في ارتباطها بالأعمال القمعية لنظام دمشق على اللائحة، والتي تضم الآن 181 شخصا و54 كيانا.