باءت مساعي رئيس إقليم كردستان العراق، مسعود بارزاني، لرأب الصدع بين مجلس «شعب غرب كردستان» من ناحية، و«المجلس الوطني الكردي» من ناحية أخرى، بالفشل، إذ رفضت بعض أحزاب «المجلس الكردي» حضور اجتماع اليوم، معللة ذلك باستئثار «شعب غرب كردستان» بجميع مفاصل الحياة في المناطق السورية ذات الكثافة السكانية الكردية، في مخالفة واضحة لاتفاقية «هولير».
وتنص اتفاقية «هولير»، الموقعة في شهر سبتمبر (أيلول) العام الماضي، على تقاسم سلطة المناطق الكردية الخارجة عن سلطة نظام الرئيس بشار الأسد بين مجلس «غرب كردستان» و«الوطني الكردي»، لكن الأخير يتهم الأول بتشكيل قوات عسكرية خاصة به، بالإضافة إلى محاكم وشرطة، الأمر الذي يقلص قدرة «الوطني» ويهمش دوره في إدارة هذه المناطق.
وفي تصريح أدلى به لـ«الشرق الأوسط»، قال علي شمدين، عضو قيادة «الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي»، الذي يتزعمه عبد الحميد درويش، إن «الحزب قرر مقاطعة اجتماع بارزاني، وأصدر بيانا بهذا الشأن أورد فيه إلى أسباب المقاطعة، ولخص شمدين الأسباب بثلاثة نقاط؛ أولها، أن مثل هذه الدعوات تكررت من قبل لمرات كثيرة، وفي كل مرة لم تستطع أحزاب الحركة إيجاد الحلول لمشاكلها، بل كانت الأوضاع تزداد تعقيدا. وثانيا، أن مثل هذه الزيارات لأربيل خلقت أجواء من عدم الثقة بين أحزاب (المجلس الوطني الكردي) نتيجة لحدوث انقسام داخلي بين هذه الأحزاب، وخاصة إعلان الاتحاد السياسي بين 4 من أحزاب المجلس، مما عمق من حالة الشرخ في (المجلس الوطني الكردي). وأخيرا، فإن الحل الحقيقي في تصورنا يكمن في أن تبادر أحزاب (المجلس الوطني الكردي) إلى إيجاد حلول لمشاكلها في الداخل وكذلك التزام المجلسين (اتفاقية هولير) وتنفيذ بنودها».
وأضاف شمدين أن «المشاكل الداخلية بين الأحزاب الكردية السورية تراكمت وكبرت، ويبدو أنه لا آفاق لحلها، فهناك بعض أطراف (المجلس الوطني الكردي) تستقوي بقيادة إقليم كردستان. وفي مثل هذه الظروف نحن ننتظر من قيادة إقليم كردستان دعما لتفعيل دور الهيئة الكردية العليا لكي تتمكن من أداء دورها السياسي على الساحتين الكردية والسورية، وألا تدعم طرفا ضد آخر، وأن تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن يكون دورها محايدا وليس مناصرا لهذا الطرف أو ذاك».
وبسؤاله عن الأنباء التي تتحدث عن وجود نوع من التفاهم بين حزب «الاتحاد الديمقراطي الكردي» (بي واي دي)، الموالي لحزب العمال الكردستاني، وأحزاب «المجلس الوطني الكردي» لتقاسم السلطة بالداخل، قال عضو قيادة «الحزب التقدمي الديمقراطي» إن «المشكلة تكمن ها هنا، فإذا كنا شركاء فيجب أن نتقاسم السلطة، ولكن لا تنجح أي شراكة بغياب أحد الشركاء أو تهميشه وإقصائه، وهذا ما نشعر به حاليا»، داعيا «المجلس الوطني الكردي» لحل مشاكل أحزابه قبل حضور اجتماعات قيادة الإقليم.
ويؤيد حديث شمدين ممثل حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم كردستان الدكتور جعفر عكاش الذي قاطع حزبه أيضا اجتماع قيادة الإقليم المقرر أن يعقد اليوم، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «نحن ليست لدينا أي مشكلة مع أحزاب (المجلس الوطني)، بل تلك الأحزاب لديها مشاكل فيما بينها، فإذا أرادوا فعلا شراكة حقيقية معنا، فيفترض أن يحلوا مشاكلهم أولا، ثم يأتوا يتحدثوا عن الشراكة، ونحن أيضا نريد تفعيل الهيئة الكردية العليا ونعتبرها الإطار الجامع، ولكننا لن نقبل بفرض إدخال أحزاب وجماعات مرفوضة من الشارع الكردي إلى إطار تلك الهيئة، مثل حزب (آزادي) الذي يقوده مصطفى جمعة، إذ إن هناك دعوات داخل المناطق الكردية بسوريا لمحاكمته، فكيف نسمح له بأن يدخل إلى الهيئة العليا؟».
وحول ما إذا كان حزبه على استعداد فعلا لتقاسم السلطة مع أحزاب «المجلس الوطني»، أجاب عكاش: «نعم، نحن مستعدون لذلك، ولا نريد احتكار السلطة وحدنا، نحن نعرف أن هناك أحزابا أخرى، وبالأساس عندما شكلنا الهيئة الكردية العليا كنا نطمح إلى أن تكون عاملا لوحدة الصف، ولكن المشاكل التي تعانيها أحزاب ذلك المجلس باتت تعرقل أعمالنا، فإذا جرى تفعيل الهيئة العليا، وانتهت المشاكل الداخلية لتلك الأحزاب عندها نحن مستعدون للتجاوب مع كل مسعى يهدف إلى تفعيل دور الهيئة العليا وتحقيق الشراكة الحقيقية».