بعد يوم واحد من تشكيله، أصيب «جيش العزة والكرامة»، الذي شكله معتصمو الأنبار في «جمعة حرق المطالب»، بهدف حماية العشائر وساحة التظاهر من إمكانية مهاجمتها من قبل الجيش العراقي بانتكاسة قوية، عندما قتل 5 جنود من قبل مسلحين، أمس، بالقرب من ساحة الاعتصام من قبل مجهولين.
المرجع السني البارز الشيخ عبد الملك السعدي، وبعد مباركته تشكيل هذا الجيش بعد أن تم استنفاد كل السبل والوسائل الممكنة للتوصل إلى حل مع الحكومة، كان أول من أدان قتل الجنود في وقت يسود التوتر ساحة التظاهرات في الأنبار، بينما انشغل منظمو التظاهرات باجتماعات متواصلة مع شيوخ العشائر، لدراسة تداعيات الموقف طبقا لما أبلغ به «الشرق الأوسط» مصدر مقرب من مجلس محافظة الأنبار، الذي أكد (شريطة عدم الإشارة إلى اسمه) أن «هناك مخاوف من إمكانية تكرار سيناريو الحويجة في الأنبار، خصوصا أن عملية قتل الجنود المجازين من قبل مجهولين، وبعد أقل من 24 ساعة على تأسيس ما سمي بجيش العزة والكرامة، قد أثار غضب عشائر الأنبار».
وأضاف المصدر أن «هناك شرخا واضحا بين غالبية العشائر وبعض قيادات المتظاهرين، لأن هناك من يحاول تحميل الحكومة مسؤولية ما حصل بهدف إثارة الفتنة، في حين أن هناك أطرافا مهمة تدرك أن هذا العمل من تدبير تنظيم القاعدة، بهدف إثارة الفتنة في البلاد من بوابة اقتحام ساحة الأنبار، مثلما حصل في الحويجة، حيث إنه في حال حصل ذلك سيتم تناسي مقتل الجنود والتوجه نحو إدانة الحكومة، لأنها سوف تقتل أبرياء داخل الساحة».
وكان السعدي أصدر بيانا جاء فيه أن «ما حصل اليوم من بعض المندسِّين في منطقة الرمادي من قتلهم لأناس لم يشهروا السلاح ولم يهاجموا المتظاهرين أمر يؤسف له». وأضاف «احذروا من قتل الأبرياء من أي جهة كانوا؛ سواء من مدنيين أم عسكريين». كما دعا السعدي إلى طرد الملثمين من الساحة، لأنهم يريدون جر العراقيين إلى الحرب، محذرا «السلطات أن تأخذ الآخرين بجريرة هؤلاء».
وفي وقت اعتبر فيه رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أنه لا يمكن السكوت عن مقتل الجنود في الرمادي، فقد أمهلت كل من قيادة عمليات الأنبار وصحوة العراق المعتصمين 24 ساعة لتسليم القتلة إلى السلطات. وقال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن مرضي المحلاوي في مؤتمر صحافي مشترك مع قائد شرطة المحافظة، أمس، إنه «في حال عدم تسليمهم سيكون الرد رادعا وسيتم اقتحام الساحة عسكريا خلال 24 ساعة».
كما هدد رئيس صحوة العراق وسام الحردان المسلحين في محافظة الأنبار بالعودة إلى أيام معارك عام 2006، إذا لم يسلم المسؤولون عن قتل الجنود. ونقل تلفزيون «العراقية» الحكومي عن الحردان قوله: «إذا لم يسلم قتلة الجيش العراقي فستقوم الصحوة بالإجراءات المطلوبة وتفعل ما فعلته عام 2006»، مضيفا: «نمهل المعتصمين 24 ساعة لتسليم قتلة الجيش العراقي، وإلا فلن نقف مكتوفي الأيدي». والقتلى الـ5 هم من عناصر استخبارات الجيش، وأوضح مصدر أنهم قتلوا في اشتباك، بعدما أوقفهم المسلحون وطلبوا تفتيشهم.
بدوره، حمل رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس من سماهم «المعممين الجدد» مسؤولية ما يحصل في الأنبار اليوم. وقال الهايس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «أهالي الأنبار الذين قاتلوا (القاعدة) وهزموها عام 2007، لم يسكتوا عما يفعله المعممون الجدد قصي واللافي وغيرهم، الذين يتوجب عليهم الآن ترك الأنبار لأهلها»، مشيرا إلى أن «عملية قتل الجنود جريمة ارتكبها هؤلاء لتبرير الفتنة ومشروعهم الذي يقدح يوميا نيران الفتنة الطائفية، وهو أمر بات معروفا، وأن عشائر الأنبار سوف تتخذ بحق هؤلاء الإجراء نفسه الذي اتخذته بحق (القاعدة) والإرهابيين».
من جهتها، دخلت كتائب حزب الله في العراق على خط المشاريع الطائفية في العراق. وقالت في بيان لها نشر على أحد مواقعها إن «ما يجري من تهديد وتكفير وتجريم وتحريض صريح على القتل من قبل أعراب القوم، يحتم علينا أن نقف موقفا صريحا واضحا ينسجم وحجم التحدي»، مؤكدة أن «هذا النعيق لن يفرق بدعواته بين طفل أو شاب أو شيخ، ولا بين رجل وامرأة، ولا بين سياسي ومستقل، فالكل مستهدف بأساليبهم القذرة الجبانة المعروفة».
وأضافت الكتائب: «لقد شاهدناها على مدار سنين طوال؛ قتلونا قبل صدام بمئات السنين، وقتلونا مع صدام وبعد صدام ولن يكفوا، وليس لديهم رادع ولا يؤمنون بالشراكة بل يعتبرون أنفسهم أسيادا، ويعتبرون ما سواهم عبيدا». ودعت الكتائب العراقيين من الفئات المستهدفة إلى «دعم الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية بما يستطيعون، لأنهم ضمانة مهمة في هذا الظرف، والوقوف معهم وتشجيعهم مقابل هؤلاء (الغربان)».