اعتبر الدكتور جوزيف طربية، رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان، الاتهام الأميركي الموجه لشركتي صرافة لبنانيتين بتبييض أموال لصالح حزب الله، اتهاما «محدودا وغير مؤثر على الوضع المالي والنقدي اللبناني»، مشيرا إلى أن «انعكاساته معدومة على المصارف اللبنانية»، في حين أكد مروان خير الدين وزير الدولة في حكومة تصريف الأعمال والمصرفي، لـ«الشرق الأوسط» أن «مصرف لبنان المركزي ولجنة الرقابة على المصارف قد اتخذا موقفا واضحا بالنسبة لعدم السماح لأي جهة باستغلال القطاع المصرفي اللبناني في أي عمليات جرمية متعلقة بتبييض الأموال أو التعاطي بأعمال إرهابية من خلال العمليات المالية».
مواقف طربية وخير الدين جاءت بعد يومين على إعلان وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين توجه الوزارة لاتخاذ إجراءات ضد شركتي «رميتي» و«حلاوي» اللبنانيتين للصيرفة، وذلك بالتعاون مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية، «بهدف تعطيل منظمات غسل الأموال متعددة الجنسيات التي تتعامل بعائدات المخدرات لصالح مؤسسات إجرامية بما فيها جماعة حزب الله الإرهابية»، على حد تعبيره.
ويعد هذا الإجراء الثالث من نوعه، بعد إجراءين مماثلين اتخذتهما وزارة المالية الأميركية ضد «البنك اللبناني - الكندي» وشبكة «أيمن جمعة».
وأكد طربية لـ«الشرق الأوسط» أن بيان وزارة الخزانة الأميركية «تفادى الإشارة بأي شكل إلى القطاع المصرفي اللبناني، الذي تعتبره وزارة الخزانة الأميركية متشددا في مكافحة عمليات تبييض الأموال، وخصوصا أموال المخدرات». وقال إن وزارة الخزانة الأميركية وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية أشارتا في بيانها إلى أن الشركتين متهمتان بـ«تبييض الملايين من الدولارات لمهربي المخدرات من خلال التجارة بسيارات مستعملة مع وكلاء في الولايات المتحدة وسلع استهلاكية في آسيا». وأضاف البيان أن «الشركتين استخدمتا قطاعات مصرفية خارجية، وليس القطاع اللبناني الذي يعتبر متشددا في مجال مكافحة تبييض الأموال، أو أي أعمال جرمية متعلقة بأموال المخدرات أو الإرهاب».
من ناحيته، كشف خير الدين أن «الهيئة الخاصة لمكافحة التبييض تتمتع بالقدرة على خرق السرية المصرفية للتأكد من أي شكوى قد ترد حول تبييض أموال من قبل مؤسسات أو شخصيات لبنانية، علما أن الشركتين اللتين وجه إليهما الاتهام هما موضع تساؤل من قبل السلطات المالية اللبنانية، وخصوصا أن المصرف المركزي يواكب أعمالهما».
وبخلاف الاعتقاد السائد في اليومين الأخيرين لناحية اعتبار القرار الأميركي صفعة جديدة للقطاع المصرفي في لبنان، أعرب طربية عن اعتقاده أن «وزارة الخزانة الأميركية تدرك التزام المصارف بمكافحة كل ما من شأنه الارتباط بأموال المخدرات، إضافة إلى التدابير المتخذة من قبل مصرف لبنان المركزي لمراقبة القطاع المالي اللبناني لإبقائه منزها عن أي اتهام قد يسيء إلى سمعة المصارف المحلية». وشدد على أنه «لا علاقة لشركات الصرافة التي يبلغ عددها آلاف الشركات بالقطاع المصرفي، وبالتالي، فإن القضية غير مرتبطة بهذا القطاع لا من قريب ولا من بعيد، مما يجعل التهمة الأميركية محصورة بالشركتين المذكورتين».
ونقل طربية أن «المتهمين سيراجعون القضاء الأميركي في مسألة بيان وزارة الخزانة»، موضحا أن «اللجوء إلى القضاء في الولايات المتحدة يبعث على الطمأنينة لكونه الجهة القادرة على الفصل في ملفات مماثلة»، موضحا أن «الاتهام السابق الذي وجه إلى البنك اللبناني - الكندي لا يوازي الاتهام الموجه إلى شركة صرافة، لأن اتهام أي مصرف مسيء إلى سمعة المصارف بأكملها لأنه يؤثر بشكل مباشر على المودعين، بينما شركة الصرافة لا علاقة لها بالمودعين وبالودائع».
من ناحيته، أوضح الوزير خير الدين أن «هناك إشكالية في سوء فهم بعض رجال الأعمال اللبنانيين في الخارج لجهة تحويل الأموال النقدية من دول أفريقية إلى لبنان كما حصل في السابق مع البنك اللبناني - الكندي». وقال: «هناك العديد من التجار ورجال الأعمال اللبنانيين الذين يتعاملون نقدا وعبر صرافين بتحويل أموال من دول أفريقية إلى لبنان، وهنا تسجل الإشكالية». ولفت إلى أنه عندما تحصل عمليات مالية كبيرة الحجم وتشذ عن القوانين والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان المركزي، يتخذ المصرف بشكل مباشر إجراءات لسحب التراخيص من شركات الصيرفة المخالفة.
وذكر أن مصرف لبنان المركزي قد أصدر تعاميم تحدد أنواع العمليات المالية وذلك بشكل منسجم مع المعايير الدولية في مكافحة تبييض الأموال في قطاع الصيرفة.
، وذلك للحفاظ على سمعة هذا القطاع، وبالتالي فإن المصرف المركزي قد اتخذ في الفترة الأخيرة سلسلة قرارات بحق بعض شركات الصيرفة، وعمد إلى إقفال حساباتها وسحب التراخيص بعدما سجلت تحفظات على العمليات المالية التي يجرونها.
وكانت نقابة الصرافين في لبنان أكدت في بيان إثر توجيه الاتهام أن «الصرافين يلتزمون تعاميم مصرف لبنان حرفيا وبدقة في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب».