قال مصطفى بكوري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المعارض، إن الوحدة الترابية للمغرب مرت مؤخرا من امتحان عسير تمكنت البلاد من النجاح في تجاوزه بفضل الموقف الحازم للعاهل المغربي الملك محمد السادس. ودعا بكوري، الذي كان يتحدث أثناء انعقاد الدورة الـ15 للمجلس الوطني لحزبه أمس (السبت)، في مدينة الصخيرات، إلى مساءلة حقيقية لطريقة تعامل المغرب مع قضية الصحراء، مشيرا إلى أن المساءلة تتجه بالدرجة الأولى نحو الحكومة ومسؤوليتها وصلاحياتها الواسعة المخولة لها دستوريا.
وفي هذا السياق اقترح بكوري التفكير في إمكانية تشكيل هيئة وطنية عليا تتجند وراء الملك محمد السادس، وبعضوية ممثلين عن كل الفعاليات السياسية والنقابية والمدنية، و«ذلك من أجل أن تضطلع بالتتبع اليقظ لتطورات قضية الأقاليم الجنوبية بناء على خارطة طريق للفعل والتحرك، الهادف إلى حشد التعبئة الوطنية والدولية حول عدالة قضية الوحدة الوطنية بعيدا عن كل أنواع المزايدات والحسابات الضيقة». كما دعا إلى اعتماد استراتيجية دبلوماسية مستدامة تتكامل ضمنها جهود الحكومة والبرلمان بغرفتيه والأحزاب والنقابات والفاعلين الاقتصاديين وهيئات المجتمع المدني والفعاليات الثقافية والفنية، في اتجاه حشد أكبر دعم عالمي لنصرة الحل الواقعي الذي اعتبره بكوري «عادلا ومنصفا لجميع الأطراف وهو الحل القائم على تخويل الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا في إطار السيادة المغربية التامة». وشدد بكوري في الاتجاه نفسه على الإسراع بإطلاق مسلسل تفعيل الجهوية المتقدمة (الحكم اللامركزي) مع البداية بإرساء النموذج التنموي الجهوي للأقاليم الجنوبية الجاري إعداده. وقال إن هذا الامتحان العسير الذي كاد يستهدف بلادنا في جوهر كيانها الترابي الوطني على المدى البعيد لا ينفصل عن امتحان آخر يهم الأولويات الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمواطن التي لا تحظى بالاهتمام المستحق من قبل المسؤولين عن تدبير الشأن العام، مؤكدا على أنها أولويات تسائل الحكومة بإلحاح عن الأجوبة التي قدمتها لحل المعضلات الوطنية الكبرى وفي مقدمتها معضلات التعليم والشغل والعدل والوصول المتكافئ للخدمات الأساسية.
وانتقد بكوري أداء الحكومة متسائلا عما قدمت من أجل تعبئة المنتظم الدولي حول عدالة قضية وحدتنا الترابية وقال إن «الحكومة تسير نحو إجهاض الورش الكبير للإصلاح المؤسساتي والسياسي الذي انطلقت ديناميته بالبلاد منذ إقرار الدستور»، إضافة إلى عدة مؤشرات اعتبرها تؤكد خرق الحكومة للدستور، وتفقد العملية السياسية معناها وممارستها الاعتيادية بمحاولة الاستحواذ على كل الأدوار.
من جهته، اعتبر عبد الحكيم بن شماس الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة أن دورة المجلس الوطني تنعقد في سياق وطني خاص قد يكون صعبا في كثير من جوانبه مشيرا إلى ضرورة مساءلة الذات والمناقشة بعمق لمجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب وكذا حصيلة تدبير الحكومة للشأن العام في مختلف مفاصله ومستوياته.
وأوضح بن شماس أن السياق المتميز لهذه الدورة يطرح على أجندة الحزب، وعلى أجندة البلد، قضايا وأسئلة قد تتجاوز بكثير مجرد مساءلة الحكومة, كما ذكّر بن شماس بأهداف ومنطلقات تأسيس الحزب وأهم الصعوبات التي اعترضته مؤكدا أن حزبه جاء لكي يمارس «الاستفزاز الإيجابي» للشباب والنساء والمغاربة الذين قاطعوا السياسة وخاصموا السياسيين وفقدوا الثقة فيهم، على حد تعبيره وبخصوص الإنجازات التي حققها حزب الأصالة والمعاصرة أبدى بن شماس اعتزازه بالإنجازات التي حققا حزبه على مدى الـ4 سنوات الماضية موضحا أن الحزب مر بفترة عصيبة واستهدفته حملات «فيها درجة كبيرة من القسوة والخسة» وقال: «وظفت فيها أساليب قذرة سعت إلى الإجهاز على تجربة الأصالة والمعاصرة وإلى قمعها في المهد»، مشيرا إلى أن حزبه ألقى بحجارة في بركة سياسية حزبية كان فيها كثير من الجمود وأحدث تغييرا في إيقاع تطورات وتفاعلات المشهد السياسي.
واعتبر بن شماس أن المشهد الحزبي ماض في اتجاه صحيح ومفتوح على أفق واعد، وهو القطبية الحزبية القائمة على أساس مشاريع وبرامج واضحة، موضحا أن هذا المشهد يحتوي على قوتين سياسيتين بارزتين؛ الأولى تتمثل في الحزب الأغلبي الذي يقود الحكومة، وعلى يمينه أو يساره عدد من الفصائل التي تنهل من المرجعية نفسها، وفي المقابل، هناك قوة سياسية أخرى تتشكل من عدد محدود من الأحزاب السياسية، في طليعتها يوجد حزب الأصالة والمعاصرة.