قال مسؤول جزائري رفيع إن حكومة بلاده، طلبت من الحكومة التونسية توضيحات بخصوص تصريحات منقولة عن وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو، جاء فيها أن الجزائريين «مرتاحون لعدم تصدير تونس ثورتها إليهم».
وأوضح المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن الجزائر «تترقب ردا من الحكومة التونسية بشأن ما ورد على لسان وزير الداخلية». وكانت القناة الإذاعية التونسية الخاصة «شمس» استضافت لطفي بن جدو الخميس الماضي، وقال على أمواجها «إن الحكومة الجزائرية كانت تخشى تصدير الثورة التونسية، خاصة أن لديها نشطاء إسلاميين في الجنوب»، يقصد المناطق الحدودية المشتركة بين الجزائر وتونس وليبيا، التي تشهد تهديدا إرهابيا على خلفية تسرب شحنات كبيرة من الأسلحة، في عز الحرب الليبية عام 2011.
وقال الوزير التونسي إن السلطات الجزائرية «أصبحت مرتاحة ومطمئنة لكون تونس معنية وحدها بالثورة»، مشيرا إلى وجود تعاون «وثيق» بين البلدين لمحاربة الإرهاب الذي يهدد المنطقة، إذ قال: «الجزائريون مستعدون للتعاون معنا لمواجهة التهديد الإرهابي، فلدينا دوريات أمنية بالحدود تتبادل المعلومات والخبرات». يشار إلى أن الجزائر وليبيا وتونس وقعت على اتفاق منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، يتعلق بتعزيز مراقبة النقاط الحدودية المشتركة.
وذكر المسؤول الجزائري الكبير، بشأن تصريحات وزير داخلية تونس، أنه «يحرص على التأكيد بأن الجزائر دعمت تطلع الشعب التونسي المشروع إلى الديمقراطية والتقدم، كما تدعم التونسيين في مرحلتهم الانتقالية التي يمرون بها والتي نتمنى لها النجاح». وأضاف: «إن التعاون مع الحكومة التونسية في مجال تأمين الحدود المشتركة يبعث على التفاؤل».
وعلى صعيد العلاقات مع المغرب المتوترة منذ قرابة 20 عاما، آخر قال المسؤول الجزائري أن بلده يطرح ثلاثة شروط أساسية «يعرفها المغاربة جيدا»، لفتح الحدود البرية الغربية المغلقة بسبب الخلاف الحاد بين أهم بلدين بمنطقة المغرب العربي، تتعلق بنزاع الصحراء الغربية. وأوضح المسؤول أن «ثلاث قضايا هامة تلعب دورا في اتجاه فتح الحدود أو بقائها مغلقة، والخيارين يتوقفان على المغرب». وأضاف: «مطلوب من المغاربة أن يوقفوا الحملات الإعلامية المغرضة ويتخلوا عن موقفهم العدائي حيال الجزائر. هذا أولا، وثانيا مطلوب منهم تعاون حقيقي وملموس لمواجهة الاعتداء، الذي تتعرض له الجزائر بسبب تسرب كميات كبيرة من المخدرات التي مصدرها التراب المغربي. وثالثا، ينبغي على المغاربة الاعتراف وبشكل نهائي بأن موقف الجزائر من قضية الصحراء الغربية، ثابت ولا رجعة فيه والتوقف عن إضفاء الغموض عمدا حول موقفنا لأن الهدف من وراء ذلك هو جعل المشكل (الصحراوي) ثنائيا (بين المغرب والجزائر) وهو أمر مستحيل».
وتابع المصدر: «على الأشقاء في المغرب أن يتخلوا عن إرادة تغيير شروط التفاهم الذي توصل إليه الطرفان. فقد كان اتفاقنا معهم واضحا وهو: كل بلد يدافع عن موقفه بخصوص نزاع الصحراء الذي يبقى من مسؤولية الأمم المتحدة. وكل مسعى آخر لن يزيد الوضع إلا تأزما، بينما ما تسعى إليه الجزائر هو تلطيف الأجواء بهدف تطبيع كامل لعلاقاتنا مع هذا البلد الجار».
وأغلقت الجزائر حدودها مع المغرب في صيف 1994، بعد أن فرضت الرباط التأشيرة على الجزائريين الراغبين في الدخول إلى المغرب. وجاء ذلك بسبب اتهام الأجهزة الأمنية بالتورط في مقتل سياح غربيين في فندق بمراكش، وهو ما نفته الجزائر.