يرتقب أن تكون المهرجانات العمالية في المغرب خلال العيد العالمي للعمال في أول مايو (أيار)، ساخنة هذه السنة بسبب غضب الاتحادات العمالية من الحكومة.
وأصدرت رئاسة الحكومة المغربية، أمس (السبت)، بيانا تعلن فيه قرارها إلغاء اجتماع لجنة الحوار الاجتماعي الذي كان مقررا في اليوم نفسه. وجاء في البيان أن «الإلغاء جاء بسبب رفض اتحادات عمالية حضور هذا الاجتماع لاعتبارات مختلفة». وأشار البيان إلى أن الحكومة تؤكد استمرارها في اعتماد الحوار مع مختلف الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وأنها عازمة على مواصلة تنفيذ مضامين اتفاق 26 أبريل (نيسان) 2011 من خلال رصد الموازنات اللازمة وإصدار النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة به.
وكانت الحكومة المغربية قد دعت للاجتماع يوم الخميس الماضي، وحددت تاريخ انعقاده في يوم السبت (أمس)، وهو ما أثار انتقادات في الأوساط النقابية. وقال مصدر نقابي لـ«الشرق الأوسط» إن المفروض في الاجتماع أن يتم في بداية أبريل (نيسان)، وأن يشكل شهر أبريل شهر حوار ومفاوضات من أجل التوصل إلى اتفاقيات بين الحكومة والنقابات، تقدم للطبقة العاملة بمناسبة مهرجانات عيد العمال في أول مايو، لكن الحكومة انتظرت نهاية أبريل لتدعو النقابات للحوار ولم يبق سوى يومين على أول مايو.
وردا على دعوة الاجتماع، وجه الاتحاد العام للشغالين في المغرب، التابع لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة، رسالة إلى رئاسة الحكومة يعلن فيها قراره عدم المشاركة بسبب تأخر الحكومة في الدعوة للحوار الاجتماعي، الذي تعثر لمدة عام ونصف العام، إضافة إلى عدم احترام الحكومة لاتفاقيات مع النقابات خلال اجتماعات سابقة، خاصة فيما يتعلق بفتح حوار حول إصلاح الضرائب وإصلاح صناديق التقاعد.
أما الاتحاد المغربي للشغل وهو اتحاد عمالي مستقل، فأصدر بيانا مساء أول من أمس يعلن فيه أيضا عدم مشاركته في الاجتماع. كما اتفقت الفيدرالية الديمقراطية للشغل (مقربة من حزب الاتحاد الاشتراكي المعارض) والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (يسارية) عدم مشاركتهما، خلال لقاء تنسيقي عقداه مساء أول من أمس في الدار البيضاء.
وتنتقد النقابات جدول الأعمال الذي حددته الحكومة للاجتماع، والذي تضمن ثلاث نقاط؛ هي: تقديم عرض حول الأوضاع الاقتصادية، ودراسة النقاط العالقة في اتفاقية 26 أبريل 2011 التي كانت الحكومة السابقة وقعتها مع النقابات في سياق احتجاجات الربيع العربي، وبحث القضايا المستعجلة.
واعتبرت الاتحادات العمالية أن هدف الحكومة، كما يتضح من جدول الأعمال، هو التحجج بصعوبة الأوضاع الاقتصادية، وظروف الأزمة حتى تبرر عدم الاستجابة للمطالب النقابية. واعتبرت الاتحادات العمالية أن المطلوب من الحكومة هو تنفيذ اتفاقية 26 أبريل 2011 وليس دراستها.