في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الفلسطيني، محمود عباس (أبو مازن) أنه سيبدأ مشاوراته بشأن تشكيل حكومة توافق وطني، ردت حماس على ذلك بقولها إنها لا تدار بـ«الريموت كنترول (جهاز التحكم عن بعد)»، وإن المطلوب فتح كل الملفات بالتزامن وليس ملف الحكومة وحسب، في إشارة إلى أن الخلافات ما زالت قائمة بين الطرفين.
وقال عباس في بيان أمس، إنه سيبدأ هذه المشاورات «وفقا لإعلان الدوحة وتنفيذا للجدول الذي أقرته القيادة الفلسطينية في اجتماعات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي انعقدت في القاهرة بتاريخ 8-2-2013، وكذلك التوافق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وتنفيذا لما أكدته اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير الذي عقد في رام الله بتاريخ 18-4-2013».
ودعا عباس القوى والفصائل والفعاليات كافة إلى التعاون من أجل سرعة إنجاز ذلك حتى يتمكن من إصدار مرسومين بالتزامن، أحدهما خاص بتشكيل حكومة التوافق من كفاءات مهنية مستقلة والآخر بتحديد موعد إجراء الانتخابات بعد أن أنجزت لجنة الانتخابات المركزية تحديث سجل الناخبين.
وجاء إعلان عباس بصفته الرئيس الفلسطيني ورئيس حركة فتح ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبصفته رئيس حكومة انتقالية لثلاثة أشهر تكون مهمتها إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق اتفاق فتح وحماس في الدوحة.
لكن حركة حماس أعلنت غضبها أمس من الطريقة التي أعلن فيها عباس بدأ المشاورات. وقالت الحركة إنها لا تعلم عن ذلك شيئا، وإنما فوجئت بما أوردته وسائل الإعلام. وقال الناطق باسم حماس، صلاح البردويل «حماس فوجئت بدعوة عباس بدء تشكيل حكومة توافق من خلال وسائل الإعلام، وليس عبر وسائل وآليات الاتصال المعروفة».
وأضاف لموقع «فلسطين الآن» التابع للحركة، «ما فعله عباس مناقض للاتفاق، فهو لم يستخدم آلية للتواصل معنا، وأعلن الأمر عبر وسائل الإعلام، وهذه ليست مصالحة بل مكايدة». وأردف «حماس ترفض أن تدار بالريموت كنترول.. يجب اتّباع إجراءات وآليات الاتصال المعلومة في كل ما يتعلق بالمصالحة وتشكيل حكومة التوافق الوطني».
وأكدت الحركة في بيان رسمي، على «ضرورة السير بإنجاز ملفات المصالحة الخمسة (تشكيل الحكومة - الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني - منظمة التحرير - الحريات العامة - المصالحة المجتمعية) كرزمة واحدة بالتوازي، وفق ما تم الاتفاق عليه».
وقال البيان: «إن طي ملف الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية حقيقية يتطلّب ضرورة تفعيل وإنجاز ملفات المصالحة كافة، وعدم اختزالها في ملف أو ملفين».
وطالبت حماس بتبني مبدأ التوافق والشراكة الوطنية بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وعلى عدم انفراد طرف واحد في تقرير الخطوات والآليات والمواعيد لإنجاز ملفات المصالحة.
أما فتح، فرحبت بإعلان عباس، وقال المتحدث باسم الحركة أحمد عساف، «إننا في حركة فتح سنتجاوب مع قرار السيد الرئيس وسنسعى بكل إمكاناتنا لإنجاح هذا القرار».
وحول موقف حركة حماس من دعوة أبو مازن، قال عساف «لماذا تتفاجأ حماس وتستهجن مثل هذا القرار، وهو يعتبر جزءا من الاتفاقيات الموقعة معها في القاهرة والدوحة. نحن من يستهجن قرار حماس، لأن الرئيس قرر أن يبدأ في مشاورات تشكيل الحكومة، وليس تشكيل الحكومة»، وأضاف «إن هذه المشاورات ستشمل كافة الفصائل والحركات ومن ضمنها فتح وحماس، وهذا ليس قرارا فرديا بتشكيل الحكومة، وإذا ما عدنا لتصريحات حماس الأخيرة سنجد تصريحات كثيرة لحماس تدعو الرئيس للبدء في مشاورات تشكيل الحكومة».
وثمة خلاف قديم بين حماس وفتح، حول ترتيب ملفات المصالحة، وترى فتح أنه يجب تشكيل حكومة توافق تستمر 3 أشهر ثم تجرى الانتخابات العامة، ويقرر الناس مصيرهم، فيحكم البلاد والعباد من يفوز، بينما تصر حماس على فتح كل الملفات بما في ذلك ملف منظمة التحرير والدخول في المنظمة وإجراء انتخابات المجلس الوطني بالتزامن مع الانتخابات الأخرى. وبسبب هذه الخلافات توقفت المصالحة أكثر من مرة.
ويعتقد مراقبون ومحللون أن الوصول إلى اتفاق يبدو أمرا بعيد المنال.
ويوجد أمام الرئيس عباس حوالي شهر لتشكل حكومة بعد استقالة رئيس الوزراء سلام فياض.
وأمام عباس خياران، إما حكومة توافق مع حماس، أو حكومة جديدة في الضفة فقط.
والأسبوع الماضي اصطحب عباس رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني، محمد مصطفى إلى تركيا للقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري ووزراء خارجية دول عربية في مؤشر على إمكانية تكليفه رئاسة الحكومة مكان فياض إذا فشلت المباحثات مع حماس.
وكان لافتا أن إعلان عباس بدء المشاورات لتشكل حكومة توافق، جاء بينما كان خارج الأراضي الفلسطينية.
ووصل عباس أول من أمس إلى مدينة نابولي الإيطالية، وتسلم أمس مواطنة شرف، فيما يزور غدا النمسا، على أن يغادر بعدها إلى الصين.