أكدت مصادر سياسية يمنية رفيعة أن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يدرس حالياً عدداً من الأسماء لرئاسة حكومة الوفاق الوطني خلفا للسياسي المعروف محمد سالم باسندوة (الموجود حاليا في الخارج للعلاج) بينها وزيرا النقل والتخطيط، في وقت أمرت محكمة يمنية أمس بإعادة التحقيق في أحداث جمعة الكرامة ومع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من رموز نظامه السابق، في حين احتشد مئات الآلاف من اليمنيين الجنوبيين في عدن للتنديد بذكرى إعلان الحرب صيف عام 1994.
وذكرت المصادر أن هناك عددا من الأسماء المرشحة لتولي رئاسة الوزراء في اليمن وبينها وزير النقل الدكتور واعد باذيب ووزير التخطيط والتعاون الدولي الحالي الدكتور محمد سعيد السعدي، وغيرها من الأسماء التي ما زالت تدرس حتى الآن وأن قرارا نهائيا لم يتخذ حتى الآن، وتوقعت المصادر حدوث مفاجأة تتعلق بموضوع من سيرأس حكومة الوفاق في اليمن والتي تبقى من عمرها فقط 9 أشهر حتى انتهاء الفترة الانتقالية في التسوية السياسية القائمة في ضوء المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية.
وقال مصدر في مكتب الرئيس هادي لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية التعديل الوزاري تحتاج في المرحلة الراهنة إلى توافق سياسي بين أطراف العملية السياسية لأن المرحلة انتقالية ولا بد من التوافق بين الرئيس وأحزاب اللقاء المشترك وحزب المؤتمر الشعبي العام ولا يستطيع رئيس الجمهورية لوحده اتخاذ القرار في هذا الجانب وأكدت مصادر «الشرق الأوسط»، أن حزب التجمع اليمني للإصلاح الإسلامي، أكبر الأحزاب السياسية في الساحة اليمنية يطرح وبقوة اسم الدكتور السعدي مرشحا لتولي رئاسة حكومة الوفاق في حال اتخذ الرئيس هادي بإجراء تعديل على الحكومة، كما أكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أمس، في حين تضم القائمة جملة من الأسماء بعضها يصنف كتكنوقراط وأخرى ذات مميزات سياسية وحزبية.
على صعيد آخر، احتشد، أمس، مئات الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي في ساحة العروض بحي خور مكسر بمدينة عدن، كبرى مدن جنوب البلاد، وذلك للتنديد بإعلان الحرب على الجنوب في 27 أبريل (نيسان) 1994، من قبل الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وأطلق المتظاهرون على تظاهراتهم اسم «يوم الغضب»، ورفعوا شعارات تطالب بما يسمونه «الخلاص من الاحتلال» على حد وصفهم، وبالتزامن مع ذلك أعلن فريق القضية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل في صنعاء تعليق عمل الفريق بمناسبة الذكرى الـ19 للحرب الأهلية.. وتشير مصادر في الحراك الجنوبي إلى أن كافة فصائله اتفقت على إقامة هذه الفعالية رغم الاختلافات في وجهات النظر بينها بشأن مستقبل الجنوب ورفض معظم الفصائل المشاركة في الحوار الوطني الشامل، غير أن المشاركين في المؤتمر والرافضين له شاركوا في إحياء ذكرى الحرب.
من ناحية أخرى، أقرت محكمة يمنية، أمس، إعادة التحقيق في ما توصف بـ«مجزرة جمعة الكرامة»، وهي الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة صنعاء في 18 مارس (آذار) عام 2011، وبحسب مصادر قانونية يمنية، فقد أقرت المحكمة إعادة القضية إلى النيابة العامة لإعادة التحقيق فيها وتحديدا مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وعدد من رموز نظامه الأمنيين والعسكريين، إضافة إلى 73 متهما في الوقت الراهن.
وقتل في تلك الأحداث أكثر من 50 شابا من الثوار في ساحة التغيير بصنعاء، عندما حاولت قوات أمنية اقتحام الساحة من إحدى الجهات وجرى إطلاق نار كثيف أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى. وقد أشادت أسر ضحايا تلك الأحداث بقرار المحكمة التحقيق مع صالح ورموز نظامه السابق، دون تفسير قانوني لإمكانية التحقيق معه في ظل حصوله على حصانة قانونية في ضوء المبادرة الخليجية.