يتفق المرشحون المتنافسون في انتخابات الرئاسة الإيرانية المقررة في يونيو (حزيران) المقبل على قضايا مبدئية في حملاتهم الانتخابية، مثل الولاء للمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، وطاعته، والالتزام بالهوية الإسلامية للجمهورية الإيرانية، وموقفها من الولايات المتحدة والملف النووي الإيراني المثير للجدل. وبعيدا عن المواقف المبدئية، شغل تحسين الوضع الاقتصادي، الذي يشهد انهيارا جراء العقوبات الغربية، الأولوية لدى المرشحين الذين تعهدوا بتحسين المستوى المعيشي للإيرانيين وحل مشكلة البطالة وجعلوهما في قمة الأولويات، كما احتلت الدبلوماسية الإيرانية وتحسين العلاقات مع دول الجوار والإقليم عموما مكانة في حملات المتنافسين.
ويتوجه الإيرانيون في 14 يونيو (حزيران) المقبل لانتخاب الرئيس الـ11 للجمهورية الإيرانية خلفا للرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد الذي شارفت ولايته الثانية على الانتهاء، ولا يحق له الترشح لولاية ثالثة.
ويتزايد عدد المرشحين للمنصب، يوما بعد يوم، وقد وصل عدد المرشحين حتى الآن إلى نحو 20 مرشحا.
وتعهد المرشح الرئاسي علي أكبر ولايتي مستشار خامنئي للشؤون الدولية ووزير الخارجية الإيراني الأسبق، بتحقيق انفراجة في العلاقات مع دول الجوار وجعل سياسة التقارب مع تلك الدول «الأولوية رقم واحد» إذا أصبح الرئيس المقبل للبلاد.
ونقلت وكالة «فارس» الإيرانية شبه الرسمية عن ولايتي، قوله إن «العلاقات الودية» مع دول الجوار ستخدم مصالح إيران، وستشكل ضمانة للأمن القومي الإيراني.
وأضاف أن «التقارب» سيكون الأولوية رقم واحد على أجندته في السياسة الخارجية. وفي الشأن الداخلي، أشار ولايتي إلى حاجة البلاد لخفض النفقات، كما تعهد العمل على التخفيف من وطأة العقوبات الغربية المفوضة على إيران.
وبدوره، انتقد عمدة طهران محمد باقر قاليباف الوضع الاقتصادي الراهن في إيران، بحسب وكالة «تسنيم» الإيرانية الإخبارية. قال قاليباف المرشح للرئاسة الإيرانية عن المعسكر المحافظ إن الفقراء والأغنياء يعانون على حد سواء من المشكلات الاقتصادية.
وعبّر عن اعتقاده بأن الاقتصاد الإيراني يعيش حالة من التخبط وبحاجة إلى الإصلاح. وأضاف قاليباف عضو التحالف الانتخابي «2+1»، الذي يضم ولايتي والنائب البار غلام علي حداد عادل، بأنه لطالما جرى تسييس الاقتصاد، متعهدا بتحقيق الاستقرار الاقتصادي في غضون عامين إذا ما انتخب رئيسا لإيران.
وفي غضون ذلك، عبر المرشح المحافظ محمد حسن أبو ترابي فرد عن اعتقاده بأن الحكومة الإيرانية المقبلة يجب أن تتشكل بناء على «الجدارة»، وقال أبو ترابي فرد نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني إن «الأفراد ذوو الكفاءة» ممن يمثلون مجموعات سياسية مختلفة سيجدون لهم موقعا في حكومته، إذا ما فاز في الانتخابات.
كما تعهد أبو ترابي فرد (60 عاما) بتقليل اعتماد اقتصاد إيران على عائدات النفط ودعم قطاع الصناعة. وحول السياسة الخارجية، قال أبو ترابي فرد إن اتخاذ منهج «الدبلوماسية الديناميكية» سيحقق حماية أكبر لمصالح إيران في الساحة الدولية.
أما المرشح كامران لنكراني شدد على ضرورة ربط الخطط والبرامج الاقتصادية بالقيم والأهداف. ونقلت قناة «العالم» الإخبارية الإيرانية الناطقة بالعربية، قوله إن العقوبات الدولية أثرت سلبا على الاقتصاد الإيراني «ولكن بشكل محدود»، مضيفا: «لا يمكننا أن نعزو كل المشكلات الاقتصادية للحظر»، ودعا إلى «الاهتمام بالطبقات الأكثر فقرا» في إيران.
من جهته، أشار المرشح المستقل محسن رضائي إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن هذه المشكلات قابلة للحل عبر التخطيط العلمي.
بينما أكد المرشح مصطفى بور محمدي أن الرئيس المقبل يجب أن يضع الشأن الاقتصادي ومحاربة الفساد على رأس أولوياته، مشددا على دور الشعب في تحديد مصير البلاد عبر المشاركة في الانتخابات.