في وقت حاصر فيه عدد من المسلحين الليبيين مقر وزارة الخارجية الليبية بوسط العاصمة طرابلس أمس، للمطالبة بـ«تطهير الوزارة من عناصر النظام السابق»، قالت مصادر قانونية مصرية إن القاهرة تتجه إلى عدم تسليم أحمد قذاف الدم، ابن عم العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، المحبوس في مصر، إلى ليبيا.
وكشف رئيس هيئة الدفاع عن قذاف الدم، أبو بكر ضوة، في تصريحات صحافية أمس، عن قيام فريق الدفاع عن ابن عم القذافي بالحصول على تأكيدات السلطات القضائية المصرية بصدور قرار بإخلاء سبيل قذاف الدم في قضية تسليمه إلى ليبيا والخاصة بالتحقيقات التي تمت بمكتب التعاون الدولي.
وتابع قائلا إن هذا الإجراء يأتي تنفيذا للحكم الصادر في الدعويين رقم 35900 و35901 في جلسة 3 أبريل (نيسان) الجاري، والخاص بمنع تسليم قذاف الدم طبقا لحق اللجوء الإقليمي بعد أن لجأ لمصر، وذلك طبقا للاتفاقيات الدولية الموقعة بين مصر ودول الجوار واتفاقية اللجوء الإقليمي، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تنطبق على حالة قذاف الدم، بالإضافة لصدور قرار من المجلس العسكري، حاكم مصر السابق، رقم 39 بدخوله البلاد آمنا طبقا لشروط معينة «لم يخالفها».
وقالت مصادر مقربة من قذاف الدم، إنه «بقرار مصر الإفراج عن قذاف الدم أغلق ملف تسليمه إلى ليبيا نهائيا مع التهم الموجهة إليه بمحاولة قتل ضابط مصري»، مضيفة أن معنويات قذاف الدم عالية وأنه قرر البقاء في مصر بعد إطلاق سراحه خلال أيام.
وردا على أسئلة «الشرق الأوسط»، قال مصدر في إدارة السجن المحتجز فيه قذاف الدم منذ أكثر من شهر، إنه لم يرد إليها حتى أمس ما يفيد بإخلاء سبيل الرجل الذي كان منسقا للعلاقات المصرية - الليبية في السابق.
وعلى صعيد الداخل الليبي، نقلت وسائل إعلام ليبية أمس أن «مسلحين بأسلحة متوسطة وخفيفة اعتصموا أمام مقر وزارة الخارجية ومنعوا العاملين فيه من الدخول إليه أو مغادرته كوسيلة منهم للضغط على المؤتمر الوطني العام (البرلمان) والحكومة للبدء في تفعيل قانون العزل السياسي وتطهير السفارات في الخارج من بقايا النظام السابق».
وأكدت المصادر أن مطلب تلك الميليشيات هو ما قالوا إنه «تطهير الوزارة» من أعوان النظام السابق واستبعاد السفراء الذين عملوا فترة حكم القذافي، بينما قال شهود عيان، إن 20 شاحنة صغيرة على الأقل محملة بمدافع مضادة للطائرات أغلقت الطرق، ووجه مسلحون يحملون بنادق كلاشنيكوف وبنادق قناصة، السيارات للابتعاد عن مقر الوزارة.
وقال جمال الزوبية عضو تنسيقية العزل السياسي التي تساند تحرك الثوار المسلحين لـ«الشرق الأوسط»، إن نحو 150 مقاتلا يحملون أسلحة قال إنها بلا ذخيرة، قرروا محاصرة مقر وزارة الخارجية للضغط على المؤتمر الوطني والحكومة لإقرار قانون العزل السياسي ومنع من وصفهم بأنصار القذافي من العودة مجددا إلى السلطة. وأضاف الزوبية في تصريحات عبر الهاتف من طرابلس: «خوفا من الازدحام المروري وتكدس المواطنين تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى الوزارة ووقف العمل بها إلى حين تصحيح مسار الثورة». وتابع أن «مؤسسات المجتمع المدني تؤيد فقط الثوار الذين قرروا أخيرا التحرك لتنفيذ مطالبهم بعدما انتظروا كثيرا تحركا من دون جدوى من المؤتمر الوطني والحكومة، الآن الأمور خرجت عن السيطرة والقرار في يد الثوار». وردا على سؤال حول هوية الثوار المحاصرين لمقر وزارة الخارجية وما إذا كانوا ينتمون إلى مدن ليبية بعينها قال الزوبية: «هؤلاء من كتائب الثوار الذين قاموا بالفعل بالثورة ونجحوا في الإطاحة بالقذافي والآن يسعون للإطاحة بأنصار القذافي وكل من كان يناصر القذافي وبعضهم قام بعمليات عسكرية يتم إيفادهم كسفراء إلى الخارج.. لدى الثوار وثائق لمن يريد الاطلاع عليها».