انعقدت بالضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية أمس دورة استثنائية لمجلس شورى حركة النهضة للنظر في الخلافات بشأن جولة الحوار الوطني التي دعا لها رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي.
وترأس الدورة حمادي الجبالي الأمين العام للحركة، بينما غاب عنها راشد الغنوشي رئيس الحركة، وعبد الفتاح مورو نائب الرئيس.
وعلقت حركة النهضة مشاركتها في جلسات الحوار لمدة يومين للرجوع إلى هياكلها بشأن الخلاف الكبير الحاصل بين «النهضة»، والمعارضة حول طبيعة النظام السياسي، وتحديد الصلاحيات الممنوحة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.
وقال رياض الشعيبي، عضو مجلس الشورى لـ«الشرق الأوسط»، إن الدورة الاستثنائية للمجلس خصصت للنظر والحسم في قضايا خلافية تتعلق بالنظام السياسي، وتقنين العلاقة بين رئاستي الجمهورية والحكومة، وصلاحيات هاتين المؤسستين، والقانون الانتخابي، وكيفية احتساب الكسور عند الإعلان عن النتائج الانتخابية.
وأضاف الشعيبي أن «النهضة» تسعى إلى حل كل الملفات العالقة عن طريق التوافق وسط حرص كل قياداتها على إنجاح المرحلة الانتقالية، وضمان المرور السلس للتجربة الديمقراطية الوليدة.
وكان من المنتظر أن يعقد مجلس الشورى دورة عادية يومي 27 و28 أبريل (نيسان) الحالي، إلا أن قيادات الحركة أجلتها إلى موعد جديد يومي 11 و12 مايو (أيار) المقبل.
وأرجع الشعيبي الإرجاء إلى عدم اكتمال الوثائق الداخلية التي تعكف اللجان المختصة على إعدادها. وقال إن تلك الوثائق ستهتم بقضايا سياسية تنظيمية، خاصة الخطة الاستراتيجية التي ستعتمدها حركة النهضة لخوض الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المرتقبة قبل نهاية السنة الحالية.
وأشار الشعيبي إلى القانون الانتخابي الذي اعتمد انتخابات المجلس التأسيسي (البرلمان) يوم 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2011، وقال إن حركة النهضة اشتكت من عدم عدالة قانون النسبية الذي يعتمد نظام أكبر البقايا، موضحا أنه سوى بين الأحزاب الصغرى والكبرى، وهو ما يقلل من حظوظ حركة النهضة ويفقدها بعض المقاعد في المجلس التأسيسي.
من جهته، قال المنذر ثابت، المحلل السياسي التونسي، لـ«الشرق الأوسط» إن حركة النهضة مطالبة بتقديم تنازلات سياسية لتجاوز المرحلة السياسية الدقيقة التي تمر بها تونس. وأشار إلى ضرورة قبولها إشراف الاتحاد العام التونسي للشغل (المنظمة العمالية) على الجولة الثانية للحوار الوطني، كما أنها مطالبة بإظهار حسن النية من خلال القبول بنظام رئاسي معدل حتى لا تتهم بالتوجه نحو الهيمنة على الساحة السياسية، وإقامة نظام سياسي ديني، على حد قوله.
ودافعت حركة النهضة خلال جلسات الحوار الوطني عن النظام البرلماني أو النظام البرلماني المعدل في أدنى الحالات، وتقول إنه كفيل بتجنيب البلاد العودة إلى مخاطر الاستبداد الرئاسي. وتواجه «النهضة» من خلال موقفها هذا أحزابا معارضة تدعو إلى نظام رئاسي صرف رغم مخاطر هيمنة رئيس الجمهورية من جديد على كل السلطات بعد أن يكون من صلاحياته حل البرلمان والإشراف المباشر على المؤسسة العسكرية والملفات الخارجية.
وكانت حركة النهضة عبرت في مناسبات سابقة عن استعدادها للقبول باعتماد النظام الرئاسي المعدل، بيد أنها أشارت إلى عدم استعدادها لتقديم المزيد من التنازلات ولتفويض صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية مقارنة بصلاحيات رئيس الحكومة، منبهة إلى إمكانية عودة الديكتاتورية عبر السلطات الواسعة الممنوحة لرئيس الدولة.