أدان مجلس الوزراء السعودي التفجيرات التي استهدفت السفارة الفرنسية في ليبيا، معبرا عن موقف الرياض الرافض لأي اعتداء على أي بعثة دبلوماسية حول العالم مهما كانت الاختلافات، نظرا لما يتمتع به المبعوثون الدبلوماسيون من حرمة وحصانة نصت عليها القوانين والمعاهدات الدولية.
وشدد المجلس على مضامين كلمة السعودية أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط، ومطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك لحماية الأسرى الفلسطينيين، وإبراز ما يتعرضون له من انتهاكات لحقوقهم السياسية والإنسانية والجسدية من قبل السلطات الإسرائيلية، وما أكدت عليه الكلمة بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا ولارتفاع عدد القتلى حتى الآن إلى أكثر من 70 ألف شخص وفقا للبيان المشترك للوكالات الإنسانية للأمم المتحدة، فضلا عن ارتفاع عدد اللاجئين إلى أكثر من ثلاثة ملايين إنسان.
جاء ذلك خلال استعراض المجلس لجملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، كما تطرق خلال الجلسة التي عقدت بقصر السلام في جدة أمس برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى عدد من الجهود الدولية بشأن مختلف القضايا العالمية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة وزير الثقافة والإعلام لوكالة الأنباء السعودية أن المجلس تطرق إلى نتائج المؤتمر الثالث الخاص بأفغانستان الذي يأتي في إطار مبادرة إسطنبول، مجددا دعم السعودية للجهود المبذولة إقليميا ودوليا لنبذ العنف ومحاربة الإرهاب لينعم الشعب الأفغاني الشقيق بالاستقرار والسلام بما يحقق تطلعاته في مستقبل أفضل.
محليا، أعرب المجلس عن عرفانه وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز «لما يوليه من اهتمام ورعاية لأبنائه المواطنين، وحرصه واهتمامه المتواصل بتطوير مختلف القطاعات ودعمها لتوفير كل الخدمات التي تلبي احتياجاتهم في كل المناطق»، منوها في هذا الشأن بتوجيه الملك عبد الله باعتماد أكثر من 15 مليارا و100 مليون ريال لإنشاء 22 مشروعا طبيا، امتدادا لما سبق من أوامر لصالح مشروعات وزارة الصحة، وافتتاح الأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، مستشفى الأمير محمد بن عبد العزيز بالرياض بسعة 500 سرير، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في موقعه الجديد في جدة بسعة إجمالية قدرها 650 سريرا، وافتتاح الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني للمدينة الجامعية الجديدة لجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية بالرياض.
من جهة أخرى، أقر مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري (143) الخاص بإنشاء المركز السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، عددا من الإجراءات من بينها: «إنشاء مركز وطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة يسمى (المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها) يرتبط مباشرة بوزير الصحة، أو من ينيبه، وتوفر له الإمكانات المادية والوظائف اللازمة، ويهدف المركز إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها، وأن يكون للمركز عدد من الاختصاصات والمهمات، من بينها: إجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية التطبيقية في مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها، ورصد ومتابعة الأمراض المعدية وغير المعدية على المستوى الوطني والدولي، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها، ودعم وتيسير تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الصحة ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، والتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذها، وإعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة للتدخل الفوري في حالات الأوبئة والكوارث التي تؤثر في الصحة العامة، والتعاون مع المراكز والجهات المختصة الأخرى في السعودية وخارجها في مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها».
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 93 / 41 وتاريخ 13 / 7 / 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين السعودية وجيبوتي، الموقع عليها في مدينة جيبوتي بتاريخ 25 / 12 / 2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين فهد بن عبد الله المسيند عضوا في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ممثلا لوزارة المالية.
وفي سياق آخر، أقر المجلس، وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 91 / 72 وتاريخ 10 / 4 / 1433هـ، الموافقة على نظام الأوسمة السعودية، بالصيغة المرفقة بالقرار، ومن أبرز ملامح النظام الذي أعد بشأنه مرسوم ملكي «تأسيسه لمنظومة محدثة للأوسمة السعودية، تتضمن إنشاء خمسة أوسمة جديدة تحمل أسماء الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد - رحمهم الله - واسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، على أن يمنح كل وسام من هذه الأوسمة، بدرجاته الثلاث، في مجالات حددها النظام بمناسبة اليوم الوطني للمملكة من كل عام، ويكون للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية ترشيح من تراه لهذه الأوسمة، وتبين اللائحة التنفيذية للنظام أوصاف الأوسمة السعودية، وشروط منحها وإجراءاته، وحالات حملها وحالات سحبها، وتصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المراسم الملكية».
ووافق مجلس الوزراء على تفويض محافظ الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وبعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 111 / 49 وتاريخ 5 / 8 / 1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون العلمي والتقني، الموقع عليها في مدينة كوالالمبور بتاريخ 13 / 12 / 2011م بالصيغة المرفقة بالقرار، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين المهندس صالح بن حسن بن عبد الله العمري على وظيفة «مهندس مستشار ميكانيكي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع، وعماد بن إبراهيم بن حسين أدهم على وظيفة «وزير مفوض» بوزارة الخارجية، وفهد بن عبد الرحمن بن فوزان المهيزع على وظيفة «مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم، وعيضة بن محمد بن عواض الخديدي على وظيفة «مدير عام الرقابة المالية ومتابعة المشاريع» بذات المرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق، ومعيض بن عائض بن سعد الزهراني على وظيفة «مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة» بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.
إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عددا من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس حماية المنافسة عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.