باشر الوفد الكردي برئاسة نيجيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان فور وصوله إلى بغداد صباح أمس مباحثاته التي وصفت بـ«الإيجابية» مع قادة التحالف الوطني الشيعي بهدف تسوية الملفات العالقة بين أربيل وبغداد. والتقى بارزاني أولا رئيس التحالف الشيعي إبراهيم الجعفري ثم نوري المالكي، رئيس الوزراء ورئيس ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني. كما من المقرر أن يلتقي قيادات سنية وفي مقدمتهم رئيس البرلمان والقيادي في القائمة العراقية أسامة النجيفي. وبحسب مراقبين خيمت أجواء إيجابية على المحادثات الأولية التي أجريت بين بارزاني وقيادة التحالف الوطني، إذ أشار بيان صادر عن مكتب الجعفري «أن قيادة التحالف الوطني أجرت مباحثات ودية ومثمرة مع الوفد الكردستاني (...) وأن الجانبين شددا على أهمية استمرار العلاقة الاستراتيجية بين الطرفين، وأنهما يثمنان المبادرات التي أطلقت عبر الرسائل المتبادلة بين التحالف الوطني وقيادة كردستان لحل المشاكل». وأشار البيان إلى «أن التحالف الوطني يدعو الطرف الكردي إلى إعادة وزرائه إلى الحكومة ونوابه إلى البرلمان العراقي ليعاودوا مهامهم في خدمة البلد».
وفي بيان آخر صدر عن مكتب المالكي حول مباحثاته مع الوفد الكردي جاء أنه «جرى خلال الاجتماع بحث آفاق التعاون والتنسيق بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى المسائل العالقة»، وأكد الجانبان الجدية والرغبة المشتركة في إيجاد الحلول لجميع القضايا العالقة، وتم الاتفاق على حل جميع المشاكل طبقا للدستور، كما جرى الاتفاق على إعطاء الجانب الأمني أهمية خاصة في جميع أنحاء العراق وتعزيز التنسيق في هذا المجال وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق ذلك. كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على ضرورة العمل على إقرار القوانين والتشريعات المهمة التي سيكون لها أثر فاعل في حل المشاكل العالقة مثل قانون النفط والغاز والقوانين الأخرى، والاتفاق على مواصلة الاجتماعات وتعزيز التواصل لحل جميع القضايا.
بدوره، أكد خالد الأسدي، عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون المقرب من المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن أجواء المباحثات «إيجابية تماما وهناك تقارب لفهم المشكلات العالقة سواء بين قيادتي التحالف الوطني والكردستاني كقوتين سياسيتين أو برلمانيتين أو بين حكومتي المركز والإقليم». وأضاف الأسدي أن «المباحثات أخذت بعدا عمليا وأن هناك حسما للكثير من القضايا العالقة خصوصا أن الطرفين يدركان عمق الأزمة التي تمر بها البلاد حاليا وبالتالي فإن هناك بعدا وطنيا لهذا الحوار يشمل مجمل القضايا السياسية المطروحة في الساحة» معتبرا أن «زيارة الوفد الكردي في هذا الوقت إنما هي إسهامة ممتازة على صعيد بلورة موقف وطني عام مما يجري في البلاد».
وحسب مصادر في الوفد الكردي، الذي يضم وزراء البيشمركة جعفر مصطفى والمالية بايز طالباني والموارد الطبيعية آشتي هورامي إلى جانب محافظ كركوك نجم الدين كريم والفريق جبار ياور أمين عام وزارة البيشمركة، فإن مسألتي إلغاء قيادة عمليات دجلة وتعديل قانون الموازنة وإدراج مطالب الإقليم بتخصيص مبلغ قدره أربعة مليارات دولار لدفع مستحقات الشركات النفطية، تطغيان على بقية المشاكل المزمنة والعالقة بين الحكومتين الإقليمية والاتحادية مثل تنفيذ المادة 140 المتعلقة بتطبيع أوضاع كركوك، وموازنة البيشمركة وقانون النفط والغاز.
من جهتها، رحبت الولايات المتحدة ببدء هذه المفاوضات، وقالت السفارة الأميركية في بيان «إن الولايات المتحدة ترحب بزيارة الوفد الكردي إلى بغداد، وتبدي دعمها لبرنامج الحوار المعد بين رئيسي وزراء العراق نوري المالكي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني». في غضون ذلك عززت قوات البيشمركة الكردية وجودها في مناطق خانقين وقره تبه في محافظة ديالى بالأسلحة الثقيلة، وأعلنت حالة الإنذار في صفوف تلك القوات، وقطعت الإجازات عن أفراد تلك القوات إلى إشعار آخر. وتأتي هذه التعزيزات بعد يومين من انتشار قوات البيشمركة حول محيط مدينة كركوك لملء المقرات والمراكز التي انسحب منها الجيش العراقي خوفا من هجمات الإرهابيين أو الاحتجاجات الشعبية.