رغم نفي وزارة الداخلية العراقية أن يكون لغلق منفذ طريبيل الحدودي مع الأردن اليوم وغدا علاقة بما يحصل في ساحة الاعتصام بالرمادي، مركز محافظة الأنبار الغربية، أبدى شيوخ عشائر ولجان التنسيق الشعبية هناك مخاوفهم من احتمال أن يكون للأمر صلة بنية مبيتة للهجوم على ساحة التظاهرات بعد أيام من السيناريو الدموي في الحويجة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية غلق منفذ طريبيل ذات بعد إجرائي فني وهي مسألة داخلية فنية بحتة»، مشيرا إلى أن «وزارة الداخلية أوضحت ذلك في بيان رسمي على موقعها» ومبينا أنه «لا صلة لذلك بموضوع التظاهرات في الأنبار».
وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس أنها وبالاتفاق مع وزارة الدفاع قررت إغلاق منفذ طريبيل الحدودي أمام حركة المسافرين والبضائع. وقال بيان للوزارة أن «عملية الإغلاق ستكون اعتبارا من فجر غد (اليوم) الثلاثاء، لأمور تنظيمية متعلقة بالشأن الداخلي العراقي». وأضاف أن «عملية الإغلاق لن تشمل حركة الطيران التي ستسير كالمعتاد خلال فترة الإغلاق ودون تغيير على جميع الرحلات المقررة».
لكن المخاوف من عملية غلق المنفذ تزامنت كما يقول شيوخ عشائر في الأنبار مع تحركات عسكرية مكثفة من بغداد باتجاه الأنبار مما بات يثير مخاوف من احتمال حصول عملية اقتحام لساحة التظاهرات. وقال الشيخ محمد قاسم الكربولي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة غلق منفذ طريبيل من وجهة نظرنا لها علاقة بالتحركات العسكرية المكثفة الحالية منذ أيام من بغداد، إذ هناك أرتال عسكرية كثيفة تواصل تدفقها باتجاه الأنبار وهذا ما بات يؤشر لدينا أن هناك عملية عسكرية وشيكة».
من جهته، كشف الشيخ غسان العيثاوي عضو لجان التنسيق الشعبية لتظاهرات الأنبار في تصريح لـ«الشرق الأوسط» عن أن «اجتماعا عقد في منزل الشيخ أحمد أبو ريشة لزعماء العشائر في الأنبار بهدف حلحلة الأزمة الراهنة لا سيما بعد أن تم رصد تحركات عسكرية الهدف منها هو اقتحام الساحة وفض الاعتصام بالقوة العسكرية». وردا على سؤال عما إذا كان الاجتماع سوف يخرج بمبادرة معينة، قال العيثاوي إن «هناك رؤية لدى الجميع هي ضرورة إيجاد حل للازمة دون إراقة دماء من الطرفين وربما هناك مبادرة سيتم إطلاقها لتفادي أي سيناريو يمكن أن يؤدي إلى مخاطر لا تحمد عقباها». وحول موقف العشائر مما يجري لا سيما مع انسحاب كثير منها من ساحة الاعتصام، قال العيثاوي إن «العشائر تريد حل الأزمة بالتي هي أحسن لأنها حتى عندما خرجت في تظاهرات منذ أربعة أشهر كانت تريد تحقيق مطالب مشروعة وهي اليوم تكرر نفس الأمر ولكن ما طرأ على الأزمة من مداخلات هو الذي ضاعف من المشكلات وبالتالي فإن هناك مساع باتجاه الحل وهو ما سوف يتبلور لاحقا».
على صعيد متصل، حمل علماء وشيوخ ومثقفو الفلوجة أمس ما أسموه «الحكومة الطائفية» المسؤولية الكاملة عن الأحداث التي تشهدها البلاد «لأنها بادرت إلى استخدام القوة مع المعتصمين». وقال خطيب مسجد في الفلوجة محمد فيصل حمود الجميلي في بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده عقب اجتماع لرجال الدين وشيوخ العشائر والوجهاء والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني مع قائمقام الفلوجة عدنان حسين ومدير شرطة الفلوجة العقيد خالد خلف خربيط إنه «لا يخفى على الجميع ما يمر به العراق عموما والمحافظات المنتفضة خاصة من ظروف صعبة ومنعطف تاريخي خطير»، محذرا من «قيام فتنة لا تبقي ولا تذر إذا لم تعالج الأمور بحكمة». وأكد الجميلي على ضرورة أن «يأخذ أهل الحل والعقد دورهم بما ينسجم مع تعاليم ديننا الحنيف وقيم الشهامة والرجولة التي نشأنا عليها في مضايف العزة والكرامة»، معربا عن استنكاره «لجميع المجازر الإجرامية المرتكبة بحق شعبنا الأعزل في الفلوجة والحويجة والموصل والعامرية وسليمان بيك وديالى والمساجد ودور العبادة». ودعا الجميلي إلى «عدم زج المؤسسات العسكرية والأمنية في الصراعات السياسية ليكون الجيش للعراق وليس لطائفة أو حزب معين»، مطالبا بـ«إنزال القصاص العادل بجميع من تسبب في إراقة دماء العراقيين، والالتزام بفتوى العلامة عبد الملك السعدي ومفتي الديار العراقية رافع الرفاعي بما يخص تحريم دماء العسكريين ما لم يعتدوا علينا». وشدد الجميلي على ضرورة «منع اللثام والمظاهر المسلحة باتفاق علماء الدين وشيوخ العشائر في المدينة لتفويت الفرصة على المتربصين، والتأكيد على الحفاظ على سلمية المظاهرات.