كشف قيادي بارز في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن أن الرئاسة العراقية تدرس إطلاق مبادرة حوار وطني عام لتلافي التصعيد في الأزمة السياسية. ويأتي ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي مبادرة جديدة تتضمن استقالة الحكومة وحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وقال عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون خالد الأسدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «رئاسة الجمهورية تدرس الآن الدعوة لعقد اجتماع وطني عام بهدف إيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة بالتزامن مع حوارات أخرى بدأت الآن مع التحالف الكردستاني ثم مع كل القوى السياسية الأخرى». وأضاف الأسدي وهو قيادي في حزب الدعوة - تنظيم العراق الذي يضم نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي أن «دعوة الرئاسة سوف تكون شاملة للجميع ويمكن أن ينتج عنها موقف وطني موحد يمكن أن يحتوي كل المبادرات المطروحة الآن بما فيها الدعوات إلى حل البرلمان أو الحكومة أو الذهاب إلى انتخابات مبكرة».
وكان رئيس البرلمان قد أطلق مبادرة أمس تتضمن «أولا: تقديم الحكومة الحالية استقالتها وتكليف حكومة مصغرة ومؤقتة من أعضاء مستقلين يحظر عليهم المشاركة في الانتخابات القادمة. ثانيا: تكليف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التهيئة والتحضير لإجراء انتخابات مبكرة لمجلس النواب. ثالثا: حل مجلس النواب تمهيدا لإجراء الانتخابات العامة وفسح المجال أمام الشعب لاختيار ممثليه».
وتعليقا على المبادرة، قال الأسدي إن «ائتلاف دولة القانون سبق له أن دعا إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة ولكن ما طرحه النجيفي أمر خارج الإطار القانوني وذلك بدعوته إلى استقالة الحكومة وتشكيل حكومة مصغرة أو تكنوقراط بينما الأصل الدستوري هو حل البرلمان والذهاب إلى انتخابات مبكرة واستقالة الحكومة مع بقائها حكومة تصريف أعمال». واعتبر الأسدي أن «ما يطالب به النجيفي أمر غير ممكن من الناحية العملية وبالتالي لن يسهم في البحث عن حل إلا إذا وضع في سياق حوار وطني عام يمكن أن تدخل هذه المبادرة في سياقه». وأكد الأسدي أن «الدعوة تبدو كأنها موجهة ضد الحكومة برغم أنها تتضمن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة».
من جانبه، أكد عضو البرلمان العراقي عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني أن «أي دعوة تطلقها القائمة العراقية لا تبدو مقبولة من قبل دولة القانون وبالتالي فإن هذه المبادرة لن تنجح لهذا السبب لأن الكتل المتنفذة لا تريد حلولا لأزمات العراق بل هي تسعى لتكريس الديكتاتورية وجر البلد إلى حرب طائفية تمهيدا للتقسيم تنفيذا لأجندات إقليمية ودولية». وأضاف قائلا: إنه «لاتوجد نوايا طيبة لدى السيد المالكي للوصول إلى حل يمكن أن ينقذ البلاد بل هي تعمل على السيطرة على كل شيء في العراق». وبينما حمل الكرطاني رئيس الوزراء المالكي مسؤولية ما يجري فقد أشاد بموقف المرجعية الدينية في النجف قائلا: إن «موقف المرجعية العليا في النجف وفي المقدمة منها السيد السيستاني أمر في غاية الأهمية ونحن نثمنه عاليا لأنه بالفعل صمام أمان لكل العراقيين». وفي السياق نفسه أكدت الجبهة التركمانية على لسان رئيسها أرشد الصالحي أن «الجبهة تلقت دعوة النجيفي وأنها تدرسها حاليا وسوف نرد عليها في الوقت المناسب» مشيرا إلى أن «البلد بحاجة إلى إصلاح حقيقي وعلى كل المستويات ونحن كجبهة تركمانية جزء من الحل ولسنا جزء من المشكلة». وأضاف الصالحي أن «من الممكن تقديم موعد الانتخابات لكن عن طريق الحوار وتحقيق المطالب المشروعة للمتظاهرين وإصدار قوانين مهمة مثل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات القادمة».
من جهتها، رأت كتلة التحالف الكردستاني أن «دعوة النجيفي تعبر عن اليأس مما وصلت إليه الأمور في البلاد». وقال عضو البرلمان العراقي عن التحالف حسن جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجواء لا تبدو مناسبة الآن لمثل هذه الدعوات التي تحتاج إلى حوار حقيقي يمكن أن يمهد إلى الخطوات اللاحقة بما فيها حل البرلمان والحكومة والانتخابات المبكرة».