لم تتشكل خريطة الانتخابات الرئاسية المقبلة في إيران بعد، في ظل استمرار الأسماء الكبيرة بعدم حسم أمرها في خوض الانتخابات وعدم نشر معظم استطلاعات الرأي المتعلقة بالموضوع حتى الآن.
ولا يزال التنافس والتناحر السياسي على أشده داخل الفصائل السياسية، وهو ما يمنع جبهات الفصائل المختلفة من صياغة جداول أعمال وبرامج واضحة لسياستها في المرحلة المقبلة. واستمرت حالة الفوضى تسيطر على الحالة السياسية، حيث طالب المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في خطابه العام السبت الماضي، المرشحين الذين أعلنوا خوض غمار الانتخابات، المقررة في 14 يونيو (حزيران) المقبل، بالتفكير بجدية في «قدرتهم على الدخول في المنافسة على كرسي الرئاسة»، محذرا من أن «دور الرئيس لا يكمن في تقويض ثقة الجمهور وإصابة الناس بالقلق». ويعد هذا بمثابة تحذير مباشر وضمني في نفس الوقت إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد، الذي أدلى بتصريحات شديدة اللهجة تربط بين العوائق التي يواجهها وبين المشكلات الراهنة التي تؤثر على البلاد، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية التي تجتاح إيران حاليا. ووجدت القيادة الإيرانية نفسها في موقف حرج يزيد من صعوبة الخيارات المتاحة أمامها، فعلى الجبهة الخارجية، أصبحت إيران مطالبة بقوة بالتراجع عن برنامجها النووي، الذي كلفها الكثير، كي لا تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي.
وعلى الجبهة الداخلية أيضا، تواجه القيادة خيارا غاية في الصعوبة ممثلا في الاستمرار في إقصاء الإصلاحيين من منافسة حقيقة أو المضي قدما في «انتخابات منظمة ومخطط لها»، يقوم فيها شخص موثوق به بتحمل المسؤولية والسيطرة على الموقف المعقد الذي تجد الحكومة الحالية نفسها فيه.
وفي ضوء هذا النهج، كرر الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني «تحذيراته السابقة المتعلقة بالتبعات الأليمة للسياسات الحالية»، على حد قوله في اجتماعه مع مجموعة الصحافيين والكتاب في مكتبه أول من أمس.
وقد وصفته المجموعة، التي قيل إنها دعته بحماسة شديدة للترشح لمنصب الرئاسة، بأنه «مخلص البلاد والشخص الوحيد القادر على إنقاذ إيران». وردا على دعوة المجموعة، قال رفسنجاني: «ستكون وصمة عار إذا لم تكن الدولة قد استطاعت تدريب رجل قادر على إدارة البلاد بعد مرور 34 عاما»، أي منذ قيام الثور الإسلامية في إيران عام 1979، وأضاف متسائلا لماذا على رجل بلغ الثمانين، ويقصد نفسه، الترشح للانتخابات؟
ومع ذلك، فبالنسبة لعامة الشعب، يمثل الاقتصاد أكثر القضايا إلحاحا وما إذا كان يمكن إصلاحه بتغيير الرئيس الذي تعتبر سلطته بالأساس غير كافية لتغيير المسار، إذ إن الحل الوحيد الممكن للتخفيف من ألم أفراد الشعب في يد المرشد الأعلى الذي يمثل السلطة العليا في إيران.