قالت مصادر سياسية فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن مقاتلين من «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة حماس، انتشروا في المناطق الحدودية لقطاع غزة، بديلا للشرطة، بهدف منع إطلاق الصواريخ من غزة على التجمعات الإسرائيلية المحاذية. وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية والأمن الوطني في الحكومة المقالة، سحبت عناصر وحدة الضبط الميداني التابعة لها باستثناء وجود محدد على نقاط الأمن الرسمية قرب الحدود، ليحل محلها عناصر «كتائب القسام».
وكانت عناصر سلفية على خلاف مع حماس قد أطلقت في الآونة الأخيرة عدة صواريخ تجاه إسرائيل، هددت معها الحكومة الإسرائيلية بالرد بيد من حديد على حماس وغزة. وأول من أمس، سقطت قذيفة صاروخية من قطاع غزة في النقب. وشهد الأسبوع الماضي موجة من إطلاق الصواريخ. وأغارت الطائرات الإسرائيلية، أول من أمس، على مراكز تدريب لحركة «الجهاد الإسلامي» ومواقع لـ«الكتائب الوطنية» التابعة لـ«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين»، ردا على هذه الصواريخ. وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي برد قاس على غزة. وقالت المصادر، إن إسرائيل بعثت برسائل عبر الوسيط المصري لحركة حماس، تؤكد فيها ضرورة وقف إطلاق الصواريخ أو شن هجوم كبير على القطاع. ولا تريد حماس استدراج إسرائيل لحرب جديدة، وتقول إن إعلان الحرب أو التهدئة تقررها المصلحة العليا للشعب الفلسطيني، وليس مجموعات مسلحة.
ولذلك جرى نشر عناصر «كتائب القسام» في مناطق متقدمة من الحدود مع إسرائيل. وبحسب المصادر، فإن الكتائب أقامت حواجز ثابتة وأخرى طيارة، وراحت تفتش السيارات والأشخاص في المناطق القريبة، كما انتشرت في مناطق أخرى بعيدة عن الحدود كانت تستخدم لإطلاق صواريخ تجاه أهداف إسرائيلية.
وذكرت المصادر أن خلافا وقع أول من أمس، مع مسؤول مسلح من فصيل آخر رفض الانصياع لأوامر مجموعة من «القسام» بالتوقف، وواصل قيادة سيارته باتجاه مناطق حدودية، فأطلقت عناصر «القسام» النار على سيارته، وأوقفته بالقوة، واقتادته إلى أحد المواقع العسكرية قبل أن يتدخل مسؤولون لحل الإشكال.
وجاء استنفار «كتائب القسام» في ظل تهديد السلفيين بمواصلة المقاومة ضد إسرائيل بغض النظر عن موقف حماس أو حتى مصر.
وكان مسؤول سلفي قد أكد لـ«الشرق الأوسط» أن السلفيين لن يلتزموا التهدئة وسيواصلون مهاجمة إسرائيل. وتواصل أجهزة أمن الحكومة المقالة حملة اعتقالات في صفوف عناصر السلفية الجهادية، منذ تبنت إطلاق عدة صواريخ على أهداف إسرائيلية.
واتهمت الجماعات أمس حكومة حماس بالسماح مرة ثانية لضباط من المخابرات المصرية بالتحقيق مع معتقليها في سجن أنصار المركزي التابع لجهاز الأمن الداخلي. وقال بيان لـ«مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس»: «أفادت مصادر موثوقة بأن هناك ضباطا ومحققين تابعين لجهاز المخابرات العامة المصرية يقومون بالتحقيق مع عدد من المعتقلين السلفيين الموجودين في سجن أنصار بمدينة غزة، التابع لجهاز الأمن الداخلي بحكومة حماس».
وأضاف البيان أن «هؤلاء المحققين يستجوبون عددا من الإخوة الذين نتحفظ على ذكر أسمائهم، ويدور التحقيق حول هيكلية الجماعات السلفية في كل من قطاع غزة و(شبه جزيرة) سيناء (المصرية)، مع التركيز على جمع معلومات عن (مجلس شورى المجاهدين)، وعملية إطلاق الصواريخ الأخيرة التي استهدفت مدينة إيلات (جنوب إسرائيل) قبل نحو أسبوع».
وأشار البيان إلى أنه ليست أول مرة يستجوب فيها ضباط مصريون سلفيين في غزة، وقال إن «حكومة حماس سبق أن سمحت لضباط المخابرات المصرية بالقدوم لغزة والتحقيق مع الإخوة والدعاة والمجاهدين السلفيين المحتجزين في سجون الأمن الداخلي، وسبق أن حصل ذلك مع المعتقل محمد رشوان، الذي أصيب في محاولة اغتيال إسرائيلية». واعتبر البيان، السماح للمصريين بالتحقيق مع عناصر السلفية «مؤشرا خطيرا يعكس ما وصلت إليه تجاوزات حكومة حماس»، متهم إياها بالتمهيد «لتقديم المعتقلين كقرابين على قوائم الاغتيالات الإسرائيلية».