بينما طالب أكبر حزب إسلامي في الجزائر بـ«الشفافية التامة» في تعاطي السلطات مع مرض الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يوجد منذ السبت الماضي، بباريس بغرض العلاج على أثر إصابة بجلطة في الدماغ. يتداول الشارع الجزائري ثلاثة احتمالات بشأن مصير الرئيس بعد 14 سنة من الحكم.
وقالت: «حركة مجتمع السلم» أمس في موقعها الإلكتروني، إن «طمأنة الجزائريين على الحالة الصحية لرئيسهم تقتضي الشفافية التامة والمتابعة اللحظية على أعلى مستوى، وبكثير من الاحترافية لإنهاء حالة الترقب المفضي إلى المزايدات والإشاعات»، في إشارة إلى أخبار غير رسمية مفادها أن السلطات «بصدد دراسة مدى الحاجة إلى الاحتكام للمادة 88 من الدستور»، التي تتحدث عن شغور منصب رئيس الجمهورية بسبب عجز الرئيس عن مواصلة مهامه بفعل المرض.
وذكر الحزب الذي يرأسه أبو جرة سلطاني أن «الجهات الرسمية أعلنت (مساء السبت) عن وعكة صحية تعرض لها السيد رئيس الجمهورية، وأكدت المصادر الطبية أن وضعه الصحي مستقر ولا يبعث على القلق، وأنه نقل إلى خارج الوطن لمواصلة الفحوصات ويحتاج للراحة.. ولكن أمام كثرة التساؤلات والاستفسارات حول هذه القضية، فإن حركة مجتمع السلم تؤكد لمختلف وسائل الإعلام والصحافة أنها تتعامل مع هذه الوضعية من منطلقات الآداب الإسلامية العامة المحكومة ببعدها الإنساني، فالسيد الرئيس بشر ولكن مسؤولياته أثقل، وصحته تهمنا جميعا والاطمئنان عليه حق كل مواطن وجزء من مشاعره تجاه رئيس دولته».
واتصلت «الشرق الأوسط» بطبيب أمراض القلب، رشيد بوغربال، الذي فحص بوتفليقة عندما أصيب بنوبة دماغية، فقال: «حالة الرئيس الصحية اليوم (أمس) أحسن مما كانت عليه». وحول ما إذا كان تحدث مع الرئيس الموجود بالمستشفى العسكري «فال دوغراس» بباريس، قال بوغربال: «لم أتصل به، ولكني أؤكد أنه بخير ولا خوف على صحته». وعما راج أمس حول مغادرته المستشفى «قريبا جدا»، ذكر بوغربال، رئيس «المركز الجزائري للطب الرياضي»: «كل شيء ممكن، ولا ينبغي أن تقلقوا لأن حالة الرئيس لا تبعث على الخوف».
وتتوقع الأوساط السياسية والإعلامية المشدودة إلى قضية مرض الرئيس، واحدا من ثلاثة سيناريوهات بشأن مصير الرئيس بوتفليقة. الأول، إما أن يعلن بأن الرئيس غير قادر على الاستمرار في الحكم فيتم الاحتكام وجوبا إلى المادة الدستورية التي تقول: «إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا. وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع». وبعدها يعلن البرلمان بغرفتيه ثبوت المانع بأغلبية ثلثي الأعضاء، ويكلف رئيس الغرفة البرلمانية الثانية (مجلس الأمة) بتولي رئاسة الدولة لمدة 45 يوما. وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء هذه المدة، يعلن شغور منصب الرئيس بالاستقالة. ثم يتولى رئيس «مجلس الأمة» رئاسة البلاد مدة 60 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.
أما الاحتمال الثاني فيكمن في أن يعلن عبر تسريبات للصحافة بأن الرئيس لا يمكنه الترشح لولاية رابعة بمناسبة انتخابات الرئاسة المنتظرة ربيع العام المقبل، بسبب مرضه. وبأنه سيكمل في كل الأحوال ولايته الثالثة التي بقي منها 11 شهرا، من دون أن يضطر إلى الظهور باستمرار. وتفضل السلطة السيناريو الثاني أكثر من الأول، إذ سيمنحها فرصة البحث عن مرشح يخلف بوتفليقة. أما الاحتمال الثالث، وهو وارد، فيكمن في مغادرة الرئيس المستشفى في غضون الأيام القليلة المقبلة، فينظم له استقبال شعبي عند عودته، ويحتفى به، ويتلقى «دعوة شعبية ملحة» بأن يترشح لولاية رابعة، وهي حالة شبيهة، إلى حد ما، بالظروف التي أحاطت فترة ما بعد خضوعه لعملية جراحية نهاية 2005.