قال عبد الواحد سهيل، وزير التشغيل (العمل) والتكوين المهني، المغربي، إن معدل البطالة في البلاد خلال العامين الماضيين كان شبه مستقر، حيث بلغ نسبة 8.9 في المائة، عام 2011، ونسبة 9 في المائة العام الماضي. وقلل الوزير المغربي من أهمية تداعيات إلغاء اجتماع الحوار الاجتماعي، الذي كان مقررا إجراؤه بين الحكومة والنقابات ورجال الأعمال السبت الماضي.
وأوضح سهيل، الذي كان يتحدث أمس (الاثنين) في لقاء صحافي عقد بالرباط، خصص لعرض حصيلة ما تحقق على مستوى التوظيف، عشية الاحتفال بعيد العمال، أنه تم إحداث 127 ألف منصب عمل مؤدى عنه شمل بالخصوص قطاع الخدمات.
وبخصوص تداعيات الأزمة الاقتصادية، قال سهيل إنه حدث تراجع في عدد الشركات التي أغلقت أبوابها بسبب تداعيات الأزمة بنسبة 41% ، ما بين 2011 و2012، إذ انتقل العدد من 96 إلى 57 شركة.كما تراجع عدد الشركات التي قلصت عدد موظفيها بنسبة 47.4 في المائة، إذ انتقل العدد من 76 شركة عام 2011 إلى 40 شركة العام الماضي. كما تراجع عدد الوظائف المفقودة نتيجة إغلاق الشركات أو تقليص عدد الموظفين بنسبة 41.3 في المائة، منتقلا من 5.971 وظيفة سنة 2011 إلى 3.508 وظيفة العام الماضي.
وبشأن موجة الإضرابات، قال الوزير المغربي إنه تم شن 335 إضرابا في 272 مؤسسة بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، العام الماضي، مقابل 418 إضرابا في 311 مؤسسة خلال سنة2011، كما شن 78 إضرابا داخل 50 مؤسسة بالقطاع الزراعي، مقابل نشوب 56 إضرابا في 37 مؤسسة خلال سنة 2011.
أما بخصوص الحوار الاجتماعي الذي تجريه الحكومة مع النقابات، فقال سهيل إن الحكومة نفذت مجموعة من الالتزامات في إطار اتفاق 26 أبريل (نيسان) 2011 من بينها الرفع من الحد الأدنى القانوني للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والفلاحة، ورفع الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. بيد أن هناك التزامات قيد الإعداد والدراسة لم يفصح عنها.
وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول حيثيات إلغاء الاجتماع الذي كان مقررا عقده بين الحكومة والنقابات ورجال الأعمال، السبت الماضي، وتداعيات هذا الإلغاء، بسبب مقاطعة عدد من النقابات للحوار، قال سهيل إن الأمر لا يتعلق بمقاطعة بل بتأجيل، مشيرا إلى أن النقابات ليست خصما للحكومة، بل شريكا لها، وإنه لا ينبغي تحميل هذا الموضوع أكثر مما يحتمل».
وأضاف سهيل أن الحوار مع النقابات كان يفترض أن يعقد مطلع أبريل، لكن وقعت مستجدات حالت دون عقده من بينها زيارة الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للمغرب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه لا يتصور «حوارا عنوانه الجفاء والمقاطعة، وأن هذا الحوار حتمي وسيستمر».
وكان بيان صادر عن رئاسة الحكومة قد كشف أن إلغاء الاجتماع بين النقابات والحكومة «جاء بسبب عدم موافقة النقابات الرئيسية الحضور لاعتبارات مختلفة».
من جانبها، عللت النقابات رفضها الحضور، بسبب جدول أعماله، الذي يتضمن عرضا حول الوضعية الاقتصادية للبلاد، واعتبرت الاتحادات العمالية أن هدف الحكومة هو «الاحتجاج بصعوبة الأوضاع الاقتصادية وظروف الأزمة لكي تبرر عدم الاستجابة لمطالبها».