اعتبر رئيس الحكومة الإيطالية إنريكو ليتا أمس أن الاتحاد الأوروبي يمر في «أزمة شرعية» وينبغي أن يبذل جهودا «ليصبح محركا للتنمية المستدامة»، معربا من جهة أخرى عن تأييده قيام «أوروبا فيدرالية».
وقال ليتا أمام مجلس النواب الذي سعى لنيل الثقة منه إن «أوروبا تعيش أزمة شرعية وفي الوقت الذي يشعر فيه المواطنون أنهم بأمس الحاجة إليها يجب أن تصبح مجددا محركا للنمو المستدام».
وبهدف إظهار أن حكومته «أوروبية ومؤيدة لأوروبا» أي من أنصار الاتحاد الأوروبي، أعلن ليتا أن أولى زياراته ستكون إلى «بروكسل وبرلين وباريس».
وأضاف رئيس الوزراء الإيطالي الشاب، وعمره 46 عاما، الذي انتظرت الأسواق خطابه بفارغ الصبر أن الرد على مشكلات الاتحاد الأوروبي «هو بالتالي مزيد من التكامل الذي يؤدي إلى أوروبا فيدرالية». وقال «في حال العكس، لن يكون من الممكن أن نتحمل مخاطر عدم التكامل».
وأكد ليتا من جهة أخرى أن إيطاليا «ستحترم الالتزامات» التي قطعتها حيال الاتحاد الأوروبي، لكنها تأمل بفضل هذا الاحترام أن «يكون لديها هامش مناورة» أكبر في مفاوضاتها مع المفوضية الأوروبية للتمكن من تمويل سياسات الإنعاش الاقتصادي.
وعلى الرغم من أن حزب يسار الوسط الديمقراطي الذي ينتمي له ليتا يحظى بأغلبية في مجلس النواب فإنه يعتمد على حلفائه الجدد في الائتلاف لمساندته في مجلس الشيوخ. وقد فاز ليتا بالفعل بتصويت بالثقة من الأسواق المالية حيث انتعشت السندات الحكومة الإيطالية عقب تشكيل الحكومة لتنتهي الأزمة السياسية التي استمرت لأشهر في أكبر ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.
فقد تراجع العائد على السندات الإيطالية ذات أجل العشرة أعوام بواقع عشر نقاط أساسية ليصل إلى 3.95 في المائة فيما يعد أدنى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2010.
وقد شكل الحزب الديمقراطي وحزب شعب الحرية (يمين الوسط) بزعامة رئيس الوزراء السابق سلفيو برلسكوني ائتلافا بدعم من حزب الوسط بقيادة رئيس الوزراء السابق ماريو مونتي بعد عدم تحقيق أي من الأحزاب أغلبية في الانتخابات التي أجريت في فبراير (شباط) الماضي.
وأعلن المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها اتصلت بليتا لتدعوه لزيارة برلين لإجراء مباحثات.
وقال ليتا إنه يأمل أن يتمكن الائتلاف الجديد من إخراج إيطاليا من الأزمة الاقتصادية والسياسية الحالية. ويشار إلى أن هذا أول ائتلاف بين اليسار واليمين في إيطاليا منذ عام 1947.
وواصلت الأسهم الأوروبية أمس صعودها القوي في الأسبوع الماضي بفضل تشكيل حكومة إيطالية جديدة بعد شهرين من الضبابية السياسية التي ألقت بظلالها على الأسهم.