أعلنت المحكمة الخاصة بلبنان المكلفة تحديد ومحاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، أمس أنها ستفتح تحقيقا بشأن نشر أسماء شهود مزعومين في القضية مؤخرا.
وأعلنت المحكمة في بيان أنها ستعين «محققا خاصا للتحقيق في ثلاث حوادث يحتمل أن تشكل تدخلا في سير العدالة من خلال نشر هوية شهود مزعومين».
وأشارت المحكمة إلى أن الحوادث الثلاث سرية في الوقت الحاضر، مضيفة أن هذا القرار صدر عقب جلسة، سرية في جزء منها، عقدت يوم الخميس الماضي ناقش في أثنائها رئيس المحكمة القاضي ديفيد باراغوانث والأفرقاء المشاركون ما إذا كان ينبغي الشروع في إجراءات وتحديد نطاق أي تحقيق في هذه المسألة في حال القول بضرورة الشروع في تلك الإجراءات. وتابع البيان: «للحفاظ على نزاهة هذا التحقيق، قرر القاضي باراغوانث الإبقاء على سرية هذه الإجراءات حتى صدور قرار آخر».
وتم نشر قائمة بأسماء شهود مفترضين مطلع أبريل (نيسان) من جانب مجموعة غير معروفة تطلق على نفسها اسم «صحافيون من أجل الحقيقة»، ويقولون إنهم يرفضون «الفساد» داخل المحكمة الخاصة بلبنان. وضمت القائمة أسماء 167 شخصا مع صورهم ومهنهم وحتى عناوينهم.
وبعيد نشر هذه الأسماء أكدت المحكمة الخاصة بلبنان أن القائمة المنشورة ليست «النسخة المطابقة» للقائمة الرسمية إلا أنها «قد تهدد حياة مواطنين لبنانيين».
وتسعى المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشأتها الأمم المتحدة بطلب من لبنان خصوصا لمحاكمة أربعة عناصر في حزب الله اللبناني تشتبه في ضلوعهم في الاغتيال الذي أودى بحياة رفيق الحريري و22 آخرين في 14 فبراير (شباط) 2005.
ويتهم حزب الله المحكمة الخاصة بلبنان بأنها أداة إسرائيلية أميركية ترمي إلى تدميره، رافضا بشكل قاطع تسليم المتهمين الأربعة. وتم تأجيل موعد افتتاح المحاكمة المقرر أساسا في 25 مارس (آذار) إلى أجل غير مسمى، بعد اعتبار هيئة الدفاع أنها لم تحصل على الوثائق اللازمة من جانب الادعاء.