تعرض وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود للحرج خلال مشاركته في أعمال الدورة العاشرة للملتقى الإعلامي العربي، التي اختتمت أعمالها في الكويت أمس، وذلك بعد انسحاب عدد من الصحافيين المصريين الشباب احتجاجا على ما اعتبروه تزييفا لحقيقة ملابسات وفاة زميلهم الحسيني أبو ضيف.
وأثار تطرق الوزير عبد المقصود إلى ملابسات مقتل الصحافي الحسيني أبو ضيف حفيظة عدد من الصحافيين الشباب خلال مشاركته في جلسة «الإعلام العربي نظرة مقارنة» بقوله، إن «أبو ضيف كان واقفا في جهة جماعة الإخوان المسلمين وقتل برفقة عشرة من أعضاء الجماعة، وكلما تذكرته، فأنا أتذكر أيضا أول شهيد في الثورة أحمد محمود الذي قتل أيضا أثناء تصوير مشاهد الثورة، والحسيني كان يؤدى واجبه في الجهة التي كان فيها مؤيدو الرئيس محمد مرسي، ولذلك لا يمكن توجيه الاتهام لهم لأنهم سقطوا يومها»، وهو ما دفع عدد من الصحافيين للانسحاب من القاعة احتجاجا على ما اعتبروه تزييفا مارسه الوزير في ملابسات مقتل زميلهم أبو ضيف، معتبرين أن ما قاله الوزير ادعاء مخالف للحقيقة.
وكان وزير الإعلام المصري صلاح عبد المقصود قد تحدث في إحدى جلسات الدورة العاشرة للملتقى الإعلامي العربي قائلا: «لا أراني إلا أن أقف إجلالا وتقديرا لشهداء الثورة المصرية ومصابيها، ولا أبالغ إذا قلت، إن نضال الصحافيين والإعلاميين كان الطريق الممهد للثورة المصرية».
وذكر أن مصر لديها صحف يصل عمرها إلى 200 سنة وإذاعة عمرها 80 عاما، وقد تأسست نقابة الصحافيين المصرية عام 1941 وتعرض الصحافيون المصريون للكثير من المعاناة والتحديات، وأستطيع أن أقول إن الإعلام استطاع قبل الثورة أن ينتزع حريته.
وزاد عبد المقصود: «شاشة التلفزيون المصري لم تعرض صورة المرأة المحجبة إلا في أكتوبر (تشرين الأول) 2012 وكانت ممنوعة من قبل، وأوجه النخبة لكثير من وسائل الإعلام العربية التي وقفت بجانب الثورة المصرية وأيدت حق المصريين في العيش الكريم، ولقد شهدت مصر خلال الأشهر القليلة الماضية إنشاء أكثر من 50 صحيفة وترخيص الكثير من القنوات الفضائية الجديدة أيضا، وكذلك فالدستور المصري الجديد يعتبر انتصارا جديدا، خصوصا مادته رقم 47 التي تقر حق الحصول على المعلومة، وطلب المواطن المصري المعلومات من أي جهة، وهذه الجهات ملزمة بالرد في خلال أسبوعين من تاريخ الطلب، كما نص الدستور في المادة 215 على تأسيس المجلس الوطني للإعلام».
وبين عبد المقصود «كانت التراخيص قبل الثورة تمنح وتمنع لأسباب معروفة، وليس لدينا في سجون مصر صحافي أو إعلامي واحد وكان أول قرار بقانون أصدره الرئيس هو إلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي في قضايا النشر».
وأضاف عبد المقصود: «حرية الإعلام في مصر مكفولة وسندافع عنها، ونحن في طريقنا لإصدار قانون الصحافة والإعلام، وقانون الحق في الحصول على المعلومات، كما نسعى لإعلام مسؤول يبني ولا يهدم ويضع نصب أعينه مصلحة مصر».
وعاد الوزير عبد المقصود ليبين أن «الإعلام المصري يعيش حالة من الربيع ولا أكون مبالغا في ذلك، عندما قلت إن بعض وسائل الإعلام تسعى إلى الهدم وبعض الفضائيات الخاصة أنفقت 6 مليارات جنيه بزيادة عن إنفاقها العادي بـ4.5 مليار جنيه وذلك اعتبره اتفاقا سياسيا لإسقاط النظام المنتخب وعندما أرى مذيعا يأخذ 18 مليون جنيه فأنا أرى أن هناك رغبة، وبعض هذه الفضائيات أنفقت 200 مليون جنيه، حيث إن عائدها من الإعلانات في شهر 80 مليون جنيه مصري».
وأوضح عبد المقصود «أنا لست ضد الإنفاق على القنوات ولكني ضد عدم الشفافية، ولا يستطيع أحد أن يقيد حرية الإعلام في مصر، ولو أن هناك أي صحافي عضو في نقابة الصحافيين مسجون فأنا أتعهد أمامكم بالإفراج عنه خلال 10 دقائق، أما النشطاء على (فيس بوك) و(تويتر) فليسوا صحافيين أو إعلاميين». وأضاف: «إعلام الدولة المصرية يمتلك كفاءات ساهمت في صناعة الإعلام في المنطقة العربية وأنا فخور بالانتماء للأسرة الإعلامية المصرية». وشدد عبد المقصود «لم أقصد إهانة أي زميلة، ولكن هناك من يقتطعون الجمل من سياقها، وأنا قلت إن الحسيني أبو ضيف كان يؤدي واجبه وسقط شهيدا مع عشرة آخرين من مؤيدي الرئيس».