بعد يوم واحد على نجاة رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي في تفجير استهدف موكبه بحي المزة، هز تفجير جديد العاصمة السورية دمشق، مستهدفا سيارة حكومية هذه المرة قرب المدخل الأمامي للمقر القديم لوزارة الداخلية في ساحة المرجة القريبة.
وتعتبر المنطقة المحيطة بساحة المرجة، حيوية جدا؛ فهي قريبة من مقر وزارة الداخلية وفندق سميراميس، وتضم برج دمشق وهو مركز خدمات تجارية بالعاصمة، إضافة إلى الكثير من الفنادق ومحال الصيرفة.
وتسبب انفجار الأمس في مقتل أكثر من 14 شخصا وجرح نحو السبعين، كما أثار حالة من الذعر الشديد، لا سيما أن تلك المنطقة تعد من أكثر مناطق مدينة دمشق حيوية واكتظاظا في ساعات النهار الأولى. وقال أحد الناجين من الانفجار لـ«الشرق الأوسط»: «كنت على بعد نحو 300 متر من موقع الانفجار، شعرت بقوة شديدة تطرحني أرضا وزجاج الأبنية يتكسر ويتساقط من الأعلى، الناس جميعا صاروا بالأرض، شاهدت دماء على الأرض وجرحى، كما رأيت أشلاء بشرية تطايرت في المكان، المنظر كان مرعبا جدا، وبعد لحظات شاهدت الناس تركض مذعورة في كل الاتجاهات، وسيارات إسعاف وإطفاء تتوافد إلى المنطقة، وعناصر الجيش والشبيحة والأمن يطلقون الرصاص بكثافة بالهواء، حالة من الرعب والجنون، بعدها تم إغلاق الطرقات كافة المؤدية إلى موقع الانفجار».
وفي حين أكد ناشطون معارضون أن «الانفجار سببه سيارة مفخخة استهدفت سيارة عسكرية»، كشف مصدر في الجيش السوري الحر لـ«الشرق الأوسط» عن أن «المستهدف في العملية كان معهد معلومات السفارة الإيرانية في دمشق، إذ كان من المقرر أن تتجه السيارة إلى هناك».
وقال اتحاد تنسيقيات الثورة السورية إن «ما يقرب من عشرين قتيلا وأكثر من ستين جريحا قضوا في التفجير»، بينما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أن «الحصيلة الأولية للقتلى تصل إلى خمسة. ولاحقا، أعلن التلفزيون الرسمي السوري مقتل 13 وإصابة ما لا يقل عن 70».
وعرضت قناة «الإخبارية» السورية الرسمية، التي وصفت التفجير بـ«الإرهابي»، مشاهد من مكان التفجير، أظهرت صورا لجثث قتلى.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» عن مصدر إعلامي سوري اتهامه لما وصفه بـ«الإرهاب الممول والمدعوم دوليا بارتكاب مجزرة جديدة بشعة بحق المدنيين السوريين في الوسط التجاري والتاريخي لمدينة دمشق».
وأكد وزير الداخلية السوري، اللواء محمد إبراهيم الشعار، أن «التفجير جاء كرد فعل المفلسين على إنجازات وانتصارات قواتنا المسلحة على الإرهاب».
ولفت الوزير الذي تفقد مكان الانفجار، في تصريح للصحافيين، إلى أن «الإرهاب يستهدف قتل المدنيين دون تمييز وتخريب وتدمير البنى التحتية بكل أشكالها»، وأوضح أن «المستفيدين من هذه التفجيرات هم أسياد المجموعات الإرهابية المسلحة التي يخطط لها الغرب والإسرائيليون»، وجدد تأكيد أن «إسرائيل هي المستفيد الأول من كل ما يجري من أعمال إرهابية ضد السوريين».
واتهم هشام مروة، عضو الائتلاف المعارض و«المجلس الوطني»، النظام السوري بالوقوف وراء التفجير، مشيرا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «منطقة التفجير تعتبر مربعا أمنيا يصعب اختراقه، إضافة إلى أن (الجيش الحر) لا يمكن أن يضرب في منطقة مأهولة بالسكان». وتساءل مروة: «هل يمكن للمعارضة أن تفجر في مناطق تابعة لها وتشكل حاضنتها الشعبية». وعن هدف النظام من القيام بهذه التفجيرات، قال: «الأجهزة الأمنية السورية تحاول تشويه سمعة المعارضة، و(الجيش الحر) عند الدمشقيين بمعنى آخر خلق رأي عام رافضا للثورة». واستبعد مروة وقوف جماعات جهادية وراء هذا العمل، مشيرا إلى أن «هذه الجماعات لا تقوم بأعمال من هذا النوع».
وكانت «جبهة النصرة» الإسلامية قد بثت في منتصف العام الماضي بيانا على مواقع الإنترنت، أكدت فيه تبنيها لعملية تفجيرية في المنطقة ذاتها استهدفت، كما قالت، المستشارية الثقافية الإيرانية.
من ناحية ثانية، اتهمت الوزارة مجلس الأمن بـ«تجاهل» اتخاذ أي إجراءات تجاه التفجيرات التي تحصل بدمشق، معتبرة ذلك «انتكاسة للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه». وطالبت الخارجية في رسالتين متطابقتين لرئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، «بإدانة الجرائم الإرهابية البشعة، وإيقاف الدعم الذي تقدمه مجموعة من دول إقليمية وعربية ودولية» للمجموعات المسلحة واعتماد «موقف حازم» حيال «مكافحة الإرهاب».