بحث الرئيس المصري محمد مرسي، أمس، مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، دعم العلاقات الاقتصادية وتوسيع التعاون الاستثماري بين مصر وقطر، كما أطلع الشيخ حمد بن جاسم الرئيس مرسي على نتائج مشاوراته والوفد الوزاري العربي مع كبار المسؤولين الأميركيين في واشنطن، حول إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وقال عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن هناك استثمارات قطرية واسعة في مصر؛ سواء كانت قائمة أو مستقبلية، بما في ذلك مشروع شرق التفريعة، التي تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين، مؤكدا أن مصر ترحب بجميع الاستثمارات العربية.
وأوضح عامر أن الوديعة القطرية، وقيمتها 3 مليارات دولار، تم تخصيصها لشراء سندات، وهي في طريقها إلى مصر. وكانت وزارة المالية المصرية قد نفت، أول من أمس، أن تكون الفائدة على تلك السندات 5 في المائة، كما تردد مؤخرا، وأكدت أن التفاوض لا يزال جاريا بين الجانبين لتحديد الفائدة ومدة الاستحقاق.
وقال المتحدث في تصريح له، أمس: «إن مصر لا تحتاج لمساعدة من أحد، حيث إن مقومات الاقتصاد المصري كبيرة»، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس مرسي إلى مصنع الحديد والصلب بحلوان، أمس، توضح الاهتمام بدعم الصناعات الوطنية العملاقة، مما يسهم في توفير الآلاف من فرص العمل.
كما التقى رئيس الوزراء القطري بنظيره المصري الدكتور هشام قنديل، حيث استعرض الجانبان الملفات الخاصة بالمشاريع الاستثمارية التي يمكن أن تشارك فيها قطر، وبشكل خاص مشاريع التنمية المتكاملة، وتطوير المناطق الصناعية، ومجالات الغاز والطاقة، وسندات الحكومة المصرية.
واحتفى رئيس الوزراء المصري بضيفه، وحرص على استقباله أثناء نزوله من سيارته أمام مبنى مقر رئاسة الوزراء، قبل أن يصحبه إلى القاعة التي شهدت اجتماعهما والوفد المرافق.
وأكد رئيس الوزراء القطري خلال اللقاء على دعم بلاده مصر في هذه المرحلة الدقيقة، وثقتها في الإمكانات التي يمتلكها الاقتصاد المصري، والبيئة الاستثمارية المواتية، موضحا أن حكومة بلاده بصدد دراسة مشاريع الاستثمار المقدمة من الحكومة المصرية في إطار تنافسي، حتى يتسنى البدء في تنفيذ تلك المشاريع في أسرع وقت ممكن، من أجل الإسهام في خلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ودفع عجلة النمو والتنمية في مصر.
وتعرضت العلاقات المصرية - القطرية لهجوم شديد من الإعلام ومعارضي الرئيس المصري محمد مرسي خلال الفترة الماضية، حيث اتهموا «مرسي» المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين ببيع قناة السويس إلى قطر.