بعد فشل جهودهما في إيجاد منفذ قانوني لتمديد ولاية رئيس الإقليم مسعود بارزاني، يتجه الحزبان الرئيسان في إقليم كردستان، الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني، إلى إثارة موضوع تأجيل الانتخابات الرئاسية مجددا وطرحت أمس هذه الفكرة على قيادة الاتحاد الوطني، حسب مصدر قيادي.
وأكد المصدر أن اجتماعا عقد أمس بين المكتب السياسي وعدد من الكوادر الحزبية للاتحاد الوطني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني «تم خلاله طرح هذه الفكرة الداعية إلى إجراء الانتخابات البرلمانية ومجالس المحافظات في مواعيدها المقررة، وتأجيل الانتخابات الرئاسية». وأشار المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هذا التوجه الجديد يعيد الحزبين إلى المربع الأول، حيث فشلت جهودهما المشتركة في إقناع المعارضة الكردية بتمرير تعديل قانوني يسمح لرئيس الإقليم بالترشح لدورة ثالثة، مثلما فشلت جهودهما في إيجاد منفذ قانوني أو (حيلة شرعية) لتمكين الرئيس بارزاني من الترشح لولاية ثالثة». ويضيف المصدر «تبين أنه ليست هناك أي إمكانية لترشح بارزاني للمنصب من الناحية القانونية، وأنه لا توجد جهة معينة ومخولة بتمديد ولايته، فبحسب القانون حتى برلمان كردستان لا يستطيع تمديد ولاية الرئيس ولا إعطاءه حق الترشح لولاية ثالثة، لأن رئيس الإقليم بالأساس انتخب من قبل الشعب، وهو الجهة الوحيدة التي بإمكانها أن تمدد ولايته، وهذا طبعا سيتم عبر تنظيم استفتاء شعبي، وما دام الأمر يحتاج إلى استفتاء وإلى فرز الأصوات وما إلى ذلك من الإجراءات الفنية واللوجيستية فلماذا لا تجري الانتخابات الرئاسية بدل ذلك»؟.
وفيما يتعلق بقانون رئاسة الإقليم الذي حدد دورتين انتخابيتين لرئيس الإقليم قال المصدر «قانون الرئاسة نص على ولايتين فقط مدة كل منهما أربع سنوات، وجرى تعديل هذا القانون لجعل أسلوب انتخاب الرئيس بالاقتراع المباشر، وهذا يعني أن التعديل شمل فقط أسلوب إجراء الانتخابات الرئاسية من داخل البرلمان إلى الاقتراع المباشر من قبل الشعب، ولم يمس عدد الولايات التي بقيت ولايتين فقط، وبذلك لا يجوز للرئيس أن يترشح لولاية ثالثة بموجب هذا القانون». وأشار المصدر إلى أنه «في حالة واحدة يمكن للرئيس بارزاني أن يترشح لولاية ثالثة وهي إعادة قانون الرئاسة إلى البرلمان وتعديله بالأغلبية بما يسمح له بالترشح لولاية ثالثة، وهذا أمر محرج جدا».
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن المعارضة الكردية التي تقودها حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى مصرة على عدم السماح بتمرير أي تعديل قانوني يسمح لبارزاني بولاية ثالثة، والمعارضة ستمضي إلى الشوط الأخير في هذا الصدد، ولن تتنازل عن موقفها إلا في حالة واحدة، وهي إعادة مشروع الدستور إلى البرلمان، وإجراء التعديلات اللازمة عليه بما يغير النظام السياسي السائد في إقليم كردستان، من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني. وفي حال وافق الحزبان الرئيسان على ذلك، عندها قد تتفاوض أحزاب المعارضة حول مسألة تمديد ولاية بارزاني.