أكد الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية السعودي وقوف بلاده بكل عزيمة واقتدار ضد كافة أشكال الجريمة بمختلف أنواعها، كما أنها تساند كل جهد عربي وإقليمي ودولي في مواجهة الظواهر الإجرامية بكل أبعادها ودوافعها وآليات تنفيذها وطرق تمويلها وفي مقدمتها «جرائم الإرهاب» وقرينته «المخدرات» التي وصفها بأنها «آفة العصر والخطر الذي يتهدد استقرار المجتمع الإنساني». وأضاف لدى تدشينه أمس بالعاصمة الرياض الندوة الإقليمية الثانية لمكافحة المخدرات وتبادل المعلومات التي تنظمها وزارة الداخلية السعودية، أن الأمر يستوجب موقفا دوليا حاسما ليس على الصعيد الرسمي فقط بل إن المجتمع بكل أفراده يتحمل مسؤوليته أيضا «لأن جريمة المخدرات تهدد حياة الجميع ولا تقف عند حد التعاطي والترويج لسمومها القاتلة»، مشيرا إلى أن المخدرات باتت تعاضد الفكر المنحرف والفعل الإرهابي وتوفر له مصادر التمويل دون اعتبار لمن يكون الضحية لذلك الفعل الإجرامي فردا كان أو أمة دون تمييز بين المعتقد أو المجتمع.
وأوضح وزير الداخلية السعودي أن نهج بلاده المنطلق من مبادئها الإسلامية ومرتكزاتها العقدية والأمنية والاجتماعية يؤكد على التصدي للمخدرات والتعامل مع مروجيها ومتعاطيها ليس بقوة الردع ودقة الضبط وفاعلية المتابعة والرصد فحسب وإنما بتنوع المواجهة وتعدد مساراتها من خلال الاستخدام الأمثل لمعطيات العلم والأبحاث وتبادل الخبرات والمعلومات المعززة للجهد الأمني في إطار نسق من التعاون والتكامل والتنسيق مع الأجهزة الأمنية في مختلف أنحاء العالم. من جهته قال يوري فيديتوف نائب الأمين العام الرئيس التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن الندوة الإقليمية تعتبر خارطة طريق لمكافحة المخدرات، مؤكدا أن العقار المخدر يسمح به فقط للاستخدام العلمي والطبي فيما تكون مسؤولية صرفه ترتكز على الأطباء وفقا لما تنص عليه المعايير الدولية، وشدد المسؤول الدولي على ضرورة حماية المجموعات الضعيفة كالأطفال ومن يعانون من الأمراض العقلية، وبذل جهد متوازن لتقليل ومنع انتشار المخدرات، مبينا أن العقوبة ليست الحل المناسب.
وتشارك 26 دولة عربية وأجنبية وخمس منظمات دولية وعدد من الخبراء والمختصين من مختلف دول العالم في الورشة التي تنعقد على مدى ثلاثة أيام .