قال متزعم ما يعرف بـ«جبهة معارضة ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة» في الجزائر، إن «عجز الرئيس بدنيا يمنعه من الاستمرار في الحكم، مما سيحرم المنتفعين من سياساته من مواصلة نهب ثروات البلاد».
وذكر سفيان جيلالي، رئيس حزب «جيل جديد» المعارض في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أن «أسوأ سيناريو يمكن توقعه هو أن يطلب بوتفليقة لنفسه ولاية رابعة في حال استرجع لياقته وعاد إلى النشاط من جديد».
ويوجد الرئيس منذ السبت الماضي بفرنسا قصد العلاج بعد أن أصيب بجلطة دماغية لم تترك «آثارا سلبية عليه»، بحسب الأطباء الذي نصحوا عائلة الرئيس بنقله إلى باريس لإجراء فحوصات طبية، في نفس المستشفى الذي خضع فيه لعملية جراحية عام 2005.
وأوضح جيلالي أن الولاية الرئاسية الرابعة للرئيس، الجاري الحديث عنها بمناسبة اقتراب موعد انتخابات الرئاسة (ربيع 2014): «لم تعد مطروحة في اعتقادي منذ 27 أبريل (نيسان) الماضي»، في إشارة إلى يوم إصابة الرئيس بجلطة في الدماغ. وأضاف أن ترشح بوتفليقة لفترة جديدة «ستكون كارثية على البلاد». ويتزعم جيلالي منذ شهور حملة ضد استمرار بوتفليقة في الحكم، وأطلق ما سمي «جبهة ضد الولاية الرابعة» بمعية رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورجل الثورة محمد مشاطي (92 سنة). وقال جيلالي بهذا الخصوص: «أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالجزائر بأن يجنبها بقاء هذا الرئيس وحاشيته في الحكم».
وحول سؤال يتعلق بالبديل الذي يمكن أن يخلف الرئيس الحالي، قال جيلالي: «يوجد الكثير من الجزائريين ممن يتمتعون بمستويات عالية في التكوين السياسي وفي الأخلاق ونظافة اليد، ولا بد بعد أن مرَ نصف قرن على استقلال البلاد، أن يترك النظام الذي هرم وأثبت عدم كفاءة، أن يفسح المجال للجيل الجديد.. إنه الشرط الوحيد لتضمن الجزائر ديمومتها وإن كان غير كاف».
وأفاد جيلالي أن تدهور حالة الرئيس «تدعونا إلى الاعتقاد بأن مشروعين هامين توقفا نهائيا». الأول يتمثل حسبه في التعديل الدستوري الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة منذ مدة، دون أن يكشف عن مضمونه. والمشروع الثاني، يتعلق بالولاية الرابعة.
ويرى جيلالي أن الجزائر مقبلة على ثلاثة سيناريوهات، بعد الوعكة الصحية التي أصابت الرئيس، يشرحها كما يلي: «السيناريو الأول أن يستعيد الرئيس عافيته بما يسمح له الاستمرار في الحكم حتى نهاية ولايته، فينظم انتخابات رئاسية ويسلم السلطة لشخص آخر. وهو سيناريو لا أعتقد حدوثه. والثاني أن يعود الرئيس إلى تسيير دفة الحكم، ولكنه سيكون ضعيفا بدنيا وسيعلن عن انتخابات مبكرة في الخريف المقبل. والسيناريو الثالث أن لا يتعافى الرئيس من مرضه، وبالتالي سيتم الإعلان عن شغور المنصب وستنظم الانتخابات في الآجال المعلن عنها دستوريا».
ويتوقع جيلالي، في حال رحيل بوتفليقة عن الحكم، تراجع حدة الضغط التي تعرفها البلاد بفعل حالة السخط التي يعبر عنها الآلاف من عمال وموظفي كل القطاعات. وأضاف: «برحيل الرئيس عن السلطة سوف تنتعش الطبقة السياسية وتتوجه إلى آفاق الانتخابات الرئاسية المستقبلية، فمأساة هذه البلاد أن النظام فيها أغلق مساحة العمل السياسي فمنع ظهور رجال جدد ينتمون للجيل الجديد. وأعتقد أنه من الخطأ البحث عن الحل في أوساط الحرس السياسي القديم»، يقصد احتمال أن يفكر النظام في إيجاد بديل لبوتفليقة من جيل الرئيس نفسه.
ويبرر جيلالي قيام «جبهة» ضد ترشح الرئيس، بكون اقتصاد الجزائر في عهد بوتفليقة «ظل مرهونا بمداخيل النفط بنسبة 99%، وبقي معدل النمو الاقتصادي ضعيفا جدا. أما الصناعة فتم تحطيمها والإنتاج الزراعي لا يغطي سوى 30% من حاجيات الجزائريين. بينما إنتاج النفط يتراجع بشكل خطير، فكيف يكون مصير الجزائر عندما تستهلك كل مخزونها من النفط ولن تجد ما تصدر؟».