المعارضة السودانية تطالب بوقف فوري للقتال بين الخرطوم و«الجبهة الثورية»

نائب رئيس «الحركة الشعبية» في الشمال ينفي تقارير عن مقتله

TT

نفى رئيس هيئة الأركان لقوات «الجبهة الثورية السودانية» المعارضة، عبد العزيز آدم الحلو، التقارير التي ترددت في العاصمة الخرطوم عن مقتله بصاروخ من القوات المسلحة الحكومية في أعقاب دخول قواته إلى منطقة «أم روابة» بشمال كردفان في الوسط الغربي للبلاد، في وقت طالبت فيه المعارضة السودانية بوقف فوري للقتال بين الحكومة المركزية ومتمردي «الجبهة الثورية». وصرح عبد العزيز الحلو، رئيس هيئة الأركان في «الجبهة الثورية» المعارضة، ونائب رئيس «الحركة الشعبية»، لموقع «سودان تريبيون»، في أول حوار له بعد أن أعلنت الخرطوم مقتله نهاية الأسبوع الماضي، بأنه ما زال حيا ولم يحدث له أي شيء. وقال: «القوات الحكومية تعرف أين هي مواقعنا، كما أننا نعرف أين هي مواقعها»، متابعا أن مقتله لا يعني أن جثته ستختفي في الهواء. وكان وزير الإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، الدكتور أحمد بلال، قد زعم في بيان صحافي أن الحلو قد قتل بشظية استهدفت موكبه المكون من ست سيارات، بعد هجوم قوات «الجبهة الثورية» على مناطق في شمال وجنوب كردفان. بينما ادعت صحيفة «اليوم التالي» السودانية، حديثة الصدور، أمس، أن الحلو قتل بعد تفجير طائرته في غارة شنتها القوات المسلحة السودانية، ونسبت خبرها إلى «مصادر عسكرية».

ورغم أن الحلو لم يتحدث عن حالته أو مكان وجوده، فإن الأمين العام للجبهة ياسر عرمان، تهكم من الأخبار التي تحدثت عن مقتله في حديث صحافي، قائلا: «الحلو موجود في حي المطار بالخرطوم، في المنطقة بين القيادة العامة ومنزل وزير الدفاع». وأكد الحلو أن نظام «المؤتمر الوطني» (الحزب الحاكم في الخرطوم) يهدف من بث إشاعة مقتله إلى إثارة القلق بين المواطنين، وإثنائهم عن تأييد «الجبهة الثورية»، مشيرا إلى أن تحالف «الجبهة الثورية»، الذي يضم إلى جانب حركته الفصائل المسلحة في دارفور، يناقش عملياته قبل التطبيق، وأنهم أنهوا مرحلة التنسيق، ودخلوا مرحلة تنفيذ الاستراتيجيات والعمليات الرامية لتغيير نظام حزب «المؤتمر الوطني» الحاكم في الخرطوم.

وعبر الحلو عن ثقته بأن تحالف المعارضة سيتمكن من تغيير السودان، وقال: «هدفنا الآن هو توسيع الخطوط الأمامية إلى الخرطوم، ونحن قادرون على فعل ذلك، لأن لدينا استراتيجية تنهك قوى عدونا».. ويعتبر الحلو من القيادات التاريخية لـ«الحركة الشعبية لتحرير السودان»، وقد انضم إليها خلال الحرب الأهلية التي استمرت لأكثر من (22) عاما، والتي انتهت باتفاقية السلام الشامل في يناير (كانون الثاني) عام 2005، التي أدت إلى استقلال جنوب السودان بعد فترة انتقالية دامت لست سنوات انتهت عام 2011. وكان من المفترض أن تتم مشورة شعبية لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان بنهاية الفترة الانتقالية، لكن اندلعت الحرب مجددا في يونيو (حزيران) من العام ذاته. من جهة أخرى، حذر تحالف «قوى الإجماع الوطني»، الذي يمثل المعارضة السودانية، من نشوب حرب أهلية عنصرية، داعية الحكومة و«الجبهة الثورية» التي تحمل السلاح إلى وقف فوري للحرب الدائرة في عدد من الولايات. ووجهت نداء باسم «المسؤولية الوطنية» للأطراف المتحاربة لإعلان وقف إطلاق نار فوري والعمل على تحقيق السلام والأمن، ووقف التصعيد الحربي، وتدارك التداعيات الإنسانية الخطيرة التي أصابت المواطنين. وجاء نداء المعارضة بعد أن دخلت قوات «الجبهة الثورية» مناطق في شمال وجنوب كردفان، مما وصف بـ«نقلة نوعية» في الحرب بين المتمردين والحكومة المركزية.

ودعا القيادي في «قوى الإجماع الوطني» محمد ضياء الدين، في مؤتمر صحافي عقده التحالف المعارض، الأطراف كافة - لا سيما النظام – إلى إبداء نوايا جادة في سبيل تحقيق حل الأزمة السودانية عبر حوار شامل وتوسيع منبر التفاوض ليشمل القوى الوطنية السودانية كافة. وطالب بأن تشمل قضايا الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، وأن يفضي الحوار إلى وضع انتقالي جديد. وقال إن المعارضة تقدمت بمذكرة إلى رئيس الآلية الأفريقية، رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي، الذي يقود الوساطة بين الخرطوم و«الحركة الشعبية» في الشمال، وأنها طالبت بإشراكها عند استئناف التفاوض هذا الشهر في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

إلى ذلك، اعتذر وزير الدفاع السوداني، عبد الرحيم محمد حسين، للمرة الثانية عن المثول أمام البرلمان، الذي سبق أن استدعاه لاستجوابه حول الهجوم الذي نفذته «الجبهة الثورية» المتمردة الأسبوع الماضي على ثلاث مدن بولاية شمال كردفان.. وبرر عدم مثوله بظروف تتعلق بالجيش منعته من حضور الجلسة، وفقا لما ذكره رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر.