تباينت ردود الفعل الفلسطينية، بشأن إعلان رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قبول وفد جامعة الدول العربية إلى واشنطن فكرة تبادل الأراضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
واختلفت التقييمات للموقف حتى داخل السلطة نفسها، ففي حين تحفظ بعض المسؤولين على طرحه قبل استئناف المفاوضات، اعتبره مسؤولون آخرون انعكاسا للموقف الفلسطيني، أما باقي الفصائل بدءا من حماس مرورا بالجهاد وحتى الجبهة الشعبية للتحرير فقد هاجمته دون تحفظ. وجاء موقف السلطة الرسمي دبلوماسيا، فلم ترحب ولم تعترض. وبينما قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتية إن الفلسطينيين لا يرغبون في إدخال تعديلات على مبادرة السلام العربية، وأدلى القيادي الفتحاوي نبيل شعث بموقف مماثل، حيث صرح كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات، ومسؤول هذا الملف، بأن الموقف القطري «يعكس وجهة النظر الفلسطينية الرسمية».
وكان الشيخ حمد بن جاسم الذي ترأس وفد لجنة متابعة مبادرة السلام العربية، في لقاء وزير الخارجية الأميركي جون كيري في واشنطن ليل الاثنين الماضي، قد قال، إن «اتفاق حل الدولتين يجب أن يقوم على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 مع احتمال إجراء مبادلة طفيفة للأراضي متفق عليها تتساوى بالكم والنوع».
وعمليا فقد فاوضت السلطة إسرائيل لسنوات طويلة على تبادل الأراضي، لكن الخلاف كان قائما حول القيمة والمثل. وتريد إسرائيل تبادلا يصل إلى 6 في المائة من الأراضي يشمل الكتل الاستيطانية الرئيسة في الضفة، أرئيل في نابلس، وغوش عتصيون بين بيت لحم والخليل، ومعاليه أدوميم بين رام الله والقدس، على أن تعوض السلطة بأراض في الشمال أو الجنوب. ورفضت السلطة هذه النسبة الكبيرة، وأبدت استعدادا لتبادل مساحة لا تتجاوز 3 في المائة. وما زال هناك خلاف أصلا على الحدود، إذ لا تعترف إسرائيل بحدود 1967 كمرجعية لعملية السلام.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله، بعد تصريحات حمد، إن «أصل النزاع مع الفلسطينيين ليس على الأراضي، بل على وجود دولة إسرائيل كدولة يهودية». ونقل مسؤول حكومي عن نتنياهو، في اجتماع في وزارة الخارجية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني ليس على الأراضي، بل على وجود دولة إسرائيل نفسها. إنهم (الفلسطينيين) لا يريدون الاعتراف بإسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي.
وترفض السلطة ذلك، وتقول إن التعديلات أيضا يجب أن لا تمس بالمصالح الفلسطينية، أو التواصل الجغرافي للدولة. وقال عريقات: «بعد قبول إسرائيل الواضح لحل الدولتين بناء على حدود عام 1967 فإن دولة فلسطينية ذات سيادة يمكن أن تبحث تعديلات طفيفة على الحدود يتفق عليها ولا تضر بالمصالح الفلسطينية».
أما حماس فتأخر موقفها قليلا كما يبدو بسبب العلاقة مع قطر، لكنه جاء في النهاية صارما وحادا. وقال القيادي في الحركة عزت الرشق «الأرض ليست للبيع». وكتب على صفحته على «فيس بوك» حول الترحيب الأميركي والإسرائيلي بتعديل المبادرة العربية «أقول لهم باختصار.. وبلا وجع رأس: لا تفرحوا نحن أبناء الشعب الفلسطيني لم نقبل أصلا بالمبادرة العربية نفسها، حتى نقبل بتعديلها لتتضمن تبادل الأراضي.. ونتمسك بكل ذرة تراب من أرضنا في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة وأرضنا المحتلة عام 1948. أرضنا المقدسة والمباركة ليست للبيع».
وذهب كتاب ومثقفون محسوبون على حماس إلى أبعد من ذلك، وتهجموا على الشيخ حمد. وأما باقي الفصائل فجاءت مواقفها حادة مثل حماس. فانتقدت الجهاد الإسلامي بشدة، تبني الجامعة فكرة تبادل الأراضي في إطار اتفاق إسرائيلي - فلسطيني. وقال القيادي خالد البطش، «وفد الجامعة العربية لواشنطن يجدد التزامه بـ(وعد) بلفور عربي جديد، منبثق عن مبادرة السلام التي تقدم بها العرب في قمة بيروت عام 2002».
واعتبرت الجبهة الشعبية، الموقف العربي الجديد «إيغالا في دبلوماسية التسول والتوسل لوزراء الخارجية العرب». وأضافت في بيان: «هذه الخطوة المرفوضة والمدانة مقدمة لتشريع الاستيطان الزاحف في مدينة القدس والضفة الغربية المحتلة ما يتنافى والقانون الدولي واتفاقيات جنيف». وتابعت: أن «الشعب الفلسطيني لا ينقصه من يقدم التنازلات باسمه ولم يكلف هذا الوفد للتبرع بالتنازل عن أراضي فلسطينية ولا يمتلك الحق بذلك».
وهاجمت باقي الفصائل والمجموعات الفلسطينية مبادرة قطر والجامعة.