ثالث اعتداء على قيادات فتح في غزة خلال أسبوعين

الحركة تتهم أجهزة أمن حماس بالتقصير في الكشف عن الفاعلين

TT

في مؤشر على تزايد عمليات الاعتداء التي تستهدف قيادات في حركة «فتح» داخل قطاع غزة، أقدم مجهولون الليلة قبل الماضية على تحطيم سيارة خالد موسى عضو قيادة إقليم حركة فتح في مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة. وذكر شهود عيان أن مجهولين اقتحموا موقف السيارة الخاص في منزل موسى في المدينة وحطموا السيارة قبل أن يلوذوا بالفرار. وفتحت عناصر من الشرطة التابعة لحكومة غزة تحقيقا لكشف ملابسات الحادث، الذي يعد الثالث الذي يتعرض له أحد قادة فتح في رفح خلال الأسبوعين الماضيين.

وكان مجهولون قد فجروا قبل يومين عبوة صغيرة في سيارة القيادي منذر البردويل، مسؤول إقليم حركة فتح بالمدينة، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بها وبواجهة المنزل. وفي وقت لاحق فجر مجهولون عبوة ناسفة بسيارة أمين سر حركة فتح الأسبق في رفح محمود حسين. وقبل شهرين أطلق مجهولون النار على جمال عبيد القيادي في الحركة شمال قطاع غزة، مما أدى إلى إصابته بجراح، وأكدت شرطة غزة اعتقالها لمنفذي الاعتداء، الذين تبين أنهم ينتمون لفتح، وزعموا أن الهجوم نفذ على خلفية خلافات داخل الحركة.

من ناحيته حذر يحيى رباح، القيادي في فتح «جميع الأطراف بضرورة توخي الحيطة والحذر في توجيه الاتهامات إلى أي طرف». وأكد أن اللجنة التي شكلت للتحقيق في التفجيرات والاعتداءات لم تصل إلى نتائج نهائية، وأن الحركة تتروى في إعلان النتائج حيث سيطلع الجميع عليها فور الانتهاء من التحقيقات. وحمل رباح الأجهزة الأمنية بغزة المسؤولية لتقصيرها في منع وقوع مثل هذه التفجيرات والخروقات ضد قيادات فتح، وعدم قدرتها حتى اللحظة على اعتقال أي من المتهمين.

واستهجن رباح في حديث لموقع «فلسطين اليوم» عجز الأجهزة الأمنية في غزة عن السيطرة على قضايا أمنية كبيرة كالعمالة والحدود وضبط والمخدرات وغيرها، وعدم قدرتها على الكشف عن أحداث محلية بسيطة، كتفجير بعض السيارات. وبخصوص ما قالته وزارة الداخلية في حكومة غزة بشأن التحقيقات في إطلاق النار على القيادي عبيد، أوضح رباح أن ما جرى الحديث عنه يمثل بعض النتائج، مشيرا إلى أن الاعترافات المنسوبة لمنفذي الهجوم بأنهم تقاضوا 50 دولارا «أمر لا يمكن تصديقه». وحذر رباح من أن حقيقة وجود خلاف داخلي في فتح يمكن أن تستغله أطراف خارجية. وأشار رباح إلى أن قيادة الحركة قررت توحيد كافة القيادات داخل غزة في إطار واحد وذلك في فترة لا تتجاوز أربعة شهور، مستدركا أنه يتوجب إجراء حوار داخلي خشية أن يفهم هذا القرار بشكل خاطئ.