في أول حوار صحافي له، بعد أسبوع فقط على تقديمه استقالته من منصبه، اعتبر الدكتور محمد فؤاد جاد الله المستشار القانوني المستقيل للرئيس المصري محمد مرسي، أن «هناك خللا فيما يتعلق بالسياسة الخارجية المصرية في الشق الخاص بإيران، يجب تصحيحه»، وأضاف: «أهلا وسهلا بعلاقات سياسية جديدة مع إيران، لكن ليس على حساب الأمن القومي وعلاقاتنا بدول الخليج».
ودافع جاد الله عما اعتبره انتهاكا من الرئاسة المصرية لاستقلال السلطة القضائي، قائلا في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، إن «القضاء من أطهر مؤسسات الدولة»، رافضا أيضا دعوات الاستقواء بالخارج.
وقدم جاد الله استقالته من منصبه في 23 أبريل (نيسان) الماضي بسبب اعتراضه على أسلوب إدارة الدولة، بعد 9 أشهر و18 يوما فقط قضاها داخل مؤسسة الرئاسة، ليعود إلى منصبه كنائب رئيس مجلس الدولة.
وكشف جاد الله في حواره عن تخوفات لدى مؤسسة الرئاسة من تعيين رئيس حكومة قوي ولديه رؤية ينافس بها دور الرئيس، في ظل الصلاحيات الواسعة التي يمنحها الدستور الجديد لرئيس الوزراء، كما اعتبر أن حديث الرئيس عن مؤامرات بعض المعارضين لقلب نظام الحكم «أمر مبالغ فيه»، وقال: «أحيانا تصل إلى الرئيس معلومات غير دقيقة».
وفيما يلي نص أهم ما جاء بالحوار:
* كيف ترى الأزمة المثارة حاليا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية من جهة والقضاة من جهة أخرى، المتعلقة بمشروع قانون يناقشه البرلمان لتعديل قانون السلطة القضائية؟
- أي دولة في العالم لها 3 سلطات؛ تنفيذية وتشريعية وقضائية، ولا يمكن لأي دولة أن تشهد استقرارا في ظل وجود صراع بين هذه السلطات. وما يحدث في مصر حاليا هو أن هناك إشكالية وأزمة ثقة بين السلطة القضائية من جانب وبين السلطتين الأخريين من جانب آخر، وهناك اتهامات متبادلة، فالسلطة القضائية تشعر بأن السلطتين التنفيذية والتشريعية متربصتان بها، وهذا ليس حقيقا، أو على الأقل ليس بهذا الحجم من التآمر. وفي المقابل، فإن هاتين السلطتين تشعران بأن القضاء يتربص بهما، وهذا أيضا غير حقيقي، أو ليس بالحجم المتصور أيضا.
* لكن الموضوع تعدى أزمة الثقة، وهناك اتهامات صريحة للقضاء من جانب شخصيات بالحزب الحاكم باحتوائه على عناصر فاسدة من أتباع النظام السابق يسعون للانقلاب على شرعية الرئيس مرسي؟
- القاعدة في القضاء أنه منزه ومحايد ومستقل، وتظل السلطة القضائية مثلها مثل القوات المسلحة، هي أطهر مؤسسات الدولة، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد خلل في القضاء، فهو به بعض الفساد، لكنه الأقل بين جميع المؤسسات، ولا بد من إصلاحه، لكن هناك مؤسسات لا بد أن يأتي الإصلاح من داخلها وليس من خارجها، كما يجب أن لا يُفرض عليها.
هناك بالفعل عيوب تحتاج إلى إصلاح، مثل تعيين رجال القضاء وتدريبهم وعملية التفتيش القضائي، الذي يجب أن يكون مفعلا، وأن يقوم بدوره بالإشراف على أعمال القضاء.
* وهذا أيضا ما يدعيه مقدمو مشروع قانون السلطة القضائية الجديد حاليا في مجلس الشورى.
- هذا غير صحيح.. فإصلاح القضاء لن يحدث بتعديل قانون السلطة القضائية الحالي، لكنه يحتاج إلى إرادة أولا لدى السلطة القضائية، ثم يتم وضع تشريعات تعمل على ذلك.
* مَن السبب في هذه الأزمة، ولماذا تتهم السلطة التنفيذية بالاعتداء على استقلال القضاء؟
- عندما آتي في مثل هذا الوقت وأطرح مشكلة حول سن القضاة؛ هل هو 60 أم 70؟ إذن هو من يصنع الأزمة، فليس هذا هو الوقت المناسب لمناقشة هذا الأمر، إضافة إلى أن مجلس الشورى الحالي غير مؤهل لأن ينظر في مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، وليس صحيحا أن يحكم بفساد القضاة فما فوق سن الـ60، بل على العكس تماما، فإن هؤلاء هم شيوخ القضاء وخبراته المتراكمة.
* لكنك تتحدث عن استقلال السلطات.. فهل من حق القضاة أن يمنعوا البرلمان من أداء دوره في صياغة القوانين؟
- نحن لا نمنع مجلس الشورى، ولكن نطالب بأن يُعمل فقط بالدستور، الذي ينص على أن مجلس الشورى يحل محل مجلس النواب في الفترة الانتقالية، وبالتالي لا يتدخل في سن التشريعات إلا في حالة الضرورة القصوى، فهل هناك ضرورة قصوى الآن في تخفيض سن القضاة؟! في الحقيقة هناك فقط ضرورة سياسية.
* ضمن الاتهامات الموجهة للقضاء أيضا أنه كان سببا في تعطيل المرحلة الانتقالية وتبرئة رموز النظام السابق وعدم القصاص لشهداء الثورة.. ولذلك يتم التعجيل بإصلاحه.
- هذا غير صحيح، وإذا كان هناك شك في بعض الشخصيات القضائية، فإن هذا لا يعني هدم المؤسسة وشيوخ القضاة، إضافة إلى أن القاضي يحكم بما لديه من أدلة ومستندات، وإذا كانت الأجهزة المعاونة وأجهزة جمع المعلومات قصرت أو لم تقدم ما لديها ولم تقوم بعملها، فلا يلام القاضي آنذاك. وبالتالي المشكلة ليست في القضاء بل في الأجهزة المعاونة وأدلة الإثبات والتحقيقات.
* طرح بعض القضاة فكرة تدويل الأزمة عبر طرحها على المنظمات الدولية باعتبار مصر موقعة على اتفاقيات تلزمها بالحفاظ على استقلال القضاء؟
- قضاة مصر قادرون على حماية السلطة القضائية دون اللجوء للخارج، لأن اللجوء للخارج يعني الضعف، والسلطة القضائية في مصر ليست ضعيفة، وبالتالي نحن نرفض شكلا وموضوعا مجرد التلويح والتهديد بتدويل الأزمة، ومصر لا يمكن أن تفتح أبوابها أمام التدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية.
* هل يمكن «أخونة القضاء»؟
- هذا أمر مبالغ فيه.. فلا يستطيع أحد أخونة القضاء، ولا يجرؤ أن يتدخل في عمل القضاء من الأصل، فحتى لو تم تنحية 4000 قاضٍ كما يقولون، فما تحت سن الـ60 أصعب في التعامل معهم، وغير صحيح كما يعتقد البعض أن من تحت الـ60 هم قضاة مستأنسون فهذا غير صحيح، هؤلاء هم الأشرس.
هناك معلومات مبالغ فيها دائما، فليس صحيحا أن «الإخوان» سيئون بالدرجة التي يصورها البعض، وليس صحيحا أيضا أنهم صالحون جدا للدرجة التي يصورها آخرون، فمن يتحدث عن نية «الإخوان» منح سيناء لحماس أو بيع مصر لقطر، هذا مجنون، لا يمكن الطعن في ولاء ووطنية «الإخوان»، وأنا عاشرتهم وأعرفهم جيدا.. لكن يمكن توجيه انتقادات لهم باعتبار أن لهم أخطاء. وفي المقابل أيضا لا يمكن الطعن في وطنية المعارضة.
* إذن، ما الحل المقترح للخروج من هذه الأزمة؟
- الحل يكون بسحب كل الأحزاب السياسية مشاريع القوانين المقدمة لتعديل قانون السلطة القضائية، وإرجاء أي نقاش حول الموضوع إلى حين انتخاب مجلس جديد للنواب، الذي يكون هو وشأنه حينها، وأخيرا أن يتم أخذ رأي السلطة القضائية في أي تعديل مزمع، وفقا للدستور الذي ينص على أخذ رأي الجهة المعنية بالقانون، وهذا ملزم للسلطة التشريعية وليس على سبيل الاختيار.
* ولماذا يصر الرئيس على بقاء النائب العام.. الذي تم تعيينه وسط رفض قوى المعارضة، وهناك حكم يقضي ببطلان إقالة سلفه؟
- من وجهة نظري أن الرئيس مرسي لا يصر على بقاء المستشار طلعت عبد الله، لكنه لديه تخوفات من إقالته، ولديه إرادة حقيقة وصادقة لحل هذه الأزمة، لأنه ليس من مصلحة الدولة خلق أزمة مع السلطة القضائية في ظل انتخابات برلمانية مقبلة يحتاج الرئيس للقضاة فيها من أجل الإشراف عليها، ولا يمكن إجبارهم على ذلك إلا بالتوافق. وبالتالي على الرئيس مرسي أن يمارس دوره كحكم بين السلطات، وأن يجلس لإدارة حوار جاد وبناء بين مجلس القضاء الأعلى والنائب العام الحالي طلعت عبد الله، والنائب العام السابق عبد المجيد محمود، ويكون الحال باستقالة عبد الله مع منحه منصبا سياسيا (وزيرا أو محافظا)، وترضية عبد المجيد محمود أيضا بحيث يتنازل عن القضية المرفوعة وتنفيذ الحكم بعودته، بحيث يرد إليه اعتباره. ثم يتم التوافق بين الرئيس ومجلس القضاء الأعلى على تسمية نائب عام جديد.
* ما مدى صحة تدخل جماعة الإخوان المسلمين في اتخاذ القرارات داخل مؤسسة الرئاسة؟
- هذا ليس صحيحا، فهناك داخل القصر الرئاسي آلية لاتخاذ القرار تقوم على المشاورة، فالرئيس يستشير الجميع، بمن فيهم مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وهذا من حقه، ثم يتخذ القرار، ويأخذ برأيهم في أمور ولا يأخذ به في أمور أخرى.
لكن أحيانا تتم بعض الأمور بعيدا عن الرئيس، فأحيانا تتم تعيينات في الإدارات المحلية لا يعلم عنها الرئيس شيئا، وتكون عن طريق تدخلات من مكتب الإرشاد أو أحد أعضائه، بحيث يتم التعيين دون علم الرئيس.
وقد تكون هذه التعيينات من حق جماعة الإخوان المسلمين إذا كانت البلد في وضع طبيعي، وليس في أعقاب ثورة، وفي حالة عدم استقرار سياسي، فالوقت غير مناسب للسيطرة أو الاستئثار بالقرار. الجماعة تدخل نفسها في كل صغيرة وكبيرة، وتطلق التصريحات في كل شيء وتسبب أزمة لإدارة الدولة.
* وهل خالف الرئيس مرسي من قبل رأي جماعة الإخوان؟
- نعم.. وذلك مثلا عندما قرر إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث كانت الجماعة ترفض إلغاءه، وأصر الرئيس على رأيه.
* اشتكى معظم مساعدي الرئيس المستقلين من عدم الأخذ بآرائهم.. ما السبب المباشر الذي جعلك لا تستطيع تحمل المنصب أكثر من ذلك وقررت على أثره تقديم استقالتك؟
- مع احترامي للجميع، فإن كل من استقال من قبل كان بعيدا عن مطبخ صنع القرار، وكانوا غير موجودين في القصر، ومكاتبهم كانت في الخارج، أما أنا فوضعي مختلف، فقد كنت موجودا معظم أوقات اليوم بالقصر الرئاسي، وألتقي دائما بالرئيس، لذلك أتحمل مسؤولية اتخاذ بعض القرارات والبعض الآخر لا، وليس من المفروض على الرئيس أن يستمع لكل صغير وكبيرة مني، فهو يستمع ويأخذ بما يشاء أو يرده. لكنني شعرت بأن رؤية إدارة الدولة غير واضحة بالنسبة لي، فليس هناك رؤية ولا جدول زمني، وهناك تمسك برئيس وزراء يفتقر للحنكة السياسية والاقتصادية، ومحاولة اغتيال السلطة القضائية، واحتكار تيار واحد للسلطة، بالصراع السياسي، في ظل انهيار اقتصادي، وفراغ أمني، ومحاولات لاغتيال السلطة القضائية والنيل من استقلالها، وهي كلها أمور سلبية.
* ولماذا يصر الرئيس على الإبقاء على الدكتور هشام قنديل رئيسا للحكومة رغم معارضة أغلبية القوى السياسية لاستمراره؟
- نحن في حاجة إلى تغيير للحكومة الحالية بالكامل. لكن، وبصراحة، فإن الدستور الجديد يعطي رئيس الحكومة صلاحيات كثيرة جدا، وبالتالي إذا وُجد رئيس وزراء له رؤية وله شخصية قوية وحنكة سياسية واقتصادية وقدرات إدارية، أعتقد أنه سيلعب دورا كبيرا في إدارة الدولة ينافس به دور الرئيس.
* البعض وصف استقالتك بأنها «قفزة من سفينة غارقة».
- خرجت من الرئاسة عندما استقر الوضع، وفي أفضل فترة مستقرة تعيشها الدولة منذ فترة، وللعلم فإني أرجأت الاستقالة منذ 5 شهور، بسبب ما كانت تعانيه الدولة من إضرابات.
* وهل الدولة الآن مستقرة؟
- نعم، على الأقل أكثر من السابق فيما يتعلق بالحراك في الشارع.. والسفينة لا تغرق كما يقال، الاستقالة هدفها إلقاء الضوء على بعض الأمور السلبية لدى الجميع، وأن يراجع الكل مواقفه.
* هل تشعر بالندم على تجربتك داخل مؤسسة الرئاسة وتحميلك أخطاء كثيرة ليس لك علاقة بها؟
- بالعكس، تعلمت الكثير.. على الرغم من تحميلي أخطاء ليس لي علاقة بها، وقد أعلنت مسؤوليتي عن المشاركة في قرار عودة مجلس الشعب، ورفضي للإعلان الدستوري للرئيس مرسي الصادر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، الذي أحدث انقساما في الشارع، وقد أعلنت ذلك حتى يتحمل الجميع مسؤولياته، ويعيد تقييم مواقفه، ويصحح أخطاءه، ثم يعتذر للشعب.
* هل يمكن أن تنضم إلى جبهة الإنقاذ المعارضة؟
- لا، لا يمكن.. لن أنضم إلى أي كيان، لا الحكم ولا المعارضة، أنا عدت للشعب مرة أخرى. إضافة إلى أن المعارضة منقسمة؛ فهناك من يطعن في شرعية الرئيس ويطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وهذا خطأ، وهناك آخرون يريدون الإصلاح، وهو الأمر الصائب. أنا مع استكمال الرئيس مدة حكمه لـ4 سنوات، فأي انتخابات رئاسية مبكرة ليست في مصلحة الوطن، والذي يدعو لذلك، يدعو لإراقة الدماء في الشارع.
* تنظر المحكمة الدستورية حاليا في شرعية مجلس الشورى؛ فهل من الوارد حله مثلما حدث لمجلس الشعب؟
- أعتقد أن مجلس الشورى لن يحل، فالدستور الجديد المستفتى عليه يحصن المجلس، وهذا رأيي القانوني الذي قد يخالفه البعض.
* تحدث الرئيس مرسي أكثر من مرة عن مؤامرات تحاك ضده من أجل الانقلاب على الحكم.. ما مدى صحة ذلك، وأين هي؟
- كل هذا مبالغ فيه، فقد يكون فيه جزء من الواقع، وهناك بعض المحاولات، لكنه يتم المبالغة في تصوير الأمور، مثل مبالغة المعارضة أيضا في اتهام «الإخوان» بالتآمر على مصر.. أحيانا تصل إلى الرئيس معلومات غير دقيقة من جانب أجهزة المعلومات، وهذا يحدث في كل مكان في العالم، وحرب العراق مثال على ذلك، كما أن هناك أجهزة تفتقر إلى الحرفية، وأحيانا تكون هناك أخطاء.
* أحد أسباب استقالتك الانفتاح المصري على إيران، لماذا ترفض ذلك؟
- أنا فقط ضد أن تفتح أبواب مصر أمام السياحة الإيرانية التي تؤدي إلى نشر التشيع وبناء الحسينيات، واستغلال ظروف بعض المصريين لنشر الأفكار الإيرانية.. أهلا وسهلا بعلاقات سياسية جديدة مع إيران لكن ليس على حساب الأمن القومي المصري وعلاقاتنا بدول الخليج، فأولويتنا هي علاقتنا بدول الخليج، وهذا أمن قومي. وبالتالي هناك خلل فيما يتعلق بالسياسة الخارجية في الشق الخاص بإيران، يجب إعادة النظر فيه وتصحيحه.
* فؤاد جاد الله في سطور - (43 عاما)، ولد في 15 يناير (كانون الثاني) 1970 بمدينة «البرلس» محافظة «كفر الشيخ»، وله 3 إخوة.
- حاصل على دكتوراه في حقوق الإنسان من جامعة القاهرة عام 2010، ويشغل حاليا منصب نائب رئيس مجلس الدولة.
- برز كأول مستشار بهيئة قضائية يشارك في ثورة 25 يناير وفي أول أيام اندلاعها، فأسس «مجلس أمناء الثورة» في ميدان التحرير، وبسببه أحاله رئيس مجلس الدولة للتحقيق قبل تنحي حسني مبارك، ثم ألغي القرار بعد نجاح الثورة.
- عيّنه الرئيس الحالي محمد مرسي مستشارا له للشؤون الدستورية والقانونية في 4 يوليو (تموز) 2012، قبل أن يتقدم باستقالته في 23 أبريل (نيسان) الحالي، بسبب اعتراضه على أسلوب إدارة الدولة.