قال علي العريض رئيس الحكومة التونسية إن الإرهاب وزرع الموت في تونس لن يكون له مستقبل ولن ينتصر، وإن الإرهابيين لن ينتصروا، وأضاف موجها كلامه إلى المجموعات الإرهابية التي زرعت مجموعة من الألغام في جبال الوسط الغربي: «ستنتصر إرادة الشعب.. إرادة الحياة وإرادة الأمن والاستقرار». وهدد العريض المجموعات المسلحة بالملاحقة وتقديمهم للعدالة، ووجه لهم الكلام مباشرة بالقول إن الإرادة الأمنية والعسكرية هي التي ستنتصر في النهاية. واعتبر العريض أن على التونسيين تفادي الإشاعات التي تعطي للأحداث، على حد قوله، «حجما أكبر من حجمها» مما يؤثر على معنويات رجال الأمن وينعكس سلبا على أدائهم. وكان العريض قد أقر على الفور تمتع قوات الأمن بالتغطية الاجتماعية وهو ما لم تكن قد حصلت عليه طوال عقود من الزمن، ويأتي هذا الإجراء بعد بتر ساق أحد أعوان الأمن وإصابة عون آخر على مستوى العين، مما سيمنعهما عن مواصلة النشاط المهني، وإصابة 12 فردا بجروح.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع التونسية أمس (الأربعاء) إن الجيش بدأ حملة تمشيط في منطقة جبلية قرب الحدود مع الجزائر لتعقب مسلحين إسلاميين تعتقد أنهم زرعوا عدة ألغام خلفت إصابات في الجيش والشرطة خلال اليومين الماضيين.
وقال العميد مختار بن نصر المتحدث باسم وزارة الدفاع لوكالة «رويترز» للأنباء إن «الجيش بدأ حملة تمشيط نارية باعتماد أسلحة خفيفة مثل طلقات نارية ورمانات تفجير خفيفة في جبال الشعانبي بحثا عن مسلحين».
ونفى بن نصر وجود أي مواجهات مع مسلحين حاليا، وقال: «ليست هناك أي مواجهات، ولم يظهر أي عنصر منهم حتى الآن».
وقد تمكنت فرقة مكافحة الإرهاب المكونة من أفراد مختصين في الهندسة وكشف الألغام المضادة للأشخاص والدروع، من تفكيك أربعة ألغام أخرى بالإضافة إلى الثلاثة التي تم تفجيرها في وجوه تلك القوات. وتتوقع مصادر أمنية أن تكون تلك المجموعات قد فخخت الكثير من المواقع في المنطقة الجبلية التي تتحصن فيها وتتحرك من فضاء إلى آخر.
ولا تزال تونس تعيش على وقع تفجير مجموعة من الألغام التي زرعها مسلحون في غابات الشعانبي وسط غربي تونس، مما أسفر عن إصابة ثلاثة أعوان بعد اصطدامهم بلغمين زرعا في مناطق خالية من المجموعات المسلحة التي هجرتها، وإصابة ثمانية أفراد آخرين أول من أمس بعد انفجار لغم ثالث في طريقهم.
وقد أدت هذه الأحداث الدامية إلى المسارعة بعقد جلسة عمل وزارية طارئة ضمت رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والداخلية والعدل ومجموعة كبيرة من كبار قيادات الجيش والأمن. ولملاحقة الإرهابيين وتضييق الخناق عليهم، أقرت وزارة الداخلية بعث إقليم للأمن بمدينة القصرين (400 كلم وسط غربي تونس) وثلاث مناطق للشرطة بكل من تالة وفريانة وسبيطلة وفرقة لمكافحة المخدرات باعتبار أن المنطقة حدودية محاذية للجزائر وتتطلب تمركز وحدات أمنية مختصة لمتابعة الأنشطة الإرهابية وعمليات تهريب الأسلحة والبضائع التي تعرفها المنطقة.
ولم تتمكن فرقة مكافحة الإرهاب التي حلت منذ أسابيع بمنطقة القصرين، من القبض على أي عنصر من عناصر الجماعة المسلحة. وفي هذا السياق، قال علية العلاني، المحلل التونسي المختص في الجماعات الإسلامية، لـ«الشرق الأوسط» إن تلك الجماعات تتحرك ضمن مجموعات صغيرة الأعداد على الحدود المشتركة التونسية - الجزائرية.
وأضاف موضحا أن التقارير الأمنية أشارت إلى أن معظم تلك العناصر قادمة من المثلث الصحراوي الرابط بين تونس وليبيا والجزائر، وأنها تتحرك بدعم من مجموعات مسلحة ليبية توفر لها المؤونة والتزود بمختلف احتياجاتها، وقال إنها مجهزة بسيارات رباعية الدفع وتمتلك شاحنات وأجهزة اتصال حديثة وأسلحة متنوعة حديثة ومتطورة، مما يجعل المواجهات عنيفة للغاية في صورة فتح الجبهات ضد عناصرها. ودعا قوات الأمن إلى الحذر والحيطة بعد أن اتضح أن جاهزيتهم القتالية في أعلى مستوياتها.
وتوجه المعارضة اتهامات متنوعة بالتساهل في القضاء على ملف الإرهاب والقبض على المجموعات المسلحة، وتعتبر أن الوقت قد حان للتحرك والضرب بقوة على أيدي الإرهابيين بعد أن تغيرت استراتيجية تحركهم وباتت تتجه نحو الاستقرار في تونس.
وقال مصدر أمني لوكالة «تونس أفريقيا للأنباء» الرسمية إن وحدات خاصة من الجيش بدأت تفجير الألغام المزروعة في المنطقة، مضيفا أن العملية قد تستغرق بعض الوقت لتشديد الخناق على المسلحين.
وأصيب أول من أمس (الثلاثاء) ستة عناصر من الجيش والشرطة أثناء تفجر لغم في جبال الشعانبي يعتقد أن إسلاميين متشددين يتحصنون بالجبال زرعوه لاستهداف الأمن الذي يلاحقهم منذ أشهر.
في غضون ذلك، أعلن حبيب السبوعي المدير العام للسجون والإصلاح في تونس، أن «العائدين» يمثلون نحو 45 في المائة من إجمالي نزلاء السجون التونسية.
وقال السبوعي في تصريح لإذاعة «موزاييك إف إم» التونسية الخاصة إن عدد نزلاء السجون في تونس اليوم فاق 22 ألفا بينهم نحو 9900 من العائدين أي الذين سبق لهم دخول السجن.
وتنتقد أحزاب معارضة ووسائل إعلام قرارات بالعفو عن مساجين أصدرها في أكثر من مناسبة الرئيس التونسي منصف المرزوقي. وتنشر وسائل إعلام باستمرار جرائم مثل السرقة والاغتصاب وترويج المخدرات تورط فيها أشخاص شملهم «العفو الرئاسي».
وأضاف حبيب السبوعي أن 6851 من نزلاء السجون التونسية اليوم أدينوا في جرائم سرقة و6309 في جرائم مخدرات. ولفت إلى أن نحو 18700 من إجمالي السجناء تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عاما، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وقال إن نحو 11 ألفا من السجناء لم يتموا تعليمهم الابتدائي، وأن نحو 9700 لديهم مستوى تعليم ثانوي، فيما يبلغ عدد من لديهم مستوى تعليم عال 637، ملاحظا أنه كلما ارتفع المستوى التعليمي للفرد، ابتعد عن السجن. وتابع أن السجون التونسية تعاني من الاكتظاظ وأن العديد منها يؤوي ثلاثة أضعاف العدد المسموح به من المساجين.