قال علي بن حاج، الرجل الثاني في «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» الجزائرية المحظورة، إن ما يسمى «إنجازات» تمت في البلاد في عهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ومنسوبة له دون غيره - «ضرب من السجال السياسي». ودعا إلى رحيل الرئيس عن الحكم، مشيرا إلى أنه «تسلم الدولة وهي مريضة، وسيتركها في حال أسوأ».
وذكر القيادي الإسلامي لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يعتبره البعض إنجازات، هي مشاريع تعود إلى السنوات الأولى لاستقلال الجزائر، إذ تأخرت عن وقت إنجازها أكثر من 35 سنة، وبعضها تم بصفقات مشبوهة نهب فيها مال الأمة أضعافا مضاعفة. والحاصل أنه لا يمكن الإشادة بالإنجازات المادية في ظل الاستبداد وقمع طموحات الشعب، وهدر حقوقه المشروعة، فعجائب الدنيا السبع أنجزها طغاة مستبدون».
ويوجد الرئيس بوتفليقة منذ السبت الماضي بفرنسا للعلاج، بعد إصابته بجلطة دماغية «عابرة»، حسب أطباء جزائريين وصفوها بـ«غير الخطيرة» وبأنها «لم تترك آثارا سلبية عليه».
ويثار حاليا جدل كبير حول قدرة بوتفليقة على مواصلة تسيير دفة الحكم، فيما يعتقد على نطاق واسع أنه لن يترشح لولاية رابعة منتظرة بمناسبة انتخابات الرئاسة في ربيع العام المقبل.
وعلق بن حاج قائلا بخصوص الأخبار التي تفيد بأن مرض الرئيس «لا يبعث على القلق»: «لا أحب الانسياق وراء الأخبار مجهولة الهوية، وإذا كان مرضه لا يدعو إلى القلق فلماذا نقل إلى المستشفى العسكري بفرنسا على وجه السرعة؟ لذلك أطلب منكم عدم الإلحاح من أجل الإجابة عن أسئلة لا يمكن التثبت من صحتها، إلا إذا صدر عن المؤسسة المعنية بالأمر، وعندها يمكن لنا التحليل والاستنتاج، في ضوء خبر رسمي منشور ومذاع».
وأضاف بن حاج: «لا شك في أن المخابرات الفرنسية ورئيس فرنسا هم أعلم الناس بأسرار مرض الرئيس، وتلك في نظري كارثة. ففي الوقت الذي يجهل فيه العام والخاص ببلادنا مرض الرئيس، هل هو وعكة أو مرض عارض أو مرض مزمن، فإن أعلى سلطة في فرنسا تعلم دقائق الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، وتعلم ما إذا كان بإمكانه استئناف نشاطه السياسي، أو أنه عاجز عنه هذه المرة».
وتابع القيادي الإسلامي، الممنوع من التصريح لوسائل الإعلام من طرف السلطة: «لا شك في أن فرنسا ستتدخل، بطريقة أو بأخرى، في الشأن السياسي الجزائري، في حالة عجز الرئيس عن استئناف نشاطه السياسي. فهي تخشى على مصالحها التي تحققت لها منذ تولي بوتفليقة الحكم، فقد انتعشت شركاتها المفلسة من خزينة الشعب الجزائري بلا رقيب ولا حسيب، وسوف تعمل بكل ما أوتيت من قوة من أجل ضمان واستقرار مصالحها».
يشار إلى أن بن حاج ممنوع من ممارسة السياسة، بموجب «قانون المصالحة» الصادر عام 2006 الذي يحمل قيادات «الإنقاذ» دون ذكرهم بالاسم، مسؤولية الدماء التي سالت في عقد التسعينات من القرن الماضي. وقال بن حاج إن العقوبة لا يمكن أن تكون جماعية في القانون، ويدعو السلطة إلى الإشارة إليه بالاسم على أنه محظور من العودة إلى النشاط السياسي. ورغم ذلك، يتحدى بن حاج القوانين، ويحرص على التعاطي مع القضايا المطروحة في المساجد عادة.
وبخصوص الذين يرفضون الخوض في الجدل حول صحة الرئيس، لدواع إنسانية وأخلاقية، قال بن حاج: «يجب التفريق بين مرض رئيس الدولة، ومرض مواطن عادي. مرض الرئيس أمره خطير، ووقعه وأثره على المجتمع يكون أشد خطورة على مؤسسات الدولة المعروف أنها مريضة وفاسدة، وتعاني عيوبا فتاكة وقاتلة. فالدولة المريضة تزداد مرضا واضطرابا بمرض رئيسها، لا سيما إذا كان في نظام رئاسي يستحوذ فيه على صلاحيات واسعة».