أكد الدكتور محمود جبريل رئيس الوزراء الليبي الأسبق، رئيس تحالف القوى الوطنية، أن هناك مجموعة في البلاد تعمل وفق أجندة خاصة بها وهي حريصة على أن تنحرف بهذه الثورة عن مسارها الذي يحقق طموحات الليبيين، وتقوضه.
وتعيش ليبيا وسط حالة من تدهور الوضع الأمني في البلاد وصلت إلى حد عرقلة الميليشيات المسلحة عمل الحكومة والبرلمان، واتهامهما بالتسبب في تأخير إصدار مشروع قانون «العزل السياسي» الذي من شأنه أن يبعد كل من عملوا مع النظام السابق عن المواقع القيادية في الدولة. ويتبني هذا المشروع تيارات إسلامية ومتشددين من «الثوار» المسلحين.
وما زالت عناصر من ميليشيات مسلحة تطوق مقري وزارتي العدل والخارجية في طرابلس على ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.. ولا تزال ثلاثون سيارة مكشوفة مجهزة بمضادات جوية تطوق محيط وزارة العدل على بعد بضعة كيلومترات من وسط طرابلس حيث بدت حركة السير غير مكتظة في يوم عيد العمال. وانتشر العدد نفسه من تلك القوات أمام مقر وزارة الخارجية المحاصر منذ يوم الأحد الماضي.
وبينما استبعد وزير العدل الليبي، صلاح المرغني، مساء أول من أمس الثلاثاء، اللجوء إلى القوة لتفريق المحتجين، موضحا أن الحكومة تفضل «تغليب الحكمة»، صرح أيمن محمد أبو دينا العضو في تنسيقية أنصار الإقصاء السياسي لقدماء المتعاملين مع القذافي، أمس إن حصار وزارتي الخارجية والعدل متواصل حتى تلبى مطالبنا كاملة.
واحتلت مجموعات مسلحة أيضا مقر وزارة المالية لفترة قصيرة يوم الاثنين الماضي بينما اقتحم ضباط من الشرطة مرتين يومي الأحد والاثنين الماضيين وزارة الداخلية مطالبين بزيادة رواتبهم وبترقيات. كما حاصر مقر التلفزيون الوطني الليبي ثوار سابقون مكلفون بحمايته لفترة قصيرة لكن دون التسبب في انقطاع البث.
ودفعت الاضطرابات المؤتمر الوطني العام إلى تأجيل جلسته التي كانت مقررة إلى الأسبوع المقبل، وسط أنباء تتحدث عن توجه البرلمان لدراسة التشريع الذي يطالب المحتجون بإقراره والمتعلق بالعزل السياسي، وفي حال تمريره فقد يتم استبعاد عدد من الوزراء وكبار المسؤولين. وقال جبريل لقناة «العربية» أمس إن أي تحفظ على أداء الحكومة الحالية «منوط بالمؤتمر الوطني العام».
وقالت مصادر في البرلمان الليبي، إن من شأن قانون العزل أن يطيح برئيس الحكومة الدكتور علي زيدان، ورئيس البرلمان محمد المقريف، وشخصيات أخرى معتبرة، من بينهم جبريل ذو النزاعة الليبرالية.
وتولى جبريل في السابق منصب رئيس أول مكتب تنفيذي (حكومة) للثوار خلال الانتفاضة الشعبية ضد نظام القذافي قبل نحو عامين. وعمل لفترة في أحد المشروعات التابعة للدولة خلال حكم النظام السابق، وهو أمر سيتسبب في إبعاده عن العمل السياسي، رغم ازدياد شعبيته في الفترة الأخيرة كرئيس مستقبلي للحكومة أو أحد المواقع القيادية المهمة. ويقول أحد أنصار جبريل إن صعوده إلى قمة السلم السياسي يرفضه التيار الإسلامي وعدد من قيادات الثوار من الإسلاميين المتشددين.
ومن جانبه أعلن صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس البرلمان، أن قانون العزل السياسي ليس عقوبة وليس تجريما، وإنما هو عبارة عن إبعاد بعض الوجوه عن تولي المناصب السيادية لفترة محددة من الزمن وهذا لا يتعارض مع حقوق الإنسان ومع ما تنص عليه الدساتير، قائلا، إنه إجراء ما تتطلبه المرحلة حفاظ على ثورة 17 فبراير 2011، وحتى يكون البناء ولا يكون هناك احتقان في البلاد.
ونظم محتجون يطالبون بسرعة إقرار قانون العزل وقفة مساء أول من أمس أمام مقر المؤتمر الوطني العام. وطالب المحتجون الذين قالت وكالة الأنباء الليبية «وال» إنهم توافدوا من ميدان الشهداء بطرابلس سيرا على الأقدام باتجاه مقر المؤتمر، بضرورة إصدار قانون العزل السياسي وتطهير مؤسسات الدولة من أعوان النظام السابق. ورفع المحتجون لافتات تعبر عن مطالبهم، وصور لضحايا الحرب ضد القذافي.
وعلى صعيد متصل قالت مصادر قضائية ليبية أمس، إن محاكمة سيف الإسلام نجل القذافي ستستأنف اليوم (الخميس) أمام محكمة الجنايات في مدينة الزنتان (180 كلم جنوب العاصمة طرابلس)، وهي المدينة المحتجز فيها منذ اعتقاله قبل في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2011.
ويواجه سيف الإسلام الكثير من التهم المتعلقة بدوره في النظام السابق وجرائم الحرب التي وقعت أثناء الثورة المسلحة على حكم والده. لكن المصادر القضائية أشارت إلى أن جلسة اليوم تتعلق بقضية أخرى عبارة عن «محاولة تبادل وثائق تمس الأمن القومي الليبي مع محامية أسترالية كانت في زيارته في السجن العام الماضي». وكان سيف الإسلام مثل للمحاكمة لأول مرة أمام المحكمة نفسها في الزنتان في يناير (كانون الثاني) الماضي.